أكد نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية أمية طوقان، وجود ثلاث انواع للتسرب في الإيرادات الحكومية وأهمها التهرب الضريبي، والإعفاءات الممنوحة والتمادي بها، والقرارات الخاطئة.
وبيّن طوقان، خلال اجتماعات اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العجز في المملكة يبلغ حوالي مليار دينار سنويا منذ عام 2000، مضيفا أن "الحكومات تقوم بالاستدانة لتمويل العجز، ومهما كانت نسب النمو في تلك السنوات كان العجز كما هو بغض، فضلا عن المنح”.
وأضاف، أن تعافي الاقتصاد يكون عبر السيطرة على الوضع الوبائي وتعافي دول العالم، لافتا إلى أن الطلب على السلع والسياحة لن تعود كما كانت اذا ما استعاد العالم عافيته، مؤكدا أن الحكومة تمضي قدما بالتحضير لمرحلة ما بعد كورونا.
ولفت طوقان إلى أن التعافي يعتبر عنوانا لبرامج واجراءات تم تناول بعضها في بيان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة لنيل الثقة وخطاب الموازنة الذي تلاه وزير المالية منذ أيام.
وقال، إن البرنامج التنفيذي الذي يقوم به وزير التخطيط والتعاون الدولي جزء من ملف تعافي الاقتصاد، لافتا إلى أن البرنامج يستمر حتى عام 2024 سيعلن عنه في الوقت المناسب.
وأضاف طوقان، أن أساس التعافي إعادة النشاط الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي، بحيث يتمكن الاقتصاد من خلق الوظائف، منوها إلى أن المشكلة الكبرى التي تواجه الحكومة مستويات البطالة المرتفعة، مبينا أن وزارة العمل كانت نشطة، خلال الفترة الماضية، بتنظيم سوق العمل غير أن برامج خلق الوظائف بقيت محدودة ومضبوطة ضمن وقت زمني محدد.
ولفت إلى ضرورة التعامل الصحيح بشكل رئيسي مع مشكلة البطالة، قائلا "الفكر التقليدي يشير إلى أن الانفاق الاستثماري هو العامل الرئيسي للنمو، وبالتالي وظائف جديدة في القطاع”.
وتطرق إلى أن المرحلة تتطلب إعادة النظر بكثير من الأمور، قائلا "آن الأوان لإعادة النظر بعديد الأمور”.
وأضاف طوقان، أن نسبة النمو في الأردن 6.2 بالمئة خلال الفترة الزمنية (2000-2009)، بينما بلغت نسبة النمو 2.2 % ما بين 2011-2020.
وقال، إن برنامج الاصلاح الاجتماعي الاقتصادي يعتبر من البرامج التي تساهم في تعافي الاقتصاد، مبينا أن البرنامج الذي تم صياغته مع الجهات الدولية يستمر لغاية عام 2024.
ونوه طوقان إلى أن البرنامج يسعى إلى إزالة التشوهات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والعمل، مضيفا أنه "حينما تُزيل التشوهات في القطاعات تتحسن الانتاجية واجمالي النمو، ومن بين تلك التشوهات عدم التوازن بتعرفة الكهرباء، وضياع حوالي 50 بالمئة من الموارد المائية لأسباب فنية أو غير فنية”.
وأكد، أنه يتواجد في الأردن مليون عامل وافد بالتزامن مع بطالة تبلغ نسبتها 23 %، موضحا "هذا الأمر لا يجوز، ومن هنا فصاعدا سنعالج التشوهات، وتعتبر من الأمور التي تحسن البيئة الاستثمارية”.
وزاد، أن الأردن بلد منفتح يؤمن بحرية التجارة، قائلا "الاثر الأقليمي والدولي على نمو اقتصاد المملكة قد يكون أهم العوامل التي تساعد على التعافي، حيث وجدنا علاقة وثيقة بين نمو اقتصاد الأردن والاقليم”.
ونوه إلى أن عناصر البيئة الجذابة للاستثمار ليست مربوطة بفكر تقليدي وانما مربوطة مع السياسات المالية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الحكومة تقدمت لمجلس النواب بمشروع معدل لقانون الاستثمار ليسهم في توفير عناصر بيئة مناسبة للاستثمار.
وأكد طوقان، أن بعض القضايا غير الاقتصادية تؤثر على بيئة الأعمال مثل الاصلاح السياسي وسيادة القانون والتعبير عن الرأي، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسي والأمني هو أهم العناصر للبيئة الاستثمارية.
ولفت إلى ضرورة تحقيق التوازن ما بين القرار السياسي والاقتصادي، قائلا "في بعض الاحيان الاقتصاد السليم يفرض علينا اتخاذ قرار ما، وقد يكون هناك عوامل سياسية تؤثر على ذلك”.