قال وزير العدل بسام التلهوني، اليوم الأحد، إن أحكام معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن وأوكرانيا، تحقق مصلحة للدولتين.

وأكد التلهوني في مداخلة له تحت قبة البرلمان، أن المعاهدة تحافظ على مبدأ سيادة القانون ولا تتدخل ولا تمس أحكام الدستور ولا بروحه ولا بالمبادئ التي استقرت عليها المحاكم وديوان تفسير القوانين والمحكمة الدستورية.

وأشار التلهوني إلى أن هناك عددا لا بأس به من الطلبة الأردنيين ورجال الأعمال الموجودين في أوكرانيا، مبينا أنه عندما يحدث اشكاليات لهم فهذه المعاهدة ستحقق المصلحة العامة لهم.

وشدد التلهوني على أن المعاهدة تحوي نصا صريحا بأنه لا يجوز تسليم أي من مواطنين الدولة إلى الدولة الأخرى، موضحا أن هذا النص يتوافق مع أحكام الدستور الأردني.

وقال "يوجد اتفاقيات متعددة بذات المجال وأطمئن أن المعاهدة تصب في مصلحة الطرفين؛ الأردن وأوكرانيا”.

وحول الركون إلى اللغة الإنجليزية في حال الاختلاف، أوضح التلهوني أن إدراج هذا النص في المعاهدة جاء بسبب اختلاف اللغة بين الطرفين المتعاقدين، مؤكدا أنه يتم الرجوع إلى اللغة الإنجليزية عند الاختلاف في تفسير النصوص، وأنه لا يعد تطبيقا للقانون الإنجليزي.

وقال التلهوني، أن المادة 33 من الدستور، لم تفرق بين الاتفاقية والمعاهدة، مضيفا أن "المعاهدة هي اتفاق بين طرفين”.

وأشار التلهوني إلى أن لإعداد هذه المعاهدة يتم تشكل لجنة متخصصة يرأسها أمين عام وزارة العدل وعدد من القضاة لمراجعة الاتفاقيات وصياغتها بما يتوافق مع المصلحة العامة للطرفين.

من جانبه، أشار النائب صالح العرموطي في خضم مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان، إلى أن المعاهدة ليست موقعة في المملكة الأدرنية، فضلا عن أن اسم المندوب الأردني ليس مذكورا في المعاهدة.

ولفت إلى أنه من المفترض أن تسمى هذه المعاهدة بـ”الاتفاقية”، مستشهدا بما صدر عن المجلس العالي لتفسير الدستور حول المسمى.

وقال العرموطي "تسليم المواطن الأردني لأي دولة أجنبية خط أحمر، ولا يجوز إبعاد المواطن من دياره، وهذه المعاهدة إهانة للمواطن ولسيادة القانون”، مطالبا من المجلس بعدم التصديق على هذه الاتفاقية ورد مشروع القانون.

من ناحيته، قال النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي، إنه لا يحق لمجلس النواب التعديل على المعاهدات الواردة من الحكومة إلى المجلس، مستدركا قوله بأن المعاهدات "لا تصبح نافذة إلا بموافقة مجلس الأمة”.

النائب خالد أبو حسان، أكد على ما أورده الدغمي في مداخلته، مستشهدا بنص المادة (78) من النظام الداخلي للمجلس، بأنه "إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان فله أن يقره أو يرفضه وليس له أن أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على أنه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص”.

أما النائب هيثم الزيادين، فاعتبر أن الاتفاقية خطوة في الاتجاه الصحيح، وتعبر عن مدى حرص الحكومة على الانفتاح القضائي مع جميع الدول.

وأضاف أن هذه المعاهدة ستساعد بتحقيق العدالة وعلى ردع هؤلاء الأشخاص وتطبيق أقصى العقوبات بحقهم وتسليم المجرمين ومكافحة الجرائم بكافة أنواعها.