واكد القطامين "للوقائع " ردا على شكاوي تتعلق بعدم قيام مؤسسة المتقاعدين العسكرين برفع الحد للاجور ان الوزارة ستتابع الشكوى والتاكد من مدى التزام المؤسسة برفع رواتب العاملين في المؤسسة.
ودعا القطامين العاملين في القطاع الى تقديم شكاوي الى مكاتب العمل المنتشرة في المملكة حتى يتم متابعتها وان الشكوى ستعامل بسرية.
واكد القطامين ان رفع الحد الادنى للاجور يشمل جميع القطاعات باستثناء القطاعات المغلقة والاكثر تضررا بسبب جائحة كورونا.
وكان الناطق باسم وزارة العمل محمد الزيود، اكد في تصريحات سابقة، أن قرار رفع الحد للاجور هو تأكيد على القرار المتخذ من قبل الحكومة السابقة، والاستثناء والتغير الوحيد في الاجتماع الأخير مرتبط بالأنشطة الأكثر تضرراً بسبب جائحة كورونا وهي الشريحة المشمولة بهذا الاستثناء، والتي جاءت مراعاة لظروف أصحاب العمل والقطاعات الأكثر تضرراً والقطاعات المغلقة والتي لم يصرح لها بالعمل بسبب أوامر الدفاع أو بلاغات أو قرارات قد تحد من عملها خلال الفترات المقبلة أو الماضية.
وأشار إلى أن هذه القطاعات تحدد بقائمة شهرية يعلن عنها ويتخذ بها قرار مشترك من وزيري العمل ووزير الصناعة والتجارة والتموين وترفع لرئيس الوزراء للمصادقة عليها، موضحاً أنّ "هذه القائمة يتم تحديثها شهرياً ليكون هناك مواكبة وتطوير على هذه القائمة بحسب القطاعات الأكثر تضرراً، وهناك بعض القطاعات تدخل إلى هذه القائمة وبعضها يخرج من هذه القائمة بحسب الحالة وعدد أيام الإغلاقات وهناك أمور كثيرة تتعلق بتصنيف هذه القائمة".
وكانت اللجنة الثلاثية المكونة من وزارة العمل وأصحاب العمال والحكومة توافقت في فبراير/شباط الماضي على رفع الحد الأدنى للأجور للأردنيين إلى 260 ديناراً، وللعمالة المهاجرة (الوافدة) إلى 230 ديناراً (322 دولاراً)، ويستثنى منه قطاع صناعة الألبسة ويبدأ تنفيذه مطلع العام 2021.
