شريط الأخبار
العيسوي يلتقي وفدا من مبادرة "البادية بهمة شبابها" البنك المركزي: لم نوافق على رفع قسط التأمين الإلزامي وفقا للمقترح المقدم من شركات التأمين الصفدي: نعمل دبلوماسيا وسياسيا وعمليا لإنهاء العدوان الإسرائيلي "مالية النواب" تناقش موازنة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية وزارة الصناعة تحدد الآثار السلبية للممارسات غير العادلة بين التجارتين التقليدية والإلكترونية إيصال مستلزمات الشتاء الأساسية إلى غزة عبر شراكة بين الأردن والمنظمة الدولية للهجرة رئيس مجلس الأعيان يهنئ بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية الجمارك: مكافحة التهريب تضبط 233 كف حشيش استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في طولكرم المنطقة الحرة الأردنية السورية: مستعدون لتمديد ساعات العمل في حال تطلبت الأوضاع ذلك المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة شاركنا برأيك.. من يستحق لقب أفضل لاعب عربي لعام 2024؟ أجواء باردة لنهاية الأسبوع وتحذير من الضباب الإيجارات في حلب تقفز 20% بعد سقوط الأسد لماذا لن يتمكن أردوغان من مد خط أنابيب عبر سوريا كارثة جديدة تهدد موسم برشلونة التعليم العالي للخريجين : اعتماد الهوية الشخصية لاستلام الرديات أو المخصصات المالية عطاء لتنظيم عمل الشاحنات لنقل الحبوب والبضائع من العقبة لجميع المحافظات عين على القدس يرصد مبادرات الإعمار الهاشمي ولقاء الملك بقيادات مقدسية وأردنية 9 مصارف أردنية ضمن لائحة أقوى 100 مصرف عربي لعام 2023

وزيرة «الصناعة» تشارك باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

وزيرة «الصناعة» تشارك باجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي

شاركت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي في اجتماعات الدورة (107) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي والتي عقدت الخميس الماضي إلى جانب وزراء الاقتصاد والتجارة والمالية بالدول العربية والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا المستجد» كوفيد -19.

وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المواضيع ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، والتي تهدف الى تعزيز وتنمية العمل العربي المشترك بين الدول العربية في إطار جامعة الدول العربية والتوافق على عدد من مشاريع القرارات الاقتصادية والاجتماعية التي سيتضمنها الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية بشأن تصحيح المسارات القانونية لعدد من مؤسسات العمل العربي المشترك في إطار الجامعة.