أكد وزير الاعلام الأسبق والنائب الحالي ايمن المجالي وقوفه مع حرية الصحافة المسؤولة ورفضه للقوانين التي تقيد حرية الاعلام في الأردن، مؤكداً أن المل الصحفي المنضبط والمسؤول يجب حمايته لا تقييده.
و أضاف المجالي لسرايا انه يتوجب الدقة في النشر لأن أي معلومة مغلوطة تنشر ستؤثر بشكل كبير على سمعة المتضرر، وذلك في المعلومات المغلوطة التي تنشر بشكل مقصود.
و أشار المجالي لسرايا أن هيئة النزاهة من صلب مهامها وأساسياته الحفاظ على المال العام وملاحقة الفاسدين، وليس مراقبة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، مشيراً إلى ان هناك قوانين كافية لضبط مسألة النشر في وسائل الاعلام ومواقع التواصل، كقانون العقوبات والجرائم الإلكترونية و المطبوعات والنشر.
وقال ان إلصاق مهمة مراقبة ما ينشر على وسائل التواصل والاعلام سيشتت عمل الهيئة.