رغم تبرئته في مجلس الشيوخ من تهمة التحريض على العنف فيما يتعلق بأحداث مبنى الكونغرس، يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، مشاكل قانونية محتملة في المستقبل.

وكان مجلس الشيوخ قد برأ ترامب، السبت، لعدم توافر أصوات كافية لإدانته، من تهمة تحريض أنصاره على اقتحام الكونغرس يوم السادس من يناير الماضي.

وفي ثاني محاكمة تاريخية له في المجلس، صوت 57 عضوا لصالح الإدانة، مقابل 43، مع انضمام سبعة جمهوريين (من بين 50 جمهوريا في المجلس) إلى الديمقراطيين. وكان المجلس المكون من 100 عضو يحتاج إلى أغلبية الثلثين للإدانة.

وأسفرت أعمال العنف، التي قام بها مؤيدو الرئيس الأميركي حينها، عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين، ما أثار تنديدات واسعة حتى من قبل الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.

لكن الرئيس الأميركي السابق، تمت تبرئته، ويمكن أن يترشح لفترة رئاسية ثانية عام 2024.

كان استطلاع أجرته رويترز/ إبسوس قد أظهر أن 71 من البالغين في الولايات المتحدة ونصف الجمهوريين، يعتقدون أن ترامب مسؤول جزئيا عن أعمال الشغب المشار إليها.

إلا أن استطلاعات أخرى أظهرت أن معظم الجمهوريين لايزالون مؤيدين لترامب. باربرا بيري، المحللة في جامعة فيرجينيا قالت لموقع "صوت أميركا" إن "70 في المئة من الجمهوريين يعتقدون أن جو بايدن قد انتخب رئيسا بشكل غير شرعي".

إيلين كامارك، المحللة في معهد بروكينغز أشارت إلى احتمالات بشأن مستقبل ترامب، وهي إما "قيادة الحزب الجمهوري وإعادة انتخابه في عام 2024 أو الذهاب إلى السجن أو المنفى".

فرغم تبرئته في الكونغرس، لا يزال ترامب هدفا للعديد من المدعين العامين بشأن تعاملاته التجارية.

صحيفة "يو أس توداي" قالت إن الأدلة التي ظهرت خلال محاكمته يمكن أن تستخدم في التحقيق الجنائي الذي فتحته جورجيا مؤخرا وفي أي تحقيقات جنائية ومدنية أخرى تقوم بها الولايات أو الحكومة الفيدرالية.

وكانت جورجيا قد فتحت تحقيقا في مزاعم ترامب "سرقة" الانتخابات، وبشأن طلبه من مسؤولي في الولاية البحث عن أصوات ناخبين ليضمن فوزه، وهو ما يعد "انتهاك واضحا للقانون الجنائي لجورجيا".

المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سي فانس، يقوم أيضا بالتحقيق في أعمال تجارية لترامب. وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" من قبل أن فانس يحقق في قروض حصلت عليها شركات تابعة له، وقدم مدعون مؤخرا بإصدار مذكرات استدعاء إلى مسؤولين محليين تتعلق أيضا بممتلكات لترامب.

موقع Vice أشار إلى أنه رغم أن الأغلبية في مجلس الشيوخ صوتت ضد إدانته، فإنه يواجه "خطرا جديدا في المستقبل، هو التحقيقات الجنائية في عدة ولايات"، ويضيف أن "أخطاء فريقه القانوني تثير تساؤلات حول مدى نجاحه في دراما قاعات المحاكم عندما تكون المخاطر أكبر بكثير".

وكان أعضاء فريق ترامب القانوني، الذين تم تعيينهم على عجل ومنَحهم أسبوعا فقط للتحضير، قد واجهوا العديد من المواقف المحرجة قبل وأثناء المحاكمة.

ويشير تقرير الموقع إلى أن ترامب خسر في محاكمته الثانية عددا أكبر من الجمهوريين، ففي معركة عزله الأولى خسر فقط صوت جمهوري واحد صوت ضده هو السيناتور، ميت رومني، لكن هذه المرة، انضم إلى رومني ستة آخرون.

زعيم الأقلية الجمهورية، ميتش ماكونيل، كان قد برر تصويته ضد إدانة ترامب في آخر محاكمة جزئيا بأنه لا يزال يمكن أن يواجه عقوبات جنائية في النظام القضائي الأميركي، وقال: "لم يفلت من أي شيء بعد".