أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية، المهندس شحادة أبو هديب، أن مجموعة البوتاس العربية حققت أرباحاً صافية في عام 2020 بلغت بعد اقتطاع الضريبة والمخصصات ورسوم التعدين (127) مليون دينار، متجاوزة بذلك تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها الثقيلة وتبعاتها الاقتصادية السلبية على جميع اقتصاديات دول العالم.
وعزا المهندس أبو هديب، في بيان صحفي صدر امس عن شركة البوتاس العربية، النجاح الذي حققته الشركة في العام الماضي إلى عدد من الأسباب أبرزها؛ تعاظم الجهود لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والتصديرية للشركة خلال فترات الحظر التي فرضتها الحكومة الأردنية في البلاد لمنع انتشار الوباء، والتخطيط السليم والاستراتيجية المحكمة للشركة التي تضمنت منهجية واضحة للتعامل مع المخاطر المختلفة والتي أسهمت بدورها في سلاسة ومرونة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع، فضلاً عن دعم الحكومة الأردنية لعمليات الشركة في العام الماضي.
وأشار المهندس أبو هديب، إلى المكانة الرائدة التي باتت تحتلها شركة البوتاس العربية بفضل مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تُعد أرباحها اليوم رافداً مهماً لخزينة الدولة، لافتاً إلى أن «البوتاس» وشركاتها التابعة والحليفة تعد من أكبر المساهمين في رفد احتياطي العملات الأجنبية في المملكة، إذ بلغت هذه المساهمة ما مجموعه (1) مليار دولار في عام 2020.
وتطرق المهندس أبو هديب، إلى مساهمات شركة البوتاس العربية العام الماضي على الصعيد المجتمعي والتي بلغت( 30 )مليون دينار، منها (20 ) مليون دينار لصندوق «همّة وطن» و( 10 )ملايين دينار كدعم للجهات الحكومية العاملة في مجال الرعاية الطبية والحماية الصحية، مبيناً أن هذه التبرعات هي الأعلى مقارنة بما قدّمته بقية الشركات الأردنية ومقارنة بما قدمته الشركة تاريخياً على صعيد برامج المسؤولية الاجتماعية، مثمناً الدعم غير المشروط لمساهمي الشركة الكبار وهم شركة مانجيا اندستريال ديفيلوبمنت المملوكة بالكامل لشركة إس دي أي سي الحكومية الصينية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية الأردنية، والشركة العربية للتعدين، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، والحكومة العراقية، والحكومة الليبية، وهيئة الاستثمار/ الكويت، ووزارة المالية الأردنية، الذين لم يتوانوا عن إقرار التبرع بهذا المبلغ الكبير.
وبين المهندس أبو هديب، أن «البوتاس العربية» توجت جميع إنجازاتها بحصولها العام الماضي على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الأولى والذي مُنح للشركة تكريماً لجهودها المتميزة خلال جائحة كورونا، حيث تمكنت من الاستمرار بعمليات الإنتاج والنقل والتصدير إلى مختلف الأسواق العالمية بكفاءة عالية مع التزامها بمعايير وشروط السلامة العامة في مواقع عملياتها الإنتاجية واتباع كافة الإجراءات الوقائية أثناء الجائحة، إلى جانب أدوارها ومساهماتها المتميزة على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إن النتائج المالية التي حققتها « البوتاس العربية» في عام 2020 تعتبر متميزة، وذلك في ضوء حجم التحديات الكبيرة التي واجهتها جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع الأسمدة وتراجع أداء الاقتصاد العالمي بسبب تفشي وباء كورونا وما شهده سوق البوتاس العالمي من انهيار لأسعار البيع ووصولها لمستويات قياسية دنيا، لافتاً إلى أن استراتيجية الإدارة التنفيذية وخططها المحكمة قد أثبتت نجاعة ملحوظة في التعامل مع مختلف المخاطر والتحديات، وتبين ذلك من خلال الأرقام القياسية التي حققتها شركة البوتاس العربية على صعيدي الإنتاج والمبيعات والتي تُعد الأعلى منذ تأسيسها، حيث تمكّنت الشركة من إنتاج (2.62) مليون طن خلال عام 2020، أما فيما يخص المبيعات، فقد تم بيع ما يصل إلى (2.55) مليون طن في العام 2020، ما أسهم في تخفيض حصة الطن المنتج من الكلف الثابتة بنسبة 6% في عام 2020.
وأشار الدكتور النسور، إلى أن إيرادات المجموعة بلغت العام الماضي (456) مليون دينار، فيما بلغ ربح المجموعة التشغيلي (183) مليون دينار، مبيناً أن الشركة ولضمان الاستمرار في تحقيق النجاحات وضعت خطة استراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي تدعيم وتعزيز البنى التحتية التي تستند عليها أنشطة وأعمال الشركة الأساسية، والتوسع والتنوع في سلة منتجاتها، إضافة إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز ومأسسة الممارسات الداعمة للاستدامة.
وحول توقعات العام الجاري وخصوصاً تلك المتعلقة بقطاع الأسمدة، ذكر الدكتور النسور أن جائحة كورونا ستبقى خطراً رئيسياً في عام 2021 على كافة القطاعات الاقتصادية بما في ذلك قطاع الأسمدة العالمي، وذلك في ظل تفاؤل يسوده الحذر الشديد بعودة الحياة إلى طبيعتها، حيث تشير التوقعات إلى نمو في الطلب على سماد البوتاس في عام 2021، موضحاً أن عوامل أخرى ستؤثر على أسواق الأسمدة مثل كميات الإنتاج الإضافية التي ستؤدي إلى زيادة الفائض في العرض، و التوقعات الخاصة بأسعار النفط، وكلف الشحن البحري، والتغيير في قيمة الدولار تجاه العملات الأخرى، الأمر الذي يؤثر في القدرات الشرائية للمستهلكين ويؤثر في مستوى الكلف الإنتاجية للمنتجين.
