شريط الأخبار
الحكومة تقترح نظاما يوسع الاستفادة من الطاقة المتجددة ويشجع تخزين الكهرباء مذكرة نيابية لزارعي القوقعة على طاولة رئاسة الوزراء رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستاني وزير الخارجية يبحث مع نظيره المقدوني آفاق زيادة التعاون بين البلدين مطالبة نيابية بإعادة العمل بالتوقيت الشتوي البنك المركزي يُصدر تعليمات تنظيم الخدمات المالية المفتوحة تضم أردنيين .. تركيا تعلن تفكيك شبكة احتيال دولية ذات صلات إسرائيلية العمل: 9 أيام متبقية لتوفيق أوضاع العمالة الوافدة .. والغرامة 800 دينار الطاقة: باخرة التغويز العائمة تكفي لتغطية احتياجات الأردن وتزويد سوريا ولبنان الحكومة تطرح عطاءات لإنشاء 4 مدارس جديدة بـ 8.7 مليون دينار 14.5 مليار دينار قروض الأفراد في الربع الثاني من 2026 الاحتلال يغلق شوارع وأحياء القدس ويشن حملات اعتقال في الضفة شركس: الأردن يتطلع إلى أن يكون التعاون مع سوريا بداية لشراكة اقتصادية ومصرفية أوسع ( صور وفيديو ) وزارة الداخلية: 673 ألف مستفيد من الخدمات الإلكترونية خلال 2026 يلبسون البياض، وقلوبهم قلوب الذئاب .. الدنمارك: الولايات المتحدة احترمت خطوطنا الحمراء باتفاق غرينلاند إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية في الأردن وبنما من التأشيرة وزير الثقافة يفتتح الدورة الحادية عشرة لمهرجان الأردن الدولي للأفلام ولي العهد لجو حطاب: كل الناس مبسوطة بالذي بتقدمه للأردن وزير الثقافة يُرحّب بنظيره السوري الذي يحلُّ ضيف شرف على معرض عمَّان الدولي للكتاب

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

تبنت النائب زينب البدول اليوم الأحد مذكرة نيابية تطالب فيها بتعديل المادة 70 من قانون العمل والمتعلقة بمدة إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاع الخاص، لتصبح 90 يوما بدلا من 70 بحسب المادة 70 من قانون العمل.

وقالت النائب البدول إن المادة 70 من قانون العمل الأردني تنص على ما يلي: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة" حيث جاء المطلب والاقتراح بتعديل مدة الإجازة ورفعها لتصبح 3 أشهر.

وأضافت البدول أن التعديل المقترح يهدف لتعزيز المساواة بين النساء العاملات في القطاع الخاص والعاملات في دوائر الخدمة المدنية، ولتحسين الظروف الصحية للمرأة العاملة والطفل.

ووقع أكثر من 50 نائبا على المذكرة النيابية ليصار إلى تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.