شريط الأخبار
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني .. شخصية قيادية على درب الهاشميين الاخيار وزير دولة لتطوير القطاع العام يوجه رسالة للعاملين في القطاع العام تكريم ملكي لكبار موظفي الديوان الملكي الحاليين والسابقين اليوم الثلاثاء العين الكسبي يشيد برجل الدولة الدكتور خليفات ويثني على مبادراته الوطنية والوقوف خلف جلالة الملك ومواقفه الراسخة ولي العهد يترأس اجتماعا للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل الملك يلتقي الرئيس السوري في عمان الأربعاء الملك يضع رؤساء اللجان النيابية بمخرجات اجتماع الرياض الفراية يلتقي المبعوث الكندي الخاص إلى سوريا لبحث القضايا الإقليمية والإنسانية وزير العمل: أكثر من 46 ألف عقد عمل وقعت من خلال البرنامج الوطني للتشغيل اتحاد الجامعات العربية: نسبة بطالة الشباب العربي تصل إلى 25 بالمئة طقس شديد البرودة وتشكل الصقيع والانجماد في مختلف المناطق الصناعة والتجارة تؤكد أهمية الالتزام بوضع السعر واضح على كل سلعة معروضة للبيع "المستقلة للانتخاب": اعتماد الهوية الرقمية من خلال تطبيق سند في الانتخابات المقبلة وفاة طفلتين إثر حريق منزل في منطقة أبو علندا الملك يلتقي رؤساء لجان مجلس النواب اليوم الإثنين وزير الداخلية وطبخة على نار هادئة .. تغييرات وتعيينات واحالات على التقاعد ... المتصرف النويقة يرعى حفل إشهار شركة “ثرى الأردن” للأنشطة الشبابية والثقافية في الزرقاء التعديل الحكومي يعود من جديد والرئيس عاقد العزم على إجرائه قريبا كريشان للمشككين بمواقف الأردن : إذا مش منتمي لهذا الوطن "ما إليك قعده فيه" الأرصاد: أجواء شديدة البرودة الليلة وصباح غد

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

تبنت النائب زينب البدول اليوم الأحد مذكرة نيابية تطالب فيها بتعديل المادة 70 من قانون العمل والمتعلقة بمدة إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاع الخاص، لتصبح 90 يوما بدلا من 70 بحسب المادة 70 من قانون العمل.

وقالت النائب البدول إن المادة 70 من قانون العمل الأردني تنص على ما يلي: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة" حيث جاء المطلب والاقتراح بتعديل مدة الإجازة ورفعها لتصبح 3 أشهر.

وأضافت البدول أن التعديل المقترح يهدف لتعزيز المساواة بين النساء العاملات في القطاع الخاص والعاملات في دوائر الخدمة المدنية، ولتحسين الظروف الصحية للمرأة العاملة والطفل.

ووقع أكثر من 50 نائبا على المذكرة النيابية ليصار إلى تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.