شريط الأخبار
إطلاق برنامج يربط بين الرياديين والوصول الأوسع إلى القطاع الخاص مراد ابو عيد رئيساً تنفيذياً للأسواق الحرة الاردنية بالصور ..عمان الأهلية تكرّم الفائزين بجائزة المرحوم د.أحمد الحوراني الثامنة لتلاوة القرآن الكريم لطلبة الجامعات الأردنية الشياب يكتب : الحرب الدائرة… مع من نقف؟ كنعان: الاحتلال يستغل الظروف الإقليمية لتوسيع السيطرة على القدس والمقدسات إدارة السير تطبق خطة مرورية خاصة مع اقتراب نهاية رمضان الأرصاد الجوية:انخفاض ملموس على درجات الحرارة وأمطار الأحد… يتبعها ارتفاع تدريجي حتى الأربعاء مع عودة فرص عدم الاستقرار مساءً الاربعاء. النقل العام بين المحافظات يدخل مرحلة جديدة: 180 حافلة ومسارات مبتكرة لتسهيل التنقل الجامعة "الأردنيّة" تُطلق حملة لإبراز مكانتها العلمية والتاريخية المنتخبات الوطنية لكرة القدم تجدد ثقتها بالخبرات المغربية بتعيينات جديدة ​أزمة "تعديلات الضمان": نحو مقاربة تجمع بين الاستدامة والعدالة والثقة 2224 طنا من الخضار ترد السوق المركزي الأحد استئناف العمليات في ميناء الفجيرة الإماراتي بعد هجوم بطائرة مسيّرة الشفافية الأردني: مشروع قانون الضمان يحمل المشتركين كلفة الاختلالات الكويت.. الداخلية تعلن منع الأعراس والحفلات والمسرحيات خلال العيد لهذا السبب تنويه هام من التنفيذ القضائي لجميع الأردنيين تقرير: إسرائيل تبلغ الولايات المتحدة بنفاد صواريخها الاعتراضية عاجل. إطلاق صفارات الإنذار في الأردن وفيات اليوم الأحد 15-3-2026 عاجل: القناة 13 العبرية: مجتبى خامنئي لم يتواصل مع محيطه منذ أسبوعين

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

تبنت النائب زينب البدول اليوم الأحد مذكرة نيابية تطالب فيها بتعديل المادة 70 من قانون العمل والمتعلقة بمدة إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاع الخاص، لتصبح 90 يوما بدلا من 70 بحسب المادة 70 من قانون العمل.

وقالت النائب البدول إن المادة 70 من قانون العمل الأردني تنص على ما يلي: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة" حيث جاء المطلب والاقتراح بتعديل مدة الإجازة ورفعها لتصبح 3 أشهر.

وأضافت البدول أن التعديل المقترح يهدف لتعزيز المساواة بين النساء العاملات في القطاع الخاص والعاملات في دوائر الخدمة المدنية، ولتحسين الظروف الصحية للمرأة العاملة والطفل.

ووقع أكثر من 50 نائبا على المذكرة النيابية ليصار إلى تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.