شريط الأخبار
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: الحصار البحري وتهديد سفننا يوسعان نطاق الحرب بالمنطقة القرعان: في الأردن نحو 3 ملايين رخصة قيادة و2.1 مليون رخصة مركبة تقريبا إعفاءات وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمار في قطاع التعدين الصفدي وغوتيريش يبحثان سبل تعزيز التعاون بين الأردن والأمم المتحدة مناشدة عاجلة من رئيس اتحاد مزارعين المفرق إلى رئيس الوزراء الشيخ هيثم السرحان يُشيد بطرح القاضي العشائري فارس السميران ويؤكد مقترح يصبّ في مصلحة الجميع قرارات لدعم المنشآت السياحية والعاملين في البترا بكلفة 5 ملايين دينار مفتوحة وغير محددة .. تعديل أحكام الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة وزارة الثقافة تستحدث مديرية ثقافة العاصمة وأقساما للطفل في المحافظات المنطقتان العسكريتان الشمالية والجنوبية تُحبطان 3 محاولات تسلل الشيخ فيصل المقيبل يرد على القاضي العشائري فارس السرحان : رؤيةً جادة تنطلق من خبرة طويلة في القضاء العشائري الأردن يدين هجمات حاولت استهداف منشآت بترولية في السعودية ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

تبنت النائب زينب البدول اليوم الأحد مذكرة نيابية تطالب فيها بتعديل المادة 70 من قانون العمل والمتعلقة بمدة إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاع الخاص، لتصبح 90 يوما بدلا من 70 بحسب المادة 70 من قانون العمل.

وقالت النائب البدول إن المادة 70 من قانون العمل الأردني تنص على ما يلي: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة" حيث جاء المطلب والاقتراح بتعديل مدة الإجازة ورفعها لتصبح 3 أشهر.

وأضافت البدول أن التعديل المقترح يهدف لتعزيز المساواة بين النساء العاملات في القطاع الخاص والعاملات في دوائر الخدمة المدنية، ولتحسين الظروف الصحية للمرأة العاملة والطفل.

ووقع أكثر من 50 نائبا على المذكرة النيابية ليصار إلى تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.