شريط الأخبار
وزارة الثقافة تفتح باب التسجيل لمحبي التصوير الفوتوغرافي في محافظة مادبا زيادة الإقبال على اختبارات Cambridge AS & A Level بنسبة 5% في ظل تزايد الطلب على مؤهلات مرنة ومهارات مطلوبة في تعليم العالي 30 عاماً من الريادة في قطاع الطاقة: KIOGE 2026 يتيح الوصول إلى أحد أبرز اقتصادات الطاقة في آسيا الوسطى أهم ما يجب أن تعرفه عن الرضاعة الطبيعية فرسان الحق ...حين يكون الأمن فعلاً اجتماعياً القبول الموحد: جاهزون لاستقبال طلبات الجامعات وفق النظام الجديد الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأمريكي سوريا تحكم بإعدام الأسد غيابيا بتهم تضم القتل والتعذيب ترامب مدافعا عن إنفانتينو: استبداله سيكون "خطأ فادحا" حل مجالس غرف الصناعة تمهيدا لاجراء انتخاباتها في تشرين أول قبول استقالة الشواربة وتعيين الملكاوي .. والقاضي وأيوب عضوتين في لجنة الأمانة الحكومة تعيد تشكيل لجانها الوزاريَّة سامسونج إلكترونيكس تعزز مفهوم الرعاية الصحية الاستباقية مع الجيل الجديد من ساعات Galaxy Watch البنك الأردني الكويتي يحتفل بيوبيله الذهبي بإطلاق حملة '50 سنة بين أهلنا وناسنا' البنك المركزي يعلن عن 12 بعثة دراسية لطلبة التوجيهي المتفوقين الهميسات يقيم الاقتصاد السياسي للعلاقات الأمريكية - الأردنية بعد الحرب الباردة *جمعية قطاع الإسكان تُشهِر مشاركتها في الحملة المليونية ضد المخدرات* سوريا .. احتفالات بعد حكم الإعدام على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب الرئيس اللبناني يستقبل وفدًا نيابيًا أردنيًا مجلس النواب يقر مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

تبنت النائب زينب البدول اليوم الأحد مذكرة نيابية تطالب فيها بتعديل المادة 70 من قانون العمل والمتعلقة بمدة إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاع الخاص، لتصبح 90 يوما بدلا من 70 بحسب المادة 70 من قانون العمل.

وقالت النائب البدول إن المادة 70 من قانون العمل الأردني تنص على ما يلي: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة" حيث جاء المطلب والاقتراح بتعديل مدة الإجازة ورفعها لتصبح 3 أشهر.

وأضافت البدول أن التعديل المقترح يهدف لتعزيز المساواة بين النساء العاملات في القطاع الخاص والعاملات في دوائر الخدمة المدنية، ولتحسين الظروف الصحية للمرأة العاملة والطفل.

ووقع أكثر من 50 نائبا على المذكرة النيابية ليصار إلى تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.