شريط الأخبار
ولي العهد لخريجي مؤتة: أسأل المولى لهم التوفيق بخدمة الأردن الأغلى ندوة في جامعة الحسين بن طلال تسلط الضوء على دور معان في السردية الأردنية مندوبا عن الملك .. ولي العهد يرعى تخريج الفوج 34 من الجناح العسكري بمؤتة طهبوب تسأل الحكومة عن الضغوط النفسية المرتبطة بالعمل في الأردن منتدى الفكر العربي ووزارة الثقافة ينظّمان ندوةً بعنوان: "من الحدث إلى السردية" استقلال الأردن في الذاكرة الوطنية" الخميس طهران: الإفراج عن الأموال المجمدة وإنهاء الحصار ضمن أحدث مقترح إيراني لواشنطن الصفدي وآل ثاني يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة المحكمة الجنائية الدولية تقدم طلبا لإصدار مذكرة توقيف بحق سموتريتش الأونروا: الحفاظ على أرشيف اللاجئين جزء من حماية الهوية الفلسطينية متحف الدبابات يحتفي بالذكرى 80 لاستقلال المملكة بفعاليات عائلية النائب بني هاني: انتخاب مجالس المحافظات ضرورة وطنية بحمد الله تم عقد برنامج متكامل في المستشفى الاسلامي بمناسبة اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم وتم التركيز على أهمية الاقلاع عن التدخين موسكو وبكين نحو قمة تاريخية: توقيع 40 اتفاقية إستراتيجية خلال زيارة بوتين للصين الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في غزة والضفة الحكومة تكشف الموعد المحدد لصرف الرواتب قبل العيد الصفدي: المنطقة تمر بتحديات مهولة تتطلب عملا دوليا مشتركا قرار قضائي بحبس نائب حالي لمدة سنتين الغذاء والدواء: ضبط مستحضرات تجميل غير مجازة تُروَّج عبر منصات التواصل البعثة الإعلامية الأردنية للحج: تفويج الحجاج إلى مكة وفق خطة مدروسة نقل وثائق تابعة لـ "الأونروا" إلى لأردن

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

البدول تتبنى مذكرة نيابية لرفع إجازة الأمومة

تبنت النائب زينب البدول اليوم الأحد مذكرة نيابية تطالب فيها بتعديل المادة 70 من قانون العمل والمتعلقة بمدة إجازة الأمومة للنساء العاملات في القطاع الخاص، لتصبح 90 يوما بدلا من 70 بحسب المادة 70 من قانون العمل.

وقالت النائب البدول إن المادة 70 من قانون العمل الأردني تنص على ما يلي: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على اجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المدة التي تقع من هذه الاجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المدة" حيث جاء المطلب والاقتراح بتعديل مدة الإجازة ورفعها لتصبح 3 أشهر.

وأضافت البدول أن التعديل المقترح يهدف لتعزيز المساواة بين النساء العاملات في القطاع الخاص والعاملات في دوائر الخدمة المدنية، ولتحسين الظروف الصحية للمرأة العاملة والطفل.

ووقع أكثر من 50 نائبا على المذكرة النيابية ليصار إلى تقديمها لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.