قال النائب أيوب خميس اليوم الأحد، إن محاربة الفساد المالي والإداري غير جادة وهي حبر على ورق، ولا بد من وقف كافة أشكال الفساد.

وأضاف خلال مناقشة قانون الموازنة أنه لا بد من تحسين شروط الاستثمار وتعديل التشريعات الخاصة بذلك، ويجب تعديل قانون المالكين والمستأجرين لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستاجر.

ودعا لوضع خطة واضحة لإعادة دمج الهيئات المستقلة بالوزارات ذات نفس الاختصاص وتنفيذ ذلك بمدى 3 سنوات

وأشار إلى أنه لا بد من وضع سقوف عليا لرواتب إدارات الشركات الحكومية.