قال محافظ البنك المركزي زياد فريز، إنه لم يتم تخصيص أو صرف أي مبلغ من قبل البنك المركزي لتعويض المتضررين من الشيكات المرتجعة.

وأشار فريز، في رده على سؤال نيابي وجهته النائب عائشة الحسنات، إلى تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة التي أصدرها البنك المركزي.

وأوضح أن هذه التعليمات تلزم البنوك بالتبليغ عن أسماء العملاء من مصدري الشيكات المرتجعة بغية إدراجهم على قائمة الوحدة، كما تلزم البنوك بالاستعلام الإلكتروني من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له.

وشدد فريز أن التعليمات الصادرة تحظر على البنوك إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة، بالإضافة إلى أنها تلزم البنوك بضرورة مراعاة حجم دفتر الشيكات الممنوح للعميل مع حجم معاملاته المالية وأرصدته لدى البنك ومصداقية تعامله بشكل عام.

وأكد فريز أنه في حال رصد البنك المركزي مخالفة من البنوك لأحكام قانون البنوك والتعليمات الصادرة بموجبه، بما فيها تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة، فيقوم البنك المركزي بتفعيل الإجراءات التصويبية والعقوبات المنصوص عليها في المادة رقم (88) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وتعديلاته، بما فيها فرض الغرامات النقدية، علما أن هذه الغرامات تحول لخزينة الدولة وفقا لقانون البنوك.

ونوه فريز إلى أن إصدار تعليمات وحدة الشيكات المرتجعة، جاء حرصا من البنك المركزي على الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة (بدون رصيد/ عدم كفاية الرصيد).