ذكر البنك الدولي في تقرير جديد أن بلدان العالم تسعى إلى تحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين، لكن المرأة في جميع أنحاء العالم مازالت تواجه قوانين ولوائح تقيد الفرص الاقتصادية التي يمكن أن تسنح لها، حيث تخلق جائحة فيروس كورونا تحديات تهدد صحتها وسلامتها وأمنها الاقتصادي.

ويوضح تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 أن تطبيق الإصلاحات، الرامية إلى إزالة العقبات التي تعترض الشمول الاقتصادي للمرأة، كان بطيئا في العديد من المناطق وغير متكافئ داخل كل منها. ولا تتمتع المرأة إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية الممنوحة للرجل، في المتوسط. ويضيف التقرير أن المرأة كانت بالفعل في وضع غير موات قبل تفشي الجائحة، وكانت المبادرات الحكومية التي تستهدف الحد من بعض آثارها، وإن كانت مبتكرة، محدودة في العديد من البلدان.

وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس: «يجب إشراك المرأة بالكامل في الاقتصاد من أجل تحقيق نواتج إنمائية أفضل... فعلى الرغم مما تحقق من تقدم في العديد من البلدان، حدثت انتكاسات مثيرة للقلق في عدد قليل منها، بما في ذلك تقييد سفر النساء دون إذن من ولي أمرها. وأدت هذه الجائحة إلى تفاقم التفاوتات القائمة التي تضر بالفتيات والنساء، بما في ذلك الحواجز التي تحول دون الالتحاق بالمدارس والاحتفاظ بالوظائف. وتواجه المرأة أيضاً زيادة في حوادث العنف المنزلي والمخاطر التي تحدق بصحتها وسلامتها. وينبغي أن تتمتع المرأة بما يتمتع به الرجل من إمكانية الحصول على التمويل وحقوق متساوية في الميراث، ويجب أن تكون في صميم جهودنا الرامية إلى التعافي من جائحة كورونا.»

ويقيس تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2021 القوانين واللوائح التنظيمية في 8 مجالات تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة داخل 190 بلدا خلال الفترة من سبتمبر/أيلول 2019 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020. وتقدم البيانات معايير موضوعية قابلة للقياس للتقدم العالمي نحو المساواة بين الجنسين في الموضوعات التي تتراوح من أساسيات الحراك داخل المجتمع إلى تحديات تواجه العمل وتنشئة الوالدين للطفل والتقاعد. ومع تفشي جائحة كورونا، فإن هذا التقرير يتناول أيضاً بالبحث استجابات الحكومات للجهود الرامية إلى مواجهة الجائحة وكيفية تأثير الجائحة على المرأة في العمل وفي المنزل، مع التركيز على رعاية الطفل، والوصول إلى العدالة، والصحة والسلامة.

ويخلص التقرير، بشكل عام، إلى أن العديد من الحكومات اتخذت تدابير لمعالجة بعض آثار الجائحة على المرأة العاملة. فأقل من ربع جميع الاقتصادات التي شملها التقرير، على سبيل المثال، تضمن قانوناً للوالدين العاملين إجازة لرعاية الأطفال قبل تفشي الجائحة. ومنذ ذلك الحين، وفي ضوء إغلاق المدارس، قام ما يقرب من 40 اقتصاداً إضافياً في جميع أنحاء العالم بتطبيق سياسات للإجازات أو الاستحقاقات لمساعدة الأبوين في رعاية الأطفال. ومع ذلك، فإن هذه التدابير غير كافية على الأرجح لمواجهة التحديات التي تواجهها بالفعل العديد من الأمهات العاملات، أو أزمة رعاية الطفل.

وقد أسهمت الجائحة أيضا في زيادة حدة وتواتر العنف القائم على نوع الجنس. وتظهر الأبحاث الأولية أنه منذ أوائل عام 2020، اتخذت الحكومات حوالي 120 إجراءً جديداً بما في ذلك تعيين خطوط ساخنة، وتوفير المساعدة النفسية، وإتاحة ملاجئ لحماية النساء من العنف. وقامت بعض الحكومات أيضاً بخطوات لإتاحة الوصول إلى العدالة بعديد من السبل، من بينها إعلان أن بعض القضايا الأسرية عاجلة خلال الإغلاق والسماح بعقد جلسات عن بعد للمحاكم كي تستمع لمسائل أسرية. ومع ذلك، لا يزال لدى الحكومات مجال لوضع تدابير وسياسات تهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية لهذا العنف.

وقالت ماري بانجستو، المدير المنتدب بالبنك الدولي لشؤون سياسات التنمية والشراكات «في حين أن اتخاذ عديد من البلدان خطوات استباقية لمساعدة النساء على التغلب على الجائحة أمر يبعث على التفاؤل، من الواضح أن ثمة حاجة إلى بذل مزيد من الجهد، لا سيما فيما يتعلق بتحسين عطلة الوالدين لتنشئة الطفل والمساواة في الأجور... إن البلدان المعنية بحاجة إلى خلق بيئة قانونية تعزز الشمول الاقتصادي للمرأة، كي تتمكن من اتخاذ أفضل الخيارات لنفسها ولأسرتها.»

ويفيد التقرير بأن 27 اقتصاداً في جميع مناطق العالم وفئات الدخل قام، على الرغم من الجائحة، بتطبيق إصلاحات في جميع المجالات وزيادة الممارسات الجيدة في التشريعات في 45 حالة خلال العام الذي غطاه التقرير. وكان أكبر عدد من إصلاح القوانين أو تعديلها يتعلق بالأجور واستحقاقات الأبوين. رغم ذلك، فإن استحقاقات تنشئة الأبوين هي المجال الذي يتيح أكبر مجال للتحسين على الصعيد العالمي. ويشمل هذا التحسين عطلة الوالدين المدفوعة الأجر، وما إذا كانت الحكومة هي التي تدير الاستحقاقات، وما إذا كان يُحظر فصل المرأة الحامل. وثمة حاجة إلى إدخال إصلاحات لمعالجة القيود التي تواجهها المرأة وتتعلق بنوع الوظائف والمهام الموكولة إليها وساعات عملها وقصر عملها على وظائف أقل أجراً. وفي 100 اقتصاد، لا تقضي القوانين بأن يحصل الرجال والنساء على الأجر نفسه مقابل وظائف متساوية القيمة.

ويتطلَّب تحقيق المساواة بين الجنسين جهودا مُنسَّقة تبذلها الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، على سبيل المثال لا الحصر. لكن إصلاح القوانين واللوائح التنظيمية يمكن أن يكون لها دور فعال في التحفيز على تحسين مستويات المعيشة للمرأة وأسرتها ومجتمعها. ويرتبط تحسين الأداء في المجالات التي يقيسها تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون بتضييق الفجوة بين الجنسين في نواتج التنمية، وزيادة مشاركة المرأة في القوة العاملة، وخفض العمالة غير المستقرة، وزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية.