أحالت وزارة الداخلية الكويتية 15 نائبا في مجلس الأمة بالبلاد، إلى النيابة العامة، بسبب عدم التزامهم بإجراءات كورونا.

وبحسب صحيفة «القبس» الكويتية، فقد قدمت وزارة الداخلية الكويتية بلاغا إلى النيابة العامة تضمن إحالة 140 مواطنا كويتيا بينهم 15 نائبا في مجلس الأمة. واكد البلاغ أن المحالين إلى النيابة شاركوا في ندوة النائب بدر الداهوم الأسبوع الماضي، مخالفين الاشتراطات الصحية التي وضعتها الدولة.

وبحسب البلاغ فقد خالف المشاركون في الندوة قرار مجلس الوزراء الخاص بالاشتراطات الصحية، وبمنع التجمعات في مواجهة وباء فيروس كورونا.

وعن طريقة تحديد أسماء المشاركين، قالت الداخلية إن عناصر المباحث استطاعوا تحديد أعداد المتواجدين من خلال أرقام مركباتهم التي كانت موجودة في محيط مقر الندوة.

وأشاروا إلى أنهم استعانوا أيضا بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي أظهرت عدداً كبيراً من المشاركين، لافتة إلى أن جميع النواب المشاركين معروفون، وظهروا للجميع.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الكويتي كان أقر مساء الخميس الماضي، حظرا جزئيا بدأ تطبيقه من يوم أمس الأحد، ولمدة شهر كامل، على أن يكون من الخامسة مساء وحتى الخامسة صباحا.

وكانت الحكومة الكويتية أعلنت أنها ستجري تفتيشا سيبدأ من اليوم (أمس) الأحد على الأماكن المسموح لها بالعمل وقت الحظر، مشددة على أنه في حال تم ضبط عامل يحمل إقامة على غير المنشأة التي يعمل لديها خلال ساعات الحظر، سيحال إلى مباحث شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تنتهي بالإبعاد عن البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة العُمانية أمس تسجيل 8 وفيات و1059 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 72 ساعة الماضية. وبذلك يرتفع العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة إلى (143955) حالة، والوفيات إلى (1591) وفاة. كما بلغ إجمالي عدد المتعافين ( 134314) لتصل نسبة الشفاء إلى 93.3 ٪.

من جانبه أعلن الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة العماني أنه من المتوقع أن تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا في نهاية شهر حزيران أو بداية تموز القادمين وتُقدر بـ 200 ألف جرعة. وأكد الوزير العماني في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنه جارٍ التواصل على مستوى الحكومات من أجل الحصول على جرعات أخرى معربًا عن أمله في أن تصل قبل نهاية الشهر الحالي آلاف الجرعات من لقاح أكسفورد – أسترازينيكا.

وقال الدكتور وزير الصحة العماني: «إن العائق الأكبر للحصول اللقاحات لا يتعلق بالوضع المالي وإنما بتأخر الشركات المنتجة للقاحات حيث وصلت إلى السلطنة حتى الآن نحو 180 ألف جرعة منها 80 ألف جرعة من لقاح فايزر – بيونتيك و 100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد – أسترازينيكا».

وأضاف : أن الحصول على التطعيم يُعتبر تحدّيًا لكل دول العالم مؤكدًا أن السلطنة سعت مع عدد من الشركات إلى توفير التطعيمات مبينًا أنه قبل الموافقة على أي لقاح في السلطنة كان لابد من التأكد من سلامته ومأمونيته وفعاليته.