شريط الأخبار
العيسوي يرعى انطلاق مبادرة "شاشة أمل" للأطفال المرضى والأيتام واللاجئين الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع وزير الخارجية البحريني روسيا والأردن تلغيان متطلبات تأشيرة السفر بينهما اعتبارا من 13 ديسمبر المقبل وزير الخارجية التركي: اجتماع وزاري مرتقب الاثنين لبحث وقف إطلاق النار في غزة السفير القضاة يستقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين الأردنيين في دمشق الاحتلال يبدأ عملياته خلف "الخط الأصفر" بغزة بعد انتهاء "مهلة أميركية" لحماس لا زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في موازنة 2026 باستثناء الطبيعية عون: الجيش اللبناني سيرفع قواته في الجنوب إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام وزير الخارجية يشارك اليوم بحوار المنامة عاجل: وزارة الثقافة عام من العمل الميداني والإنجاز المتواصل " تقرير حكومي يكشف التفاصيل " شهيد وجريح في غارة إسرائيلية جنوب لبنان استشهاد فلسطيني وإصابة شقيقه برصاص الاحتلال شرقي غزة روسيا: مستعدون لاستئناف مفاوضات إسطنبول مع أوكرانيا الذهب يحافظ على مكاسبه ويرتفع للشهر الثالث على التوالي الأواني الفخارية القديمة ذاكرة البيوت العجلونية قمة قادة أبيك تنطلق في كوريا الجنوبية بشأن التجارة العالمية النفط يتجه لانخفاض للشهر الثالث مع وفرة المعروض أجواء معتدلة اليوم وغدا بوجه عام نائب ترامب: ترسانة أميركا النووية بحاجة للاختبار لضمان الكفاءة الأمم المتحدة: المساعدات إلى غزة منذ وقف النار مجرد قطرة في محيط

شاهد بالصور: اجتماع اللجنة المشتركة القانونية والإدارية ومناقشة مشروع قانون امانة عمان لسنة 2020

شاهد بالصور: اجتماع اللجنة المشتركة القانونية والإدارية ومناقشة مشروع قانون امانة عمان لسنة 2020
تصوير باتر المجالي
"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان
واصلت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، مناقشتها لمشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والمدراء السابقون للمدينة بـ"الأمانة" المهندسون: عمر اللوزي وهيثم جوينات وفوزي مسعد. وقال الطراونة إن اللجنة معنية بدراسة المقترحات والملاحظات الواردة على مشروع القانون، خاصة تلك المقدمة من ذوي الخبرة الذين خدموا في أمانة عمان. وأضاف أن غاية اللجنة الخروج بمشروع قانون، يُلبي كل متطلبات ومتغيرات العصر، وبشكل ينعكس إيجابًا على المصلحة العامة، وخدمة المواطن، لافتًا إلى أن جميع الملاحظات الواردة هي محط اهتمام وعناية من قبل اللجنة. وأكد الطراونة أهمية مشروع القانون، نظرًا للخصوصية التي تتمتع بها مدينة عمان، كونها تمثل مركزًا هامًا، من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، ما يتطلب لقاء العديد من أصحاب العلاقة عبر فتح حوار عام مع الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات للاستماع إليهم والأخذ بمشورتهم، قبل الشروع بإجراء التعديلات على مواد المشروع.
بدورهم أكد النواب: محمد الهلالات وزيد العتوم وهايل عياش وسليمان القلاب ورائد سميرات وأحمد الخلايلة وحابس الشبيب وناجح العدوان ومجدي اليعقوب وعمر النبر ودينا البشير ومحمد الفايز، أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، في عملية اتخاذ القرار للوصول إلى تشريعات تلبي التطلعات المنشودة. وشددوا على ضرورة إيجاد بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات الحقيقية، والتي من شأنها النهوض بواقع وازدهار مدينة عمان.
الخرابشة من جانبه، أوضح أن مشروع قانون أمانة عمان جاء وفق الأسباب الموجبة للخصوصية التي تتميز بها العاصمة، كونها أكبر مدينة في المملكة، والنمو المتزايد لعدد سكانها، الأمر الذي يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بالمهام المناطة بها. وقال إن هناك حاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين مجلس "الأمانة" والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما.
من ناحيتهم، قدم مدراء المدينة عدد من التوصيات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، قائلين إن بعض مواد مشروع القانون يتطلب تعديلها وأخرى يتطلب التوسع فيها. وأوضحوا أن من أهم التعديلات التي يتطلب إجرائها، تلك الواردة في المادة 14 من مشروع القانون، مطالبين بأن تكون عملية تعيين أمين عمان ونائبه، عبر الانتخاب من قبل مجلس "الأمانة"، وليس كما هو منصوص عليه في المشروع. كما طالبوا بتوضيح أكثر للفقرة ب من المادة 9، والتي تتعلق بفقدان الأمين أو أحد أعضاء المجلس مقعده، في حال ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة. ومن ضمن المقترحات، التي قدمها المدراء السابقون لـ"المدينة"، التوسع بشكل أكبر في تفصيل مهام وصلاحيات اللجان المشكلة في أمانة عمان، والواردة في المادة 12، مع ضرورة إعادة صياغة المادة 16 المتعلقة بمهام وصلاحيات الأمين.