شريط الأخبار
"السفير العضايلة " مُهنئاً العناني بانتخابه لرئاسة منظمة اليونسكو : مصدر فخر واعتزاز لمصر العزيزة وللأمة العربية بأسرها "خطة ترامب".. موقع عبري يكشف عن حدود وضعها نتنياهو لوفد تل أبيب في المفاوضات مع حماس ترامب: حماس وافقت على أمور مهمة جدًا الملك يناقش مع ترامب أبرز التطورات المتعلقة بخطة إنهاء الحرب عائلات الرهائن تخاطب النرويج: امنحوا ترامب نوبل للسلام الملك يبحث تطورات المنطقة مع أمير قطر ورئيس الإمارات استطلاع: 64% من الإسرائيليين يطالبون نتنياهو بالاستقالة الجرائم الإلكترونية: نستطيع تحديد هوية أي مجرم إلكتروني داخل أو خارج البلاد الرواشدة يزور البلقاء في اطار جولة ميدانية غدًا الثلاثاء ولي العهد يلتقي الفائزين بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثانية " السفير القضاة" يقود حراكًا وجهودًا دبلوماسية نشطة في دمشق البيت الأبيض يعلن : كل الأطراف موافقون على خطة ترامب الاتحاد الأوروبي يرغب بالمشاركة بالسلطة الانتقالية في غزة خبير في سوق الانتقالات: صلاح يعيش "المرحلة الأخيرة" في أنفيلد! وزير النفط الايراني يعلن اكتشاف احتياطيات كبيرة من الغاز والنفط تعليقات على تصريح ميركل حول مسؤولية بولندا ودول البلطيق في بدء العملية العسكرية الخاصة رقصة "الرصاصة" بأداء الجورجي دفاليشفيلي بعد الفوز على مقاتل أمريكي شركة تونسية تستخرج الغاز الطبيعي من مصر في الصحراء الغربية المحكمة العليا الأمريكية ترفض استئناف شريكة إبستين غيسلين ماكسويل "ليس غبيا ولكن".. غوارديولا يعلق على حلم برشلونة في ضم هالاند

شاهد بالصور: اجتماع اللجنة المشتركة القانونية والإدارية ومناقشة مشروع قانون امانة عمان لسنة 2020

شاهد بالصور: اجتماع اللجنة المشتركة القانونية والإدارية ومناقشة مشروع قانون امانة عمان لسنة 2020
تصوير باتر المجالي
"مشتركة نيابية" تواصل مناقشة مشروع قانون أمانة عمان
واصلت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية)، مناقشتها لمشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة، وحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، والمدراء السابقون للمدينة بـ"الأمانة" المهندسون: عمر اللوزي وهيثم جوينات وفوزي مسعد. وقال الطراونة إن اللجنة معنية بدراسة المقترحات والملاحظات الواردة على مشروع القانون، خاصة تلك المقدمة من ذوي الخبرة الذين خدموا في أمانة عمان. وأضاف أن غاية اللجنة الخروج بمشروع قانون، يُلبي كل متطلبات ومتغيرات العصر، وبشكل ينعكس إيجابًا على المصلحة العامة، وخدمة المواطن، لافتًا إلى أن جميع الملاحظات الواردة هي محط اهتمام وعناية من قبل اللجنة. وأكد الطراونة أهمية مشروع القانون، نظرًا للخصوصية التي تتمتع بها مدينة عمان، كونها تمثل مركزًا هامًا، من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، ما يتطلب لقاء العديد من أصحاب العلاقة عبر فتح حوار عام مع الفعاليات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات للاستماع إليهم والأخذ بمشورتهم، قبل الشروع بإجراء التعديلات على مواد المشروع.
بدورهم أكد النواب: محمد الهلالات وزيد العتوم وهايل عياش وسليمان القلاب ورائد سميرات وأحمد الخلايلة وحابس الشبيب وناجح العدوان ومجدي اليعقوب وعمر النبر ودينا البشير ومحمد الفايز، أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات، في عملية اتخاذ القرار للوصول إلى تشريعات تلبي التطلعات المنشودة. وشددوا على ضرورة إيجاد بيئة مناسبة لجلب الاستثمارات الحقيقية، والتي من شأنها النهوض بواقع وازدهار مدينة عمان.
الخرابشة من جانبه، أوضح أن مشروع قانون أمانة عمان جاء وفق الأسباب الموجبة للخصوصية التي تتميز بها العاصمة، كونها أكبر مدينة في المملكة، والنمو المتزايد لعدد سكانها، الأمر الذي يتطلب تمكينها من تقديم خدماتها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها وإدارة جهازها الإداري والتنفيذي والقيام بالمهام المناطة بها. وقال إن هناك حاجة ماسة لتنظيم العلاقة بين مجلس "الأمانة" والجهاز الإداري والتنفيذي فيها، وتحديد مهام وصلاحيات كل منهما.
من ناحيتهم، قدم مدراء المدينة عدد من التوصيات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، قائلين إن بعض مواد مشروع القانون يتطلب تعديلها وأخرى يتطلب التوسع فيها. وأوضحوا أن من أهم التعديلات التي يتطلب إجرائها، تلك الواردة في المادة 14 من مشروع القانون، مطالبين بأن تكون عملية تعيين أمين عمان ونائبه، عبر الانتخاب من قبل مجلس "الأمانة"، وليس كما هو منصوص عليه في المشروع. كما طالبوا بتوضيح أكثر للفقرة ب من المادة 9، والتي تتعلق بفقدان الأمين أو أحد أعضاء المجلس مقعده، في حال ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة. ومن ضمن المقترحات، التي قدمها المدراء السابقون لـ"المدينة"، التوسع بشكل أكبر في تفصيل مهام وصلاحيات اللجان المشكلة في أمانة عمان، والواردة في المادة 12، مع ضرورة إعادة صياغة المادة 16 المتعلقة بمهام وصلاحيات الأمين.