شريط الأخبار
كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا التونسية أنس جابر تودع ويمبلدون مبكرا مسؤول تونسي: 75 مليار دولار حاجة البلاد للاستثمار في البنية التحتية في أفق 2040 على خطى والده.. الشرطة الإسرائيلية تلاحق نجل نتنياهو في قضية خطيرة استفز "طرزان" بحركة مشينة فنال عقابه.. مقاتل يتعرض للضرب بعد خنق منافسه واقفا وزارة الصحة: إصابات تسمم الميثانول الـ 27 تتلقى رعاية مكثفة أبو غزالة يوجه رسالة شكر لجلالة الملك على دعمه للأجهزة الأمنية رئيس الوزراء يؤكّد أهميَّة مأسسة جائزة الحسين بن عبدالله الثَّاني للعمل التطوُّعي والتركيز على توسعة قاعدة المشاركين فيها وزير الأشغال يتفقد مشاريع تطوير طرق في الأغوار وناعور اقتصاديون: نمو الصادرات مؤشر إيجابي على تنافسية المنتجات الوطنية الامن يكشف تفاصيل قضية مصنع المواد الكحولية الزراعة تتصدر القطاعات الاقتصادية بنسبة نمو 8.1% "خارجية النواب" تبحث والسفير الإسباني العلاقات بين البلدين برعاية الفايز .. وزارة الثقافة و اتحاد المزارعين ينظمان احتفالا وطنيا بالمناسبات الوطنية رئيس هيئة الأركان المشتركة يتابع تمريناً تعبوياً في المنطقة العسكرية الوسطى الحكومة ترفع اسعار البنزين والديزل لشهر تموز المقبل مواطنون يشكون زيادة أسعار بطاقات الخلوي إعلان قائمة منتخب النشميات للتصفيات الآسيوية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الأول على دورة القيادة والأركان مصر توجه رسالة حازمة حول بناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر

لجنة الحريات العامة النيابية : المواطنون في جنوب المملكه قلقو ن بسبب التجاوزات في التوقيف الاداري

لجنة الحريات العامة  النيابية : المواطنون في  جنوب المملكه قلقو ن بسبب التجاوزات في التوقيف الاداري

التوقيف الاداري في جنوب المملكة مؤرق للمواطن ويتجاوز على القانون :

لا يوجد التزام حكومي بمضمون المصفوفة الأمنية التي جرى اقرارها قبل سنوات والتي تحدد آلية التحويل للحاكم الإداري والتوقيف، حتى ان الأمر أصبح مقلقا للمواطن، ويستوجب إعادة النظر

عمان - تصوير باتر المجالي

واصلت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب رائد الظهراوي، مناقشة ملف التوقيف الإداري.

وقال الظهراوي، إن اللجنة بحثت التوقيف الإداري في إقليم الجنوب بحضور محافظي الكرك ومعان والطفيلة والعقبة وقائد أمن إقليم الجنوب ومدراء الشرطة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات سابقة مع الحكام الإداريين ومدراء الأجهزة الأمنية في المحافظات.

وأضاف أن قانون منع الجرائم أصبح أصلا وتوسع العمل به، وحدد القضايا التي يستوجب التوقيف الإداري بها، الا أن هناك تجاوزت طرأت على القانون مثل التوقيف بقضايا لا يجوز التوقيف بها إداريا، ما يعني وجود تجاوزات في الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري.

واشار إلى أنه لا يوجد التزام بمضمون المصفوفة الأمنية التي جرى اقرارها قبل سنوات والتي تحدد آلية التحويل للحاكم الإداري والتوقيف، موضحا أن الأمر أصبح مقلقا للمواطن، ويستوجب إعادة النظر به.

وتحدث الظهراوي عن وجود مذكرة نيابية متعلقة بتقديم مقترح تعديل لقانون منع الجرائم بعد الانتهاء من اللقاءات التي تنظمها لجنة الحريات النيابية مع الحكام الإداريين وقادة الاقاليم الأمنية مدراء الشرطة في المديريات بالميدان.

بدورهم، أكد النواب الحضور أحمد القطاونة، وتيسير كريشان، وعبير الجبور، واسلام الشبطات، وفادي العدوان، ومحمد المرايات، وعائشة الحسنات، وروعة الغرابلي، وحسن الرياطي، وخلدون حينا، ضرورة التمييز بين القضايا التي تستوجب التوقيف والمحددة بقانون منع الجرائم والقضايا غير المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى الابتعاد عن التوقيف بقضايا الحريات.

وأشاروا إلى أنهم مع التوقيف في جرائم القتل والمخدرات والشرف والاستمرار في العمل بقانون منع الجرائم، لكن القانون يعود لسنة 1954 ما يتطلب اجراء تعديل عليه لعدم مواكبته واقع المجتمع حاليا.

وطالبوا بعدم التوقيف في قضايا الحريات أو القضايا التي يصدر فيها قرار تكفيل من القضاء، إضافة إلى عدم الزام الأشخاص الموقوفين بتقديم كفالات مالية مرتفعة لأنه يترتب عليها رسوم مالية مرتفعة ايضا يعجز بعض الموقوفين دفعها.

من جهتهم، أكد المحافظون الكرك بلال النسور، ومعان محمد الفايز، والطفيلة خالد الجبور، والعقبة محمد الرفايعة، أن قانون منع الجرائم وضع لبعض القضايا المحددة في القانون والتي ليس لها حل أو يمكن أن يكون لها تبعات، منها جرائم القتل والشرف وأصحاب الأسبقيات.

من جانبه، قال قائد إقليم الجنوب العميد جهاد القضاة، إن التنسيب للحاكم الإداري يستند إلى قانون منع الجرائم ولا نقوم بأي إجراء الا بسند قانوني، مؤكدا أن عمل مديريات الشرطة في المحافظات والمراكز الأمنية مع الحكام الادريين بشكل تشاركي وفريق واحد.

وأضاف بحضور مدراء شرطة الكرك العميد عاهد الشرايدة، والطفيلة العميد سائد القطارنة، أن المصفوفة الأمنية هي عبارة عن وثيقة إجرائية تنظم العمل بين الأمن والحاكم الإداري، وهي ليست قانون وانما دليل إجرائي للعمل.