وجهت النائب زينب البدول عددا من الأسئلة إلى وزير التخطيط والتعاون الدولي تعلقت بمشروع (شمس، شراكة مجتمعية لتنمية سياحية) والذي أطلقته منظمة (شركاء للأفضل) في محافظة معان وباديتها شهر تشرين الثاني عام 2019 والاسم التجاري لها شركة (انتقال للتدريب)، واستعلمت البدول عن حجم تمويل المشروع، ومجموع الإنفاق، والمشاريع والبرامج التي يطرحها المشروع، والاتفاقيات التي وقعها مع البلديات ومؤسسات المجتمع المدني ومدى التزامه بتلك الاتفاقيات. وقالت النائب البدول :"إن الشركة المنفذة للمشروع غير متخصصة في إنشاء المشاريع السياحية والزراعية، وأن تنفيذ المشاريع السياحية والزراعية يحتاج إلى خبرات فنية متخصصة، كما انتقدت غياب الشراكة الحقيقية مع وزارتي السياحة والزراعة، إذ خلت الاتفاقيات التي عقدتها الشركة المنفذة إلى ما يشير لذلك" وبينت أن حجم التمويل الذي قدمته السفارة الهولندية للمشروع بلغ مليون و140 ألف دينار تقريبا، وجهت بهدف تشبيك المجتمعات المحلية مع الفرص الاقتصادية في قطاعي السياحة والزراعة في منطقتي البحر الميت ومعان، وكانت الجهة المخولة بالإشراف ومتابعة تنفيذ المشروع هي وزارة العمل، لافتة إلى أنه لا يوجد ما يوضح آليات الإشراف والمتابعة والتقييم لدى وزارة العمل. وانتقدت البدول مسار تنفيذ المشروع وبنود الاتفاقيات التي وقعتها الشركة المنفذة مع بلدية معان وبلدية الجفر وبلدية الحسينية والجمعيات الأخرى، مشيرة إلى أن الاتفاقيات لم تحدد عدد وطبيعة فرص العمل التي ستوفرها؟ ومواصفات المشاريع التي سيتم تنفيذها، وقيمتها الحقيقية، وطرق تنفيذها، سواء من خلال طرح عطاءات أو تلزيم أو غير ذلك، وقالت أنه لغاية الآن لم نلحظ أية مؤشرات على توفير أية فرص عمل، كما أن الأهداف المطروحة جاءت فضفاضة وغير قابلة للقياس. وتساءلت النائب البدول:" هل قامت الشركة المنفذة بإعداد دراسات حول الواقع السياحي في معان وباديتها؟ وأين تلك الدراسات؟ وما الجهة التي نفذتها؟ وكم بلغت كلفتها؟ وتساءلت:" هل تم تنفيذ بنود الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء مثل؛ إنشاء مخيمات صحراوية و مطابخ تراثية، ومسارات سياحية؟ وهل تم تنفيذ مشاريع لزراعة الأعشاب وتحويلها إلى زيوت طبية، وما هي التقنيات التي تم تجهيزها لذلك الأمر؟ وأستغربت البدول من عدم وضوح الاتفاقيات وعموميتها وقابلية تعديلها بدون أية تبعات قانونية، لافتة أن ما تم إعداده عبارة عن خطط شراكة وليس اتفاقيات. وتساءلت أيضا : إذا كان الفريق الأول (البلديات والجمعيات) وبحسب بنود الاتفاقيات؛ يلتزم بتقديم كافة خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والدعم الفني، والإمكانات المتوفرة، والدعم اللوجستي والترويج والإعلان، وتوفير المعلومات والمراجع، وكافة عمليات التنسيق مع المجتمع المحلي، فما هي الخدمات التي قدمتها الشركة المنفذة للمشروع؟ ولماذا ترد صيغ مثل إمكانية تعديل الاتفاقية بموافقة الطرفين؟ وما هي حدود هذا التعديل؟ ولماذا لا تحمل تلك الاتفاقيات أي من الأطراف أية تبعات قانونية؟ وهل يصح هذا الأمر عند تنفيذ مشروع بقيمة مليون و140 ألف تقريبا؟ وأشارت البدول أن الإجابات التي وردتها لم تفصح عن أوجه الإنفاق التي صرفتها الشركة المنفذة منذ بدء تنفيذ المشروع في شهر آذار 2020 وحتى نهاية كانون الاول والبالغ قيمتها 297 ألف دينار، إذ أن ظروف جائحة كورونا أدت الى توقف جزء من نشاطات المشروع لمدد طويلة، وتساءلت : أين وكيف تم توجيه الإنفاق ضمن المشروع خلال 9 أشهر؟ وما يتضمن الفترة الزمنية التي تخللها الحظر والتوقف، وأشارت أنه لم نلاحظ تنفيذ أية مشاريع على أرض الواقع باستثناء بعض اللوازم المادية التي قدمت لمضمار الجفر، كما تساءلت لماذا يتم تغييب وسائل الإعلام عن متابعة تنفيذ هذا المشروع وتلقي الملاحظات من المستهدفين؟ ولماذا لا يتم تعزيز المشاركة المجتمعية وتزويد الشركاء بخطط العمل؟ كما تساءلت عن الكلفة الحقيقية للاستشارات والجهات التي قدمتها. وقدمت البدول بعض الانتقادات حول آليات التنفيذ ومنها مضمار الخيل والهجن في الجفر؛ وتساءلت هل تم طرح عطاء لهذا الأمر؟ وما هي مواصفات الدعم؟ وما هي مواصفات ونتاجات التدريب العملي للسيدات ومعاييره؟ وهل تم التدريب فعلا؟ وهل عقدت شراكة مع وزارة الزراعة والجهات ذات العلاقة في هذا الأمر؟ وما هي طبيعة الأعمال التي نفذتها شركة (discovery circle) لاستتكشاف المسارات المقترحة لاختيار مسار سياحي في محافظة معان؟ هل تم طرح عطاء لذلك؟ وما هي بنود هذا العطاء؟ وما قيمته؟ وختمت البدول بقولها: أن كثيرا من المشاريع التي تستهدف محافظة معان وباديتها، لا تتم دراستها جيدا، ولا تخضع للمعايير الفضلى، ولا تراعي الطبيعة الجغرافية والسكانية والثقافية للمجتمعات المحلية، ولا يتم تفعيل المشاركة المجتمعية فيها، وقد اثبتت التجارب فشل كثير منها، وهدر الملايين، وضياع النفع العام عن تلك المجتمعات، مضيفة أنها ستقوم بطلب استيضاحات أخرى عن تفاصيل مشروع شمس واتخاذ ما تراه مناسبا.