اقرت اللجنة النيابية المشتركة (الإدارية والقانونية) برئاسة النائب الدكتور علي الطراونة عددا من مواد مشروع قانون أمانة عمّان لسنة 2020. وبين الطراونة خلال ترؤسه اجتماعًا عقدته اللجنة اليوم الاربعاء بحضور وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة ووزير التنمية السياسية موسى المعايطة وامين عمان يوسف الشواربة وعدد من مدراء الامانة، إن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة هو الخروج بقانون عصري يخدم مدينة عمان بشكل ينعكس إيجابًا على مصلحة الوطن والمواطن. واوضح ان مشروع القانون يوضح آلية تشكيل مجلس الامانة من اعضاء معينين ومنتخبين لبيان اجراءات انتخابهم والجهة المشرفة على العملية الانتخابية. وأضاف الطراونة أن المهام المناطة بمجلس النواب هي التشريع والرقابة، مؤكدًا ضرورة إعادة ثقة المواطن بكل مؤسسات الدولة ومعالجة أي خلل إداري بهدف تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالعمل الإداري. النواب أعضاء اللجنة بدورهم، أكدوا أهمية مشروع القانون لأن عمان لها خصوصية تتمثل بأنها مركزًا هامًا، من حيث عدد السكان والصناعات المتركزة فيها، ما يتطلب ضرورة الاستماع إلى المعنيين حول قانون "أمانة عمان"، بُغية الخروج بتصورات تُسهم في إثراء مشروع القانون بما يخدم المصلحة العامة فضلًا عن مواكبة التطورات التي تحدث في العاصمة. المعايطة بدوره قال ان النقاش حول الفقرة ج من المادة 4، التي تنص على تخصيص ما نسبته 25 % للنساء، قائلا إن الفكرة منها مشاركة اكبر قدر ممكن من النساء وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاه المرأة بأنها قادرة على خوض الترشح من خلال تقديم برنامجها الانتخابي.