عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي بنك الأردن اجتماعها يوم أمس الاثنين برئاسة رئيس مجلس إدارة بنك الأردن شاكر فاخوري. حيث تم عقد الاجتماع بتقنية الاتصال المرئي والإلكتروني. وحضر الاجتماع مساهمون يحملون أسهم «أصالة ووكالة»، يشكلون ما نسبته 64.14% من رأس المال. وتم خلال الاجتماع إقرار البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة العادية.

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك الأردن أن الاقتصاد العالمي شهد عام 2020 تراجع غير مسبوق نتيجة جائحة كورونا، حيث طالت الاغلاقات معظم القطاعات الاقتصادية وقد أدى ذلك إلى تراجع في الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الخاص والطلب على قطاعات الخدمات خاصة السفر والسياحة وتراجع ملحوظ في التجارية الخارجية. وأشارت التوقعات إلى أن التراجع الاقتصادي على مستوى العالم سيكون أعلى من التراجع الذي سجل خلال الأزمة المالية العالمية، فسجل الاقتصاد العالمي عام 2020 تراجعاً بمعدل 3.3%، ومن المتوقع أن يسجل نمواً في العام 2021 بنسبة 6% مدفوعاً بالدعم المالي الإضافي، والتعافي المرتقب بفضل اللقاحات في النصف الثاني من عام 2021. آخذين بالاعتبار أن هذا التحسن المتوقع يخضع لدرجة كبيرة من عدم اليقين، ارتباطاً بمسار الجائحة، ومدى فعالية دعم السياسات في استعادة الأوضاع الطبيعية اعتماداً على توافر اللقاح، وتطور الأوضاع المالية. كما تأثرت الدول العربية بالانكماش الاقتصادي خاصة الدول المصدرة للنفط في ظل تراجع الطلب العالمي على النفط والانخفاض الحاد الذي شهده سعر النفط خاصة في النصف الأول من عام 2020. أما فيما يتعلق بالدول غير النفطية فقد تأثرت بالتراجع الكبير في تحويلات العاملين وإيرادات السياحة والصادرات.

وأضاف فاخوري أن استجابة الحكومات كانت سريعة لتخفيف آثار الجائحة من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات الصحية، مع الموازنة كذلك بالاهتمام بالجانب الاقتصادي حيث قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي عملت على تخفيف حدة الجائحة على القطاعات الاقتصادية خاصة الأكثر تضرراً. إلى جانب تخفيض أسعار الفوائد وصخ سيولة في الاقتصادات مما خفف من الأثار الاقتصادية وحال دون تحول هذه الأزمة الصحية إلى أزمة مالية ونقدية.

وبين فاخوري أنه بالرغم من التحديات الاستثنائية الناجمة عن أزمة جائحة كورونا إلا أن البنك استطاع التعامل مع هذه التحديات بفضل قوة مركزه المالي ومتانة قاعدته الرأسمالية وكفاية مخصصاته ونسب سيولته المرتفعة. فبلغت نسبة كفاية رأس المال 19.08%، ونسبة تغطية المخصصات للتسهيلات غير العاملة بلغت 107.2%، ونسبة السيولة القانونية 130.7% كما في نهاية عام 2020 هذا في ظل تواضع فرص التوظيفات الجيدة خلال عام 2020.

كما قام البنك باتخاذ العديد من الاجراءات التي كان من شأنها التخفيف من الآثار الاقتصادية على عملاء الشركات والأفراد بما فيها إعادة الهيكلة أو الجدولة أو تأجيل الأقساط أو التخفيض من أعباء خدمة الدين، وذلك من خلال تخفيض الفوائد والمشاركة في برامج التمويل التي استهدفت القطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة. كما ساهم أيضاً في المبادرات المجتمعيــة التي تم إطلاقهــا في الأردن وفلســطين لمواجهة آثار الجائحـــة، ولتخفيف الأعباء والهموم خاصــة عن كاهـل الفئآت الأكثــر تضـرراً حيث تجاوز المبلغ المدفوع 1.15 مليون دينار لصندوق «همة وطن» في الأردن وصندوق «وقفة عز» في فلسطين.

وأضاف أن تراكم الخبرة والتخطيط المسبق للتعامل مع الظروف الاستثنائية مكن البنك من تقديم الخدمات لعملائه في ظل جائحة كورونا، خاصةً في فترات الإغلاق حيث كان في مقدمة البنوك ضمن أعلى مستويات الجاهزية لتقديم خدماته للعملاء خلال الأزمة. وذلك من خلال امتلاكه لبنية تكنولوجية متطورة مكنته من تقديم خدماته المصرفية إلكترونياً دون حاجة العملاء لزيارة الفروع. كل ذلك تعزز من خلال الإدارة الحصيفة للمخاطر على المستوى المؤسسي والارتقاء بمنظومة أمن المعلومات والأمن السيبراني وتفعيل أنماط العمل المرن.

وباستعراض نتائج البنك أشار فاخوري إلى تسجيل صافي ربح عائد لمساهمي البنك بمبلغ 35.8 مليون دينار لعام 2020 مقابل 40.2 مليون دينار عام 2019 بتراجع بلغ 10.9%. وبالرغم من تراجع الربحية فما تزال نسب العوائد ضمن مستويات جيدة ومقبولة في ظل الظروف التي عصفت باقتصادات الدول التي يعمل فيها البنك وحجم المخصصات التي تم رصدها. حيث بلغ العائد على متوسط الأصول 1.31%، والعائد على متوسط حقوق مساهمي البنك 8.24% في نهاية عام 2020. كما إن قاعدة رأسمال البنك كافية لمواجهة الصدمات والمخاطر التي يمكن أن يتعرض لها.

هذا وقد عمل البنك على التحوط لبعض الحسابات والقطاعات الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً في احتمالية التعثر، وذلك نتيجة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وحالة عدم اليقين التي سيطرت على المشهد الاقتصادي في ظل الجائحة وتبعاتها المستقبلية. فارتفع مصروف مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على الموجودات المالية من 18.6 مليون دينار عام 2019 إلى 31.9 مليون دينار عام 2020. هذا بالإضافة إلى الانعكاسات على انخفاض هوامش البنك نتيجة انخفاض العوائد على التسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي فبلغ صافي الإيراد التشغيلي 127.7 مليون دينار بتراجع 8.8% عن نهاية عام 2019.

وعلى صعيد المركز المالي للبنك فقد سجل إجمالي الأصول 2.7 مليار دينار في نهاية عام 2020. كما سجلت حقوق الملكية لمساهمي البنك 454.7 مليون دينار. وفي جانب توظيفات واستثمارات مصادر الأموال، فقد بلغت محفظة البنك الائتمانية (بالتكلفة المطفأة) نحو 1.5 مليار دينار بارتفاع بنسبة 4.1% مقارنةً بعام 2019. كما نمت محفظة الموجودات المالية بنحو 26.6% لتسجل 448.1 مليون دينار. وسجلت ودائع العملاء 1.9 مليار دينار.

وأكد فاخوري أن مركز البنك المالي المتين وقوة قاعدته الرأسمالية واستكمال إنجاز المشاريع الاستراتيجية ستعزز من قدرة البنك على خوض التحديات مع انحسار الجائحة وعودة الحياة تدريجياً لطبيعتها وبدء التعافي الاقتصادي. وفي جانب موازٍ فإن البنك قادر أيضاً على تقييم الفرص والاستفادة منها في حال استمرار الجائحة لحين عودة الحياة إلى طبيعتها. وهذا يأتي منسجماً مع سرعة استجابة البنك في مواكبة التطورات والتحديات في بيئة الأعمال، إلى جانب اقتناص الفرص من خلال الدخول لأسواق جديدة وتسخير الأدوات والتقنيات الحديثة في تقديم الخدمات لرسم مسار جديد أكثر تكيفًا ومرونةً.

هذا وقد أقرت الهيئة العامة خلال اجتماعها توصية مجلس إدارة بنك الأردن بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12% عن عام 2020. وتم خلال الاجتماع أيضاً انتخاب مجلس ادارة جديد لبنك الأردن مكون من أحد عشر عضواً ولمدة أربع سنوات. وبهذه المناسبة قدم فاخوري شكره وتقديره لمجلس الإدارة السابق بنهاية فترة ولايته مثمناً جهودهم المبذولة على مدار السنوات الأربع الماضية في تحقيق رفعة ومكانة البنك في الدول التي يعمل فيها.

وفي ختام حديثة قدم فاخوري شكره وتقديره لمساهمي وعملاء البنك على دعمهم وثقتهم بمؤسسة بنك الأردن، ولفريق موظفي البنك على جهودهم وعطائهم في تقديم أفضل الخدمات للعملاء. ووجه شكره أيضاً لكافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم القطاعات الاقتصادية، وللجهود التي تبذلها مختلف الجهات والأجهزة على كافة المستويات في المملكة لتجاوز الظروف غير المسبوقة جراء أزمة جائحة كورونا والحد من تبعياتها. آملين من المولى القدير أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً في ظل صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.