شريط الأخبار
الأردن يرحب بإعلان لوكسمبورغ نيّتها الاعتراف بدولة فلسطين السعودية تشيد بجهود الأردن والولايات المتحدة في توصل سوريا لخارطة طريق لأزمة السويداء الجامعة العربية ترحب باعتماد خارطة طريق لحل أزمة السويداء السورية وتشيد بجهود الأردن وزير الخارجية يشارك باجتماع أردني سوري أميركي لإقرار خطة لحل الأزمة بالسويداء برئاسة الرزاز .. جمعية الاقتصاد السياحي تختار مجلسها الاستشاري (أسماء) الأردن يوقع على خارطة طريق لحل أزمة السويداء واستقرار الجنوب السوري وزير الثقافة يلتقي جمعية المدربين الأردنيين الوزير المصري يلتقي عددًا من رؤساء البلديات السابقين في دارة حسن الرحيبة بالبادية الشمالية كلية الأميرة عالية الجامعية تستضيف عميد كلية الآداب/ جامعة الزيتونة الأردنية اليورو يتجه نحو أعلى مستوى في 4 سنوات زعيم طالبان يحظر خدمة الإنترنت اللاسلكي بأحد الأقاليم الأفغانية "لمنع الفساد" ما سبب استبعاد الدولي المغربي نايف أكرد من قائمة مارسيليا لمواجهة ريال مدريد؟ الاتحاد الأوروبي يؤجل حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا بسبب أزمات داخلية أردوغان: إسرائيل تحاول انتزاع شيء ما من الجنوب السوري بطريقة "فرق.. تسد" تحديد موقف لامين جمال من المشاركة مع برشلونة في مواجهة نيوكاسل أبو هنية يكتب: قوة ردع عربية مشتركة خيار وجودي أمام الغطرسة الإسرائيلية المبعوث الأميركي: الأردن شريك محوري في جهود السلام بالسويداء خارطة طريق أردنية سورية أميركية لحل الأزمة في السويداء الصفدي: الأردن يقف بالمطلق مع سوريا.. ولا يقبل أي تدخل في شأنهم الداخلي زيارة الأمير تميم للأردن.. رسالة واضحة تؤكد عمق الروابط الأخوية ووحدة الموقف العربي

بيان بمناسبة يوم العمال العالمي... واقع مأساوي للعاملين في الاردن .. مما يستدعي اجراءات رسميه جدية لتغييره

بيان بمناسبة يوم العمال العالمي... واقع مأساوي للعاملين في الاردن .. مما يستدعي اجراءات  رسميه جدية  لتغييره


المرصد العمالي:
- 140 ألف وظيفة خسرها الأردن خلال عام 2020
- 48 بالمئة من الشباب في الأردن يعانون من البطالة
- ماهو المطلوب رسميا لتحسين احوال العاملين ؟

القلعه نيوز
أشار المرصد العمالي الأردني أن الاقتصاد الأردني خسر خلال عام 2020 ما يقارب 140 الف وظيفة، كنتيجة لتداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدره المرصد العمالي التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، وأكد المرصد في بيانه أنه "للعام الثاني على التوالي والغالبية الساحقة من عمال العالم يرزحون تحت وطأة واحدة من أصعب الأزمات العالمية، حيث خسر العالم عشرات ملايين الوظائف وفقد عشرات الملايين من العاملين سبل كسب عيشهم. ولم يكن الأردن بعيدا عن هذا المسار، فقد ما يقارب تسعة الاف مواطن ومقيم حياتهم".
ونوه في البيان الى ارتفاع معدلات البطالة بنسبة 5.7 نقطة في الربع الرابع لعام 2020 مقارنة مع ذات للفترة ذاتها من عام 2019، وكانت نسبتها بين الاناث أعلى منها بين الذكور، وسجلت 24.7 بالمئة مقارنة مع 19.3 بالمئة، توزعت بين الذكور بنسبة 22.6 بالمئة وبين الاناث 32.8 بالمئة. هذا الى جانب ارتفاعها بمعدلات غير مسبوقة بين فئة الشباب من غير الجالسين على مقاعد الدراسة، حيث بلغت 47.8 بالمئة".
وأشار البيان الى أن الأزمة أدت الى تراجع سبل كسب العيش لعشرات الاف العاملين والعاملات غير المنظمين - سواء كانوا يعملون في الاقتصاد المنظم أو غير المنظم- وهؤلاء العاملين والعاملات ينتشرون في غالبية القطاعات الاقتصادية وخاصة قطاع الانشاءات بمختلف احجامه وفروعه، وقطاع الزراعة والمحلات التجارية الصغيرة وسائقو سيارات الركوب والنقل الصغيرة والمتوسطة مثل (التكسي الأصفر والسرفيس وباصات الكوستر والبكبات وغيرها) والمطاعم بمختلف مستوياتها وصالونات التجميل ومحلات صيانة السيارات وأعمال السكرتارية والمدارس الخاصة والحضانات وجميع عمال المياومة وغيرها من قطاعات الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر.
وأشار البيان الى أن "سياسات الاستجابة الحكومية لجائحة كورونا أدت الى انخفاض أجور مئات الاف العاملين والعاملات في القطاع الخاص، اذ سمحت بتخفيض اجورهم بنسب متفاوتة استقرت عند 25 بالمئة للعاملين في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا وفق تصنيف الحكومة، والتي ما زال ينتاب دقة منهجية التصنيف الكثير من التساؤلات، وهذا ساهم بشكل ملموس في تراجع المستويات المعيشية لعشرات الاف العاملين والعاملات في هذه الأنشطة الاقتصادية. ومن المعروف أن مستويات الأجور في الأردن منخفضة جدا مقارنة مع ارتفاع تكاليف الحياة المرتفعة جدا في الأردن، ما سيؤدي الى اتساع أعداد العمالة الفقيرة في الأردن، اذ أن 64 بالمئة من العاملين المسجلين في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحصلون على أجور شهرية تبلغ 500 دينارا فما دون".
وركز البيان على أن "الأزمة أثبتت أن هنالك قصورا كبيرا في منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين في الأردن، حيث أن ما يقارب نصف القوى العاملة غير محمية بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية، الأمر الذي أدى الى حرمان مئات الاف العاملين من الاستفادة من بعض برامج الحماية التي مولتها الحكومة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي للمشتركين في الضمان الاجتماعي فقط".
الى جانب ذلك، أشار البيان أن الأزمة كشفت عن "قصور في عمليات الحوار الاجتماعي بين مختلف أصحاب المصالح من عمال وأصحاب أعمال وحكومة ومنظمات مجتمع مدني، وذلك بسبب القيود التي يفرضها قانون العمل الأردني على الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وهو بذلك يخالف للالتزامات الأردن الدولية التي صادق عليها الأردن، والتي تتركز في العهدين الدوليين للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية، الى جانب اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات العلاقة".

وطالب المرصد العمالي الأردني في بيانه بضرورة "مراجعة مختلف سياسات الاستجابة الحكومية لمواجهة آثار جائحة كورونا على سوق العمل والعاملين والعاملات فيه، باتجاه توفير حمايات كافية تمكن مختلف القوى العاملة من الحياة الكريمة". الى جانب "مراجعة السياسات الاقتصادية باتجاه تخفيض الضرائب غير المباشرة بمختلف أنواعها ومراجعة سياسات الأجور باتجاه زيادتها، بهدف تعزيز الطلب الاستهلاكي المحلي أحد أهم محركات عجلة الاقتصاد، الأمر الذي من شأنه أن يعزز صمود منشآت الأعمال ويحافظ على العاملين والعاملات لديها، ويساهم في توليد فرص عمل جديدة".

كذلك أوصى المرصد العمالي "بإعادة النظر بالضمان الاجتماعي باعتباره أحد أهم مكونات منظومة الحماية الاجتماعية باتجاه تطوير أدوات حمائية جديدة لشمول أكبر قدر ممكن من العاملين والعاملات في اطاره، برسوم اشتراك منخفضة".