حكومة الخصاونة بدون اوكسجين كيف ؟

- ما تم تنفيذه من التزامات الحكومة "ضعيف” و”ليس المأمول”

- الحكومة تعمل بدون خطة استراتييجية للتعامل مع واقع القطاعات.

عدد وزرائها اكبرمن عدد وزراء كل من آخر 3 حكومات ولكن ...
القلعه نيوز -
اصدر مركز راصد تقريره الخاص بمراقبة اداء حكومة الدكتور بشر الخصاونه مقارنا احيانا باداء حكومات سابقه
وجاء في التقرير :
- حكومة الخصاونة اكبر من حكومات الملقي والنسور والرزاز تشكلت حكومة الخصاونة من 40 وزيراً من التشكيل الأول وثلاثة تعديلات لتكون الأعلى بعدد الوزراء مقارنة مع آخر ثلاث حكومات حيث كان عدد وزراء حكومة الرزاز 36 وزيراً، وحكومة الملقي 36 وزيراً، وحكومة النسور 32 وزيراً في أول ستة شهور،
حكومة الخصاونة اوفت ب 10 بالمائة فقط من التزاماتها
وبمقارنة عدد الالتزامات التي قدمتها حكومة الخصاونة مع حكومة الرزاز، تبين أن الخصاونة قدم 171 التزاماً اكتمل منها 10% فيما قدم الرزاز 114 التزاماً اكتمل منها 15,7% خلال ستة اشهر، وبلغت القرارات التي أصدرتها حكومة الخصاونة 155 قراراً مقارنةً بـ 189 قراراً لحكومة الرزاز، وفي سياق تحليل التزامات حكومة الخصاونة تبين أن 55% من الالتزامات كانت ضمن محور التنمية والخدمات، تلاها محور الإصلاح الاقتصادي بنسبة 22% ومحور الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 12% ثم محور سيادة القانون وحقوق الإنسان بنسبة 5%، ومحور الشؤون الخارجية بنسبة 3%، ثم محور الإصلاح السياسي بنسبة 2% ومحور الشفافية ودعم الإعلام بنسبة 1% من مجموع الالتزامات.
اداء وزراء الخصاونة
وعرض التقرير نتائج استطلاعاً للرأي حول أداء حكومة الخصاونة خلال ستة أشهر الأولى من تشكيلها وتم تنفيذه خلال الفترة 10/4/2021 ولغاية 15/4/2021 واستهدف عينة ممثلة شملت 2,140 مواطناً ومواطنة موزعين على كافة المحافظات، حيث أظهرت النتائج أن 6,8% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل كبير، و يرى 22.8% من الأردنيين أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل متوسط، و26,3% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري كان قادراً على تحمل مسؤولياته بشكل ضعيف، و44,1% من الأردنيين يرون أن الفريق الوزاري لم يكن قادراً على تحمل مسؤولياته.

مدى شفافية حكومة الخصاونة
وفيما يتعلق بممارسة الحكومة لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام يرى 4,7% من الأردنيين أن الحكومة مارستها بشكل كبير، بينما يرى 18,4% أن الحكومة مارستها بشكل متوسط، ووصلت نسبة الأردنيين الذين يرون أن الحكومة مارستها بشكل ضعيف إلى 32,1%، وأخيراً لم يرى 44,8% من الأردنيين أن الحكومة مارست مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة للمواطنين والإعلام.

مدى رضى الاردنيين عن حكومة الخصاونة
وبينت الدراسة تراجعاً برضا المواطنين عن أداء الحكومة في تعاملها مع جائحة كورونا، حيث كانت 47,1% خلال ال 100 يوم الأولى لتصل إلى 31% بعد ستة أشهر، فيما ارتفعت نسبة غير الراضين على تعامل الحكومة مع جائحة كورونا بعد ستة أشهر لتصل الى 42,9% من الأردنيين بينما كان غير الراضين بعد 100 يوم على تشكيل الحكومة 28,9% من الأردنيين.

حكومة الخصاونة والبطالة
وبخصوص رضى الأردنيين عن تعامل الحكومة مع ملف العمل والتشغيل فقد تبين أن 2,7% من الأردنيين راضون بشكل كبير، بينما بلغت نسبة الراضون بشكل متوسط إلى 13% من الأردنيين، و25,1% من الأردنيين راضون بشكل ضعيف، فيما كانت نسبة غير الراضين 59,1% من الأردنيين.

حكومة الخصاونة والخدمات الاليكترونية
وحول رضى الأردنيين عن مستوى الخدمات الالكترونية المقدمة خلال الـ 6 أشهر الأولى من عمر الحكومة، فقد تبين أن 8,5% من الأردنيين راضون بشكل كبير، و28,5% من الأردنيين راضون بشكل متوسط، بينما كانت نسبة الراضون بشكل ضعيف 28,3% من الأردنيين، وغير الراضون بلغت نسبتهم 34,7% من الأردنيين.
محور التنمية الاقل اهتماما من حكومة الخصاونة
وبما يتعلق بالقرارات الحكومية فقد اتخذت حكومة الخصاونة ما مجموعه 155 قراراً خلال ستة أشهر من تشكيلها، وتم تحليل جميع القرارات بناءً على عدة محاور وتحليل القرارات يبين أن المحور التشريعي هو الأعلى بنسبة 29% من مجموع القرارات، تلاه المحور المالي والاقتصادي 23.9%، تلاه المحور الإداري بنسبة 17.4%، ثم محور الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والتعيينات بنسبة 11% لكل منهما، وحل اخيرا محور التنمية والخدمات بنسبة 7.7% من مجموع القرارات.
الحكومة لاتؤمن بالتشاركية في اتخاذ قرارتها
وبين التقرير نتائج التقييم النوعي من خلال أصحاب المصلحة في ثلاثة قطاعات وهي الزراعة والصحة والعمل والتشغيل، حيث أجمع أصحاب المصلحة من خبراء ومستفيدين وفاعلين في هذه القطاعات على ضعف التشاور وضعف التواصل من قبل الحكومة وتجاهل إدماج أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار خصوصاً بما يتعلق بقطاعي الزراعة والعمل والتشغيل وأبدى بعض أصحاب المصلحة نقداً شديداً على أن الحكومة لا تتعامل إلا بما نتج عن جائحة كورونا متجاهلة أي خطوات لحمايته وتفعيل تلك القطاعات الحيوية وأكد معظم أصحاب المصلحة في هذه القطاعات أن ما تم تنفيذه من التزامات "ضعيف” و”ليس المأمول”، وأشار أصحاب المصلحة في معظم القطاعات بأن الحكومة لا تملك خطة واستراتيجية واضحة للتعامل مع واقع القطاعات.
مدير راصد يعقب

وقال مدير مركز الحياة راصد، عامر بني عامر، إن هذا التقرير الذي يقدمه راصد يأتي في إطار ترسيخ مفهوم المساءلة المجتمعية وتعزيز نهج الرقابة المستقلة على الأداء الحكومي، وبين بني عامر أن التقرير تضمن مجموعة من المؤشرات النوعية والكمية عمل على تطويرها فريق راصد ضمن منهجية علمية توزعت على ستة مراحل أساسية بدءاً من مرحلة جمع المعلومات مروراً بمرحلة التحقق من المعلومات وتصنيف المعلومات وتحليلها والتحقق من المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة وتحليل البيانات والتحقق منها مع أصحاب المصلحة وسيتم تنفيذ مرحلة المشاركة المجتمعية على نتائج التقرير بهدف الحصول على التغذية الراجعة من المواطنين بعد نشره.

يذكر أنه تم إرسال مخاطبات رسمية لكافة الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقق من المعلومات التي تم الوصول إليها وتزويد فريق العمل بأي تعليقات أو ملاحظات وذلك في سبيل تطوير منهجية العمل بما ينسجم مع الممارسات الدولية الفضلى.

Facebook Twitter WhatsApp