وبين الكباريتي في بيان صحفي ان المستهلك الاردني هو المستفيد الأول من القرار كونه يضمن توفر سلع في السوق المحلية بأسعار مخفضة وذات جودة عالية.
وقال رغم تواضع الكميات الذي سمح باستيرادها من سوريا الا انها تعتبر خطوة إيجابية ومهمة لفتح مجال الاستيراد وزيادة الكميات المسموح بها خلال الفترة المقبلة.
وأشار الكباريتي إلى أن القرار جاء بناءا على مطالب متكررة من الغرفة لأهمية هذا الموضوع في توفير مصادر لاستيراد السلع التي تحتاجها المملكة.
ولفت إلى الزيارات الأخيرة إلى دمشق والمشاركة في العديد من المعارض ومنها معرض الجلود والالبسة والمعدات الصناعية حيث اظهرت الجودة العالية والاسعار المنافسة لمثيلاتها التي تستوردها المملكة من الدول الاخرى. وبين رئيس الغرفة ان اسعار الشحن ارتفعت عالميا وبنسب كبيرة خلال الأشهر الماضية جراء تداعيات أزمة كورونا التي أصابت العالم، مؤكدا أن الشقيقة سوريا تعتبر بوابة هامة للاستيراد وتخفيض كلف الشحن والاعباء المالية الأخرى على التجار والمستوردين في ظل قربها الجغرافي للمملكة.
وطالب الكباريتي بضرورة توسيع مظلة عدد السلع التي تستورد من سوريا لتعزيز التبادلات التجارية بين البلدين.
وأشاد الكباريتي بالقرار الحكومي الذي يعكس الشراكة الحقيقة ما بين القطاعين العام والخاص؛ لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني والمستهلك.