- لصالح من يتم الغاء " اللامركزية " بدل العمل على تطويرها

ولماذا يحرم الاردنيون من ممارسة حقهم الدستوري ؟

-مشروع قانون الادارة المحليه المعدل ضربة للاصلاح السياسي

ومخالف تماما لتوجيهات الملك وعلى النواب رفضه بالمطلق

القلعة نيوز – خاص

دائما كان جلالة الملك يدعو إلى مراجعة القوانين الناظمة للحياة السياسية ومنها قانون الإدارة المحلية ، ولكن يبدو أنّ صنّاع القرار في الأردن لم يستمعوا لتوجيهات الملك الذي يرغب دائما بتطوير مثل هذه القوانين لضمان مشاركة أوسع للمواطنين في صنع القرار واختيار من يمثّلهم بصورة ديمقراطية حقيقية .
مؤخرا أحالت الحكومة مشروع القانون لمجلس النواب ، والقاريء له يصاب بالصدمة من خلال هذه الصياغة التي تحرم المواطنين من أهمّ حقوقهم ، وهو اختيار ممثليهم ،
فجرى إلغاء اللامركزية لصالح مجلس المحافظة وكما كان عليه الوضع سابقا .
المشروع الذي ووجه برفض مختلف القوى في البلاد شكّل ضربة للإصلاح السياسي الذي ننشده
لصالح من يتم إلغاء اللامركزية بدل العمل على تطويرها ؟ ولماذا يحرم الناس من ممارسة حقهم الدستوري في الإختيار ؟
المشروع الآن بين يدي أعضاء مجلس النواب الذي هو صاحب االقرار في الموافقة عليه أو تعديله أو حتى اعادته للحكومة ،
ما جرى طعنة في خاصرة كل مواطن كان يرغب بالتطوير وصولا إلى حالة من المشاركة الحقيقية في صنع القرار ،
لكن يبدو أن الحكومة تصرّ على وضع كافة الصلاحيات بين يدي وزير الإدارة المحلية الذي سيصبح الحاكم الفعلي للشؤون البلدية والمتحكّم بمصيرنا .