أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما بإلغاء قرار وزير المياه السابق معتصم سعيدان بإحالة مدير مكتب الوزير للتقاعد المبكر.
جلسة المحكمة كانت قد عقدت برئاسة الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضي سعد اللوزي وبحضور وكيل المستدعي المحامي راتب النوايسة.
وكان الوزير سعيدان وبعد اسبوع من توليه منصبه قد قرر إحالة مدير مكتبه للتقاعد المبكر دون ابداء أي سبب مقنع، ومن خلال ماتم تقديمه من بينات تبين أن قرار الوزير باطل ومشوب بعيب استعمال السلطة والتعسف فيها.
وتبين كذلك للمحكمة أن ملف المستدعي خال من أي شائبة وجميع تقاريره السنوية بدرجة ممتاز.
من جهته شكر المحامي راتب النوايسة القضاء الإداري الذي كان محقا وصائبا في قراره، مؤكدا أن إشهار سيف التقاعد المبكر ظاهرة مؤسفة وأحيانا تأتي لغايات انتقامية، فالوظيفة العامة الأصل فيها خدمة الوطن والمواطن بعيدا عن أي اعتبارات شخصية.
