وبعد الإنتهاء من إحتفالات عيد الإستقلال التي تزامنت مع إحتفالات الدولة الأردنية بمئويتها الأولى، حيث بعتبر الإستقلال ثمرة من ثمرات الإنجازات الوطنية التي تحققت خلال العشرة عقود الماضية، وأصبحت بموجبها السيادة الأردنية على أراضيه وقراره السياسي تحت سيطرة السلطة الأردنية، متحررا من الحكم الأجنبي،
حقق الأردن الكثير من الإنجازات الضخمة بشتى القطاعات والمجالات، فقد أصبح لزاما على الدولة الأردنية بكل سلطاتها أن تستكمل مسيرة الأنجازات والإصلاحات لتبني على ما بناه الآباء والأجداد، وما حققوه من إنجازات وطنية يشار لها بالبنان، وأصبحت مثار فخر واعتزاز لكل أردني منتم لهذا الوطن الذي نعشقه، وأن نكون عند حسن ظن القائد بنا بأن نكون على قدر أهل العزم،
ولذلك لا بد من أن نلبي طموح جلالة الملك عبدالله الثاني ونترجم توجيهاته إلى حقائق وواقع ملموس وننفذ ما وعد به شعبه الوفي بخصوص الإصلاحات السياسية التي طلبها وتحدث عنها وأشار إليها في أكثر من لقاء، لنستعيد الثقة الشعبية والمصداقية بالسلطة بكل مؤسساتها، وذلك من خلال تسريع وتيرة الإصلاحات السياسية التي تتضمن التشريعات الثلاث الناظمة للحقوق السياسية، والتي يطمح البها الشعب الأردني بكل أطيافه السياسية والإجتماعية،
لأن الوقت ليس في صالحنا، والتأخير في الإنجاز له كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية على الدولة الأردنية، ولذلك لا بد من تكثيف الجهود الحوارية والتي بدأها دولة رئيس مجلس الأعيان لطي هذا الملف، والتفرغ للملفات الإصلاحية الأخرى،
ومن هنا فإنني أوجه النداء إلى دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لوضع خارطة طريق لإقرار التشريعات السياسية الإصلاحية التي تحدثت عنها في متن المقال بأسرع وقت ممكن، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.
