آ
" لقد حاول بعضهم من اصحاب النوايا الشريرة التأمرية، استغلال ماحدث، وتضخيمه ،وتوريط جهات لاعلاقة لها به بهدف نشر البغضاء والفتنة والعبث بامن الوطن واستقراره ونسيجه الوطني الاجتماعي والسياسي ، رغم ان القضية برمتها لاتخرج عن كونها، خلاف واختلاف، بين نائب ومجلس النواب ،ولا علاقة لاية جهة رسميه اخرى به ، كما ان النائب المحترم نفسه اعلن انه سيلجأ للقضاء ، في خطوة حميدة ، لكن اخرون راوا خلا ف ذلك متناسين ان امن الوطن واستقراره وهيبة الدولة و سيادة القانون هي الجامع الاكبر بين كل الاردنيين وهي طريقنا للحفاظ على مواقفنا السياسيه الصلبة ، تجاه مقدساتنا في القدس والوصاية الهاشميه على المسجد الاقصى وحقوق الفلسطينيين "
القلعة نيوز - محمد مناور العبادي *
الانفلات الأ مني ، والاستقواء على الدولة، والاستهتار بالأظمة والقوانيين ، افعال شريرة ومستهجنة ، وغير وطنية قطعا ،لايمكن لدولة تحترم نفسها وشعبها ، ان تسمح بحدوثها ، خاصة وانها لا تلحق الضرر بالاردن وسمعته الدولية ومصالح شعبه الاقتصاديه فحسب، بل ان نتائجها ستكون وخيمة ، اذا استغلها بعضهم لخلخة امن واستقرار الاردن ـ وبالتالي الاساءة للوطن وشعبه ، ومواقف المملكة الوطنيه نحو القضية الفلسطينيه .
لقد مرت دول عربية مجاورة بمثل ذلك ، فانهارت ،وتحولت الى دول فاشلة، واصبح الملايين من مواطنيها لاجئين ومشردين ، وفقدت سيادتها على اراضيها ،واصبحت مشاعا لكل اصحاب النوايا السيئه والخطط الشريرة في العالم .، ،ذلك ان الأمن والاستقرار ، ركيزة اساسيه لتقدم الوطن وازدهارالمواطن . واي خلل في هذه المنظومة مهما كان بسيطا ، فانه يؤذن بانهياراكيد للدول وما ومن فيها .
الاردن بقيادته الهاشميه ،وشعبه العظيم، بكل مكوناته الديمغرافيه ،من كل المنابت والاصول ادرك منذ تاسيس الدولة قبل مائة عمان ، ان الامن والاستقرار اساس للتقدم والنهضة السياسيه والاقتصادية ، فتمكن بذلك من بناء دولة تعتبر في طليعة دول العالم أمانا ، مما جعل الاردن قبلة – بكسر القاف – وقبلة – بضم القاف – للعالم كله مما جعله قادرا على التمسك بمواقفه الوطنيه العروبية، النابعه من رسالة الثورة العربية الكبرى، التي قادها الجد المؤسس للنهضة العربية المعاصره ، الشريف الحسين بن علي ـ والتي استهدفت ، بناء دولة عربية واحدة ، شعارها، الوحده والحريه والحياة الفضلى الكريمة لكل الامة العربيه .
وتمكن الاردن وعلى مدى عشرة عقود ، من التصدي لكل المحاولات الخارجية ، لزعزعة امنه واستقراره ، واثارة الفوضى والاضطرابات في ارجائه ، بهدف اضعافه سياسيا واقتصاديا ، واجباره بالتالي على التراجع عن رسالته الوطنية ، خاصة المتعلقة منها برعاية المقدسات الاسلاميه في القدس ،التي بايع الفلسطينيون الشريف الحسين بن علي ، وابنائه واحفاده من بعده ، للوصاية عليها لتكون امانة باعناقهم ، وعزز الاردن ذلك بتوقيع اتفاقيات مع جميع الجهات المعنية في المنطقة والعالم ، لضمان رعايته رسميا، وقانونيا ،وشرعيا ،ودوليا ،لهذه المقدسات .
ويبدو ان ذلك لم يرق للبعض ، اذ اكتشف الاردن قبل نحوشهرين ،خطة جهنمية خارجيه ،تستهدف نشرالفوضى والقلاقل والاضطرابات في المملكه، ليسهل اختراقها سياسيا ، واضعافها اقتصاديا ، بهدف تغيير مواقفها الصلبة نحو المقدسات الاسلاميه في القدس وحقوق الفلسطينين المقدسه ،وانتزاع الوصاية الهاشمية على المسجد الاقصى ، ولتكون قرارات الاردن ومواقفه السياسيه تابعة لغيره.
الغريب ان القاسم المشترك بين كل المؤامرات التي تعرض لها الاردن في المئوية الاولى، ترتكز على اضعاف هيبة الدولة الاردنية ،والعبث بامنها واستقرارها ، والسعي لضرب وحدتها الوطنية، وتمازجها العرقي المتناغم ، الفريد من نوعه عربيا .لكن الاردن كان يخرج من كل مؤامرة يتعرض لها ،اكثر قوة واصلب عودا ، بحيث غدت المؤمرات، ترياقا له ، بدلا ان تكون سما قاتلا .
وهذا سر حرص الاردنيين ، من كل المنابت والاصول ،على أمن وطنهم واستقراره، في كل تحرك مطلبي او سياسي يقومون به، ايمانا منهم بان الاردن مستهدف من قوى خارجية ،تترصده ، وتنتظر ثغرة امنيه تنفذ منها، لمواصلة مؤامراتها على الاردن والاردنيين .
ولأن الاردن دولة نظام وقانون ومؤسسات ، فان الاردنيين يعبرون عن مشاعرهم دوما ، في هذا اطار، حماية لوطنهم ، ولقطع الطريق ،على اية قوى خارجية، تسعى لتوظيف مايجري لصالحها ،لتحقيق ماعجزت عن تحقيقه على مدى عشرة عقود . من هنا كان حرص الدولة الاردنية على ان يكون حراك الدائرة الانتخابية الخاصة بالنائب المحترم اسامة العجارمة، وجميع المتعاطفين معه من شتى المنابت والاصول في الاردن وفلسطين على حد سواء ، في هذا الاطار القانوني السلمي، الذي يفتخر ويفاخر به الاردنيون .
وكان اعلان النائب المحترم انه سيلجأ للقضاء لانصافة، كفيل بحل المسألة وانهائها قضائيا . وهو موقف يشكر ويحمد عليه، تكريسا لمبدأ الاردن دولة قانون ومؤسسات . كما ترافق هذا الاعلان ، مع تحرك نيابي يدعو لعقد اجتماع اخر لمجلس النواب ،للنظر في قرار تجميد عضوية النائب المحترم ، بعد ان اكد قانونيون ، ان مجلس النواب وحده هو صاحب القرار الوحيد في هذا الشان ، اذ ان القانون يعطي الحق للمجلس بالغاء قراره ، والتراجع عنه، اذا وجد ان في ذلك احتواءللمسألة وانهاء لها قانونيا .
لقد حاول بعضهم استغلال ماحدث، وتضخيمه ،وتوريط جهات لاعلاقة لها به بهدف نشر البغضاء والفتنة وتحريك الشعب ، رغم ان القضية برمتها لاتخرج عن كونها، خلاف واختلاف، بين النائب المحترم ومجلس النواب ،ولا علاقة لاية جهة رسميه اخرى به ،
ولأن كل ضارة ربما تكون نافعة ، فقد كشفت هذه المسألة ، ان هناك قلة قليلة تسعى لاثارة الراي العام ، وتشويه ماحدث ، وتضخيمه ، وتسييسه ، بهدف نشر الفوضى ، والاخلال بامن الوطن واستقراره .
والمخارج التي توصل لها الساده النواب وقانونيون ،تؤكد ان الاردن عصي على المتآمرين ، واصحاب النواياالشريرة ، وان الاردن قوي بنظامه ، ووعي شعبه ،وبمؤسساته الدستوريه والشعبيه .، وكما يقول المفكرون السياسيون فان الدول الديمقراطية قادرة على تصحيح اخطاء الديمقراطية بنفسها ،بالطرق القانونية . وهذا حدث مرارا في الاردن ـ وسيحدث هذه المرة ايضا ، بل في كل خلاف او اختلاف على المستوى الوطني الداخلي , فالقانون سيد الموقف ، دائما وابدا .
* صحفي وباحث / رئيس تحرير وكالة القلعة نيوز
