تأجل اجتماع ديوان التشريع والرأي مع اللجنة القانونية الوزارية وممثلي اللجنة الأولمبية، المقرر الخميس الماضي عبر تقنية زوم، لمناقشة نظام الاتحادات الجديد الى وقت يحدد لاحقا.
جاء التأجيل للاجتماع، وهو الذي كان مرجحا ان يكون الثاني والأخير لمناقشة مواد النظام، بسبب ازدحام برنامج ديوان التشريع في مناقشة انظمة وقوانين اخرى.
يشار الى ان مراحل صدور النظام الجديد بدأت باعتماد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، نهاية عام 2019 برئاسة سمو الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة، التعديلات التي جرت على النظام، ومن ثم مصادقة الجمعية العامة للجنة الأولمبية عليها، ليتم رفعها الى ديوان التشريع والرأي.
وستكون الخطوة القادمة اقرار مجلس الوزراء النظام الجديد، وبعد توشحه بالإرادة الملكية السامية، يُنشر في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول، ولا يحتاج النظام الى موافقة مجلس النواب لكونه ليس قانونا.
وفي سياق العملية الانتخابية التي تتطلب اعادة تشكيل الهيئات العامة للاتحادات الرياضية من أجل إنتخاب مجالس ادارة لها لولاية أولمبية جديدة، يتعين المضي في تنفيذ اربعة إجراءات هي:
1- قيام كل اتحاد بتعديل نظامه الأساسي مع مواد النظام الجديد للاتحادات، وبما لا يتعارض مع متطلبات اتحاده الدولي، ويتم ذلك من خلال لقاء ممثلي اللجنة الأولمبية معه.
وسيتم في الاجتماع الاتفاق على العدد المناسب لاعضاء مجلس الادارة، بعد ان اصبحت مجالس الاتحادات في النظام الجديد تتوزع على اربعة انواع من ناحية عدد اعضائها: تبدأ بخمسة وسبعة وتسعة، وتنتهي بأحد عشر عضوا، كما يتم بحث موضوع الاندية المنتسبة لها، إن كانت محدودة او غير موجودة، والمراكز المنتسبة لها.
2- ارسال النظام الاساسي المعدل لكل اتحاد الى اتحاده الدولي، من اجل الحصول على مباركته، او الوقوف على ملاحظاته إن وجدت.
3- إقرار النظام الجديد من قبل الهيئة العامة الحالية لكل اتحاد خلال اجتماع تُدعى له.
4- اعتماد اللجنة الأولمبية للنظام الاساسي للاتحاد المصادق عليه من قبل هيئته العامة، لتبدأ بعد ذلك المباشرة بإجراءات العملية الانتخابية.
ووفق النظام الحالي للاتحادات والذي اُنتخبت وفق مواد نظامه، تجري انتخابات مجالس ادارة الاتحادات عقب ختام الدورة الأولمبية الصيفية اُقيمت أم لم تُقم.
وبسبب تداعيات جائحة كورونا، قررت اللجنة الأولمبية، بصفتها المظلة الرسمية للرياضة الأردنية منذ العام 2003، وهو الذي انفصلت فيه الرياضة عن الشباب، وباتت بموجب ارادة ملكية سامية، مسؤولة عن قطاع الرياضة، قررت اللجنة تأجيل الانتخابات المقررة خلال عام 2020 لتقام عام 2021.
وجاء القرار في أعقاب تأجيل اللجنة الأولمبية الدولية اقامة دورة طوكيو الأولمبية، وضمن الاجراءات الاحترازية من جانب اللجنة الأولمبية الأردنية في ظل استمرار جائحة كورونا محليا لمكافحة الفيروس، حيث تتطلب الانتخابات الحضور الوجاهي لأعضاء الهيئات العامة للاتحادات من أجل مناقشة وإقرار التقريرين الاداري والمالي، لإبراء ذمة الاتحادات المنتهية ولايتها.
وتشير التقارير الواردة من طوكيو ان الدورة الأولمبية ستقام في موعدها، رغم استطلاعات الرأي العام في اليابان التي طالبت بتأجيلها او الغائها بسبب استمرار الجائحة، حيث قالت سيكو هاتشيموتو رئيسة اللجنة المنظمة للدورة الخميس الماضي في مقابلة صحفية: لا يمكننا التأجيل مرة اُخرى»، وعزز ذلك ترجيح الصحافة بأن يدعو يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء اليابان الى انتخابات مبكرة بعد الأولمبياد والعاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما يُظهر عزمه على المضي قدما في اقامة الأولمبياد خلال الفترة (23) تموز ولغاية (8) آب المقبلين.
وتحتاج اجراءات العملية الانتخابية لـ39 اتحاد لعبة رياضية الى نحو شهرين، مما يُرجح اقامتها خلال أيلول او تشرين الأول المقبلين، وقد تمتد حتى نهاية العام الجاري، لكون ذلك مرتبط بالاعلان عن صدور نظام الاتحادات.
ويلاحظ ان ابرز التعديلات التي اجرتها اللجنة الأولمبية على نظام الاتحادات هي: الغاء روابط فئتي الاعضاء الداعمين واركان اللعبة (الحكام والمدربين المعتزلين)، والمزج في تشكيل مجلس ادارة الاتحاد بين الانتخاب والتعيين، بحيث يكون عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس الادارة اكثر من نسبة 50%، ويكون الاعضاء المعينون من قبل مجلس ادارة اللجنة الأولمبية اقل من نسبة 50%.
والاعضاء المنتخبين هم: الاندية بدرجاتها المختلفة، واللاعب الدولي المعتزل واللاعبة الدولية المعتزلة قبل عام من اجراء الانتخابات، وهؤلاء يتم انتخابهم عبر رابطة فئتهم في الهيئة العامة للاتحاد.