وكان مجلس الأعيان رفض في نهاية الشهر الماضي قرار النواب بمنح رئيس ديوان المحاسبة رتبة وزير.
ورد مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة بعد ربط حصانة رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.
وكان مجلس الأعيان قد وافق على ربط حصانة رئيس ديوان المحاسبة بمجلس النواب.
وذلك من خلال المادة الرابعة من قانون معدل لديوان المحاسبة التي تنص الفقرة د "لا يوقف رئيس ديوان المحاسبة، ولا يحاكم ما لم يصدر قرار من مجلس النواب برفع الحصانة عنه، إلا في حالة التلبس بجريمة جنائية” مع إضافة "الجرائم الناشئة عن وظيفته”.
