و عن انتظار النواب لمجريات التحقيق الحكومية تجاه حجازي، تواصلت "سرايا" مع النائب أحمد القطاونة، الذي قال أننا ننتظر، ما ستعلن عنه الحكومة ليس من اعتذار فقط، بل إجراء بحق رئيس هيئة النزاهة و مكافحة الفساد، لأن التعدي على المجلس، هو تعدي على الشعب، فنحن من نمثل الشعب، بجميع فئاته.
و أضاف القطاونة مستذكراً ما حصل في ختام جلسة النواب التشريعية و الجلسة الأخيرة ضمن الدورة غير العادية، الأربعاء الماضي: "كان النقاش مع حجازي، حامي الوطيس و يتعلق بإخضاع العاملين في هيئة النزاهة و مكافحة الفساد، لنظام ديوان الخدمة المدنية، بالنسبة للعلاوات و الدرجات و الرواتب، مشيرين أن المواطنين الأردنيين سواء أمام القانون و عليه يجب أن تكون الهيئة و العاملين فيها ضمن هذا الإطار."
و ختم القطاونة حديثه: "المساواة يبدو أنها لم تعجب رئيس الهيئة، و خرج غاضباً، و من ثم عاد الزميل الحراسيس متوتر جداً و هو يتحدث عن الإساءة للمجلس، و قيامه بالرد عليه بأن "هؤلاء" هم من قامات الوطن و ممثلين له."
الحكومة بدورها أشارت و على لسان نائب رئيس الوزراء، وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان إن مجلس النواب مؤسسة عريقة ومقدرة وسيتم محاسبة كل من يثبت أنه أساء لهذه المؤسسة، و عليه لم يصدر أي شيء لا من الحكومة أو غيرها لتأكيد أو نفي حدوث إساءة من عدمها، ليطفو على السطح السؤال التالي: "متى سيعتذر رئيس هيئة النزاهة و مكافحة الفساد" و هل تم فتح تحقيق في الأمر و ما يطلبه النائب القطاونة هو إجراء و ليس اعتذار ف؟
