شريط الأخبار
وزير المالية يلقي رد الحكومة على مناقشات "الأعيان" لمشروع الموازنة العامة 2026 مجلس الأعيان يُقر مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 كما ورد من "النواب" الأعيان يستمع لتقرير لجنته المالية حول الموازنة الأعيان يقر معدلي التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية النائب البدادوة يطمئن على صحة اللاعب النعيمات ، ويتمنى تحقيق الفوز في النهائي ، وإسعاد الجماهير الأمير تميم يشارك في عرضة هل قطر احتفالا بـ "اليوم الوطني للدولة" أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026 بوتين: لم نبدأ أي حرب بل فرضت علينا واستعدنا سيادتنا أبو الغيط : لن يتم تهجير الفلسطينيين من أرضهم و الدبلوماسية الأردنية نشطة للغاية نتنياهو: إسرائيل تقر اتفاقا بشأن الغاز الطبيعي مع مصر العدوان يوجه ببث مباراة النشامى في جميع المراكز الشبابية النشامى يختتم تحضيراته لمواجهة المغرب في نهائي كأس العرب الرواشدة يُعلن موعد انطلاق منصة "تراثي" إحالة تقرير فحوصات مدافئ الغاز إلى القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية الكاردينال بيتسابالا يشيد بجهود الملك لحماية القدس وغزة تأخير دوام الخميس في مناطق بجنوب المملكة بسبب الأحوال الجوية "الشيوخ الأميركي" يصوت لإلغاء عقوبات "قانون قيصر" ضد سوريا حسان يوجه بإنفاذ القانون وتطبيقه بحق المخالفين الذين يلقون النفايات عشوائيا الأرصاد الجوية تحذّر: انجماد ودرجات الحرارة دون الصفر الليلة الصناعة والتجارة: أخذنا بمجمل التوصيات للتعامل مع مدافىء الغاز

18 مشتكى عليهم في قضية فساد بقيمة 4 ملايين دينار بينهم وزيران سابقان

18 مشتكى عليهم في قضية فساد بقيمة 4 ملايين دينار بينهم وزيران سابقان
القلعة نيوز: تواصل الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد في محكمة صُلح جزاء عمَّان، النَّظر بقضية فساد رافقت عطاء بناء مبنى جديد؛ لإحدى المؤسسات المساهمة العامة المحدودة وهدر مبلغ مالي قد يصل إلى 4 ملايين دينار.
وعقدت المحكمة عدّة جلسات في القضية، والتي يُحاكم بها 18 مشتكى عليه، بينهم وزيران سابقان، وأعضاء مجلس إدارة وشركة استشارات هندسية.
وستستمع المحكمة لخبيرين في القضية، إضافة إلى أربعة شهود ليصبح عدد شهود النيابة العامة المستمع إليهم ستة شهود.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في القضية تهمة إساءة استعمال السلطة وهدر المال العام، حيث تبلغ كلفة العطاء 15 مليون دينار.
ويمثل الطرف المشتكي في القضية المؤسسة العامة المحدودة والحق العام.