شريط الأخبار
عاجل : الجيش : الطائرة المسيرة التي سقطت في منطقة الأزرق محملة بالمتفجرات ( بيان ) قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني :لم نستخدم التقنيات الصاروخية الحديثة " الأميرة غيداء طلال " تستقبل لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الحسين للسرطان نعيم قاسم: لسنا على الحياد وحقوق إيران مشروعة إسرائيل تهاجم مواقع نووية إيرانية مع تصاعد الحرب إيران: "كل الخيارات مطروحة" في حال حصول تدخل أميركي الأمن العام يحذّر من خطورة الاقتراب من الأجسام والمسيّرات، تحت طائلة المساءلة القانونية البيت الأبيض: ترمب سيتخذ قراراً بشأن التدخل في حرب إسرائيل وإيران خلال أسبوعين الرواشده يترأس اجتماع اللجنة العليا لمهرجان الأغنية الأردنية واشنطن: خطط طوارئ لإجلاء الأمريكيين في إسرائيل إلى أين يقود اليمين المتطرف المنطقة.. نتنياهو: نحن بالمرحلة النهائية من القضاء على تهديد إيران النووي والصاروخي إيران تطلق موجة صواريخ جديدة باتجاه الأراضي المحتلة وزير الخارجية يبحث ونظيره الفرنسي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة الجراح تشكر توجيهات جلالة الملك لحل مشكلة الأردنيين العالقين في مطار طرابزون الرواشده يرعى احتفالات منتدى البقعة الثقافي برباعية الأعياد الوطنية ( صور ) إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة ارتفاع الإصابات الناتجة عن المسيّرة في الأزرق إلى إصابتين مراد ابو نواس مدير أحوال وجوا زات منطقه حي نزال الاحتلال يزعم إحباط محاولة تسلل أشخاص من الأردن لتهريب أسلحة

محمد يونس العبادي يكتب : من أوراق المئوية: الميثاق الوطني الأردني 1990

محمد يونس العبادي يكتب :  من أوراق المئوية: الميثاق الوطني الأردني  1990



الميثاق الوطني الاردني عام 1990 كما وضعته لجنة ملكيه تضم 60 من ممثلي الفعاليات الشعبيه الار دنية:
( حدد الميثاق قواعد الحياة المجتمعية في البلاد وقرر ترسيخ دعائم القانون وسيادته وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وقرر أن العروبة هوية الاردن القومي، مثلما أن الاسلام عقيدة الامة العربية وان الحضارة العربية الاسلامية هي قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وضمن الميثاق حريات المواطن الأساسية، جعل رابطة المواطنة الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين جميع الاردنيين وأقر الميثاق أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأهيل الديمقراطية وتحقيق مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة)

القلعة نيوز- محمد يونس العبادي *
في حديث الإصلاح الأردني الموصول، تطالعنا العديد من الوثائق الإصلاحية الأردنية، وبينها الميثاق الوطني الأردني، والذي تبلورت فكرة وضعه بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أواخر سنة 1989م.
وقال جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني الحادي عشر (27 تشرين الثاني 1989): "استكمالاً للحياة النيابية والمسيرة الديمقراطية، فإننا سنؤلف لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني يرسم إطار مسيرتنا في العمل العام منبثقاً عن أحكام الدستور والثوابت التي تقوم عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ويحدد المفاهيم المركزية الأساسية، الوطنية والقومية، التي ستسير الدولة على هديها وتعمل بموجبها، والتي ستقوم على أساسها وتنشط وفقها التنظيمات السياسية".
وقد أصدر الملك الحسين بن طلال (طيب الله ثراه) في نيسان 1990م، إرادة بتأليف اللجنة الملكية لصياغة الميثاق من 60 شخصاً من ذوي الخبرة وممثلي الاتجاهات الحزبية، بينهم أربع سيدات وقد أسندت رئاسة اللجنة لرئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات .
وأمضت لجنة الميثاق ثمانية أشهر الى أن تم الاتفاق بإجماع الاصوات على جميع بنوده وعندئذ قدمته اللجنة للملك الحسين، ونشر بالجريدة الرسمية نهاية عام 1990م.
وضع الميثاق قواعد الحياة المجتمعية في البلاد وقرر ترسيخ دعائم القانون وسيادته وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وقرر أن العروبة هوية الاردن القومي، مثلما أن الاسلام عقيدة الامة العربية وان الحضارة العربية الاسلامية هي قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وضمن الميثاق حريات المواطن الأساسية، جعل رابطة المواطنة الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين جميع الاردنيين وأقر الميثاق أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأهيل الديمقراطية وتحقيق مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة .

وبعد نشر الميثاق عقد في عمان يوم 9 حزيران 1991م، مؤتمر وطني ضم أكثر من الفي شخصيات يمثلون الاتجاهات السياسية والاجتماعية، وقد افتتح الملك حسين المؤتمر والقى خطاباً شدد فيه على ان التعددية السياسية هي الضمانة الوحيدة لتجنب تسلط حزب واحد على مقدرات البلاد وقال ان الميثاق جاء خلاصة حوار واسع وعميق بيم ممثلي مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية في البلاد .
وقد تضمن الميثاق الوطني الأردني، سبعة فصول، وهي: الميثاق – أسباب وأهداف، دولة القانون والتعددية السياسية، الأمن الوطني الأردني، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، الثفافة والتربية والعلوم والإعلام، العلاقة الأردنية الفلسطينية.
وقراءة بنود هذا الميثاق، يلحظ منها أنها دعت إلى: انشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم، إنشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها، وإنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى إخضاع موازنات المؤسسة العامة لموافقة مجلس الأمة، والتوصية بإجراء تعديلات دستورية تتواءم ورؤية الميثاق.
وقد أفرد الميثاق بنداً لضمانات النهج الديمقراطي، ضمن مبادئ، وهي: " احترام قواعد العمل الديموقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية الاردنية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار"، " ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ،واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الاشخاص والهيئات"، " الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة . واعتبار اي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها ، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها".
هذه الوثيقة الإصلاحية، تعبر عن جانبٍ من مسيرة الإصلاح الممتدة عبر مئة عامٍ، ضمن رؤى ملوك بني هاشم الذين سعوا على الدوام إلى ترسيخ هذا النهج بما يعود بالنفع على الأردنيين ومسيرتهم الموصولة، وهذا ما أكّد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بقوله إنّ مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.
* الكاتب : باحث وثائقي متخصص بشؤون الهاشميين - عمل في الديوان الملكي الهاشمي - ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعه الاردنية - ومديرا للمكتبة الوطنية الاردنية - وله العديد من الكتب الوثائقيه والدراسات