شريط الأخبار
زيلنيسكي يكشف اتصالات استخباراتية أميركية وأوروبية مع روسيا أسير فلسطيني يرفض خروجه بصفقة التبادل شهيدا بقصف اسرائيلي جنوبي جنين نشر أسماء 4 مجندات إسرائيليات تمهيدًا للإفراج عنهن السبت المفرق: ضبط 9 متسولين خلال حملة على كافة المواقع التجارية والإشارات الضوئية في المحافظة المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرة مسيرة (درون). إنهاء تكليف معلمي التعليم الإضافي في مخيم الزعتري بسبب الاضراب أسماء الأسيرات اللواتي ستفرج عنهم حماس السبت الأردنيون يؤدون صلاة الاستسقاء تضرعا لله وطلبا للغيث الملكة رانيا: الإثنين غاليين على قلبي بس الجاي أغلى.. الله يتمم بخير بتوجيهات ملكية ... رئيس الديوان يطمئن على صحة الوزير الأسبق عيد الفايز "أوتشا": قيود الاحتلال تمنع الوصول للرعاية الصحية في الضفة الغربية تقرير: تنسيق مصري أميركي لعودة النازحين إلى شمال غزة الولايات المتحدة تبدأ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين غير نظاميين استطلاع: تراجع شعبية نتنياهو وارتفاع المطالب باستقالته هولندا تتصدر القائمة الأوروبية لجهة الصادرات الأردنية العام الماضي ايمن الصفدي .. الصوت الأردني الذي وصل كل ارجاء العالم ، حنكة دبلوماسية ودفاع عن الحق أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا وعدم استقرار جوي الأحد ترمب يحظر على الاحتياطي الفدرالي تطوير عملة رقمية مليون دينار قيمة صادرات المملكة إلى الاتحاد الأوروبي حتى تشرين الثاني لعام 2024

محمد يونس العبادي يكتب : من أوراق المئوية: الميثاق الوطني الأردني 1990

محمد يونس العبادي يكتب :  من أوراق المئوية: الميثاق الوطني الأردني  1990



الميثاق الوطني الاردني عام 1990 كما وضعته لجنة ملكيه تضم 60 من ممثلي الفعاليات الشعبيه الار دنية:
( حدد الميثاق قواعد الحياة المجتمعية في البلاد وقرر ترسيخ دعائم القانون وسيادته وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وقرر أن العروبة هوية الاردن القومي، مثلما أن الاسلام عقيدة الامة العربية وان الحضارة العربية الاسلامية هي قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وضمن الميثاق حريات المواطن الأساسية، جعل رابطة المواطنة الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين جميع الاردنيين وأقر الميثاق أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأهيل الديمقراطية وتحقيق مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة)

القلعة نيوز- محمد يونس العبادي *
في حديث الإصلاح الأردني الموصول، تطالعنا العديد من الوثائق الإصلاحية الأردنية، وبينها الميثاق الوطني الأردني، والذي تبلورت فكرة وضعه بعد الانتخابات النيابية التي أجريت في أواخر سنة 1989م.
وقال جلالته في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة الأردني الحادي عشر (27 تشرين الثاني 1989): "استكمالاً للحياة النيابية والمسيرة الديمقراطية، فإننا سنؤلف لجنة ملكية لصياغة ميثاق وطني يرسم إطار مسيرتنا في العمل العام منبثقاً عن أحكام الدستور والثوابت التي تقوم عليها المملكة الأردنية الهاشمية، ويحدد المفاهيم المركزية الأساسية، الوطنية والقومية، التي ستسير الدولة على هديها وتعمل بموجبها، والتي ستقوم على أساسها وتنشط وفقها التنظيمات السياسية".
وقد أصدر الملك الحسين بن طلال (طيب الله ثراه) في نيسان 1990م، إرادة بتأليف اللجنة الملكية لصياغة الميثاق من 60 شخصاً من ذوي الخبرة وممثلي الاتجاهات الحزبية، بينهم أربع سيدات وقد أسندت رئاسة اللجنة لرئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات .
وأمضت لجنة الميثاق ثمانية أشهر الى أن تم الاتفاق بإجماع الاصوات على جميع بنوده وعندئذ قدمته اللجنة للملك الحسين، ونشر بالجريدة الرسمية نهاية عام 1990م.
وضع الميثاق قواعد الحياة المجتمعية في البلاد وقرر ترسيخ دعائم القانون وسيادته وتعميق النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وقرر أن العروبة هوية الاردن القومي، مثلما أن الاسلام عقيدة الامة العربية وان الحضارة العربية الاسلامية هي قوام هوية الشعب الاردني الوطنية والقومية وضمن الميثاق حريات المواطن الأساسية، جعل رابطة المواطنة الأساس الذي تقوم عليه الصلة بين جميع الاردنيين وأقر الميثاق أن التعددية السياسية والحزبية والفكرية هي السبيل لتأهيل الديمقراطية وتحقيق مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة .

وبعد نشر الميثاق عقد في عمان يوم 9 حزيران 1991م، مؤتمر وطني ضم أكثر من الفي شخصيات يمثلون الاتجاهات السياسية والاجتماعية، وقد افتتح الملك حسين المؤتمر والقى خطاباً شدد فيه على ان التعددية السياسية هي الضمانة الوحيدة لتجنب تسلط حزب واحد على مقدرات البلاد وقال ان الميثاق جاء خلاصة حوار واسع وعميق بيم ممثلي مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية في البلاد .
وقد تضمن الميثاق الوطني الأردني، سبعة فصول، وهي: الميثاق – أسباب وأهداف، دولة القانون والتعددية السياسية، الأمن الوطني الأردني، المجال الاقتصادي، المجال الاجتماعي، الثفافة والتربية والعلوم والإعلام، العلاقة الأردنية الفلسطينية.
وقراءة بنود هذا الميثاق، يلحظ منها أنها دعت إلى: انشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم، إنشاء هيئة مستقلة بموجب قانون خاص لتحديث التشريعات وتطويرها، وإنشاء المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى إخضاع موازنات المؤسسة العامة لموافقة مجلس الأمة، والتوصية بإجراء تعديلات دستورية تتواءم ورؤية الميثاق.
وقد أفرد الميثاق بنداً لضمانات النهج الديمقراطي، ضمن مبادئ، وهي: " احترام قواعد العمل الديموقراطي في السلوك العام للتنظيمات والاحزاب السياسية الاردنية باعتبار ذلك ضمانا للعدل والاستقرار"، " ترسيخ قيم التسامح والموضوعية ،واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات السياسية والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة وعن تجريح الاشخاص والهيئات"، " الحفاظ على الصفة المدنية والديموقراطية للدولة . واعتبار اي محاولة لالغاء هذه الصفة او تعطيلها باطلة من اساسها ، لانها تشكل تعديا على الدستور وانتهاكا لمبدا التعددية ومفهومها".
هذه الوثيقة الإصلاحية، تعبر عن جانبٍ من مسيرة الإصلاح الممتدة عبر مئة عامٍ، ضمن رؤى ملوك بني هاشم الذين سعوا على الدوام إلى ترسيخ هذا النهج بما يعود بالنفع على الأردنيين ومسيرتهم الموصولة، وهذا ما أكّد عليه جلالة الملك عبدالله الثاني بقوله إنّ مسيرة الإصلاح في الأردن، ممتدة عبر تاريخ الدولة ومستمرون بها في المئوية الثانية.
* الكاتب : باحث وثائقي متخصص بشؤون الهاشميين - عمل في الديوان الملكي الهاشمي - ومركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعه الاردنية - ومديرا للمكتبة الوطنية الاردنية - وله العديد من الكتب الوثائقيه والدراسات