شريط الأخبار
السفير الأمريكي: نعمل على دعم الأعمال التجارية الأمريكية في الأردن مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا تفاصيل أكبر صفقة غاز بين إسرائيل ومصر حسان وابو السمن يتفقدان بدء أعمال البنية التحتية في عمرة الجيش: الأردن يشارك في عملية استهداف مواقع لعصابة داعش الإرهابية النشامى في كأس العالم .... محرك حقيقي لمراكمة النمو الاقتصادي وزير الصناعة: العام المقبل سيكون نقطة تحول بعلاقات المملكة التجارية مع الولايات المتحدة الحكومة تبذل جهدا استثنائيا بتأمين منظم يحمي الأردنيين من السرطان رئيس غرفة التجارة الأوروبية بالأردن : الاتحاد الأوروبي شريك اقتصادي رئيسي للمملكة نجوم عرب يشيدون بتألق النشامى في كأس العرب ويتوقعون تمثيلا مشرفا بالمونديال غدا بداية فصل الشتاء فلكيا مجلس الأمن الدولي يمدد البعثة الأممية في الكونغو سنة كاملة أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق حتى الثلاثاء 87.80 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية اليوم تاريخ وزير الصناعة: عام 2026 سيكون نقطة تحول في العلاقات التجارية بين الأردن والولايات المتحدة ولي العهد يطمئن على صحة لاعب النشامى أدهم القرشي هاتفيا من جبل قاسيون الرئيس الشرع يوجه رسالة للشعب السوري

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة

محامي الشريف حسن: طلب شهادة الأمير حمزة ممكنة
قال محامي الشريف حسن بن زيد المتهم بقضية "الفتنة" علاء الخصاونة إنه بصدد تحديد قائمة بشهود الدفاع التي سيتقدم بها للمحكمة في الجلسة بعد المقبلة والتي لم يحدد موعدها بعد.

وتحدث الخصاونة اليوم الخميس عن إمكانية طلب الأمير حمزة للشهادة في القضية.

واستدرك الخصاونة بالقول إن القرار يعود للمحكمة في إجازة طلب سماع الشهود.

وأكد محامي رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله محمد العفيف في تصريح سابق نيته طلب 5-10 شهود دفاع في القضية المعروفة باسم قضية "الفتنة".

وقررت المحكمة عقد جلسات محاكمة المتهمين في قضية زعزعة استقرار الأردن المعروفة بقضية "الفتنة" سرا، في ضوء وقائع الدعوى وتعلقها بأمن وأسرار الدولة، وحفاظا على النظام العام.

واستند قرار المحكمة للمادة الثَّامنة من قانونها رقم 17 لسنة 1959، دون أن يخل ذلك بضمانات المحاكمة العادلة وحق الدفاع.