وتشير وقائع القضية إلى أن قيمة المبلغ المدعى به بأنه مهدور من مال الدولة في القضية يبلغ 3 ملايين و644 ألفاً و502 دينار من قيمة عطاءين مخصصين لمد خطوط صرف صحي، واللذين تبلغ كلفتاهما حوالي 14 مليون دينار.
ومن المتوقع أن تقدم النيابة العامة في هذه القضية 7 شهود كبينة شخصية، إضافة إلى بينات خطية ستقوم المحكمة عبر جلسات بالاستماع إليها.
وتتلخص أحداث القضية بقيام إحدى الوزارات بطرح عطاءين إحداهما بكلفة تتجاوز 8 ملايين دينار والأخرى بكلفة تتجاوز 5 ملايين دينار، ورسا عطاء التنفيذ على إحدى شركات المقاولات والتي تأخرت بالتنفيذ، وطلبت من الوزارة وضع مقاول فرعي وتم الاتفاق مع مقاولين فرعيين، وحدثت خلافات مالية جرى على إثرها تشكيل لجنة تسوية ودية بين الأطراف لكن إسناد النيابة العامة يشير إلى أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها ودفعت مستحقات مالية لمقاولين دون وجه حق وصلت إلى حوالي ثلاثة ملايين دينار.
