وأشار خبراء البنك إلى أن تواضع الارقام نتيجة الآثار المستمرة للوباء، والتعافي الخجول لقطاع السياحة، والتشديد المالي لكبح الدين العام المتزايد للبلاد.
وبحسب التقرير فقد شهد عام 2020، انكمش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ 30 عاماً، حيث تقلص بنسبة 1.6%، بحسب تقديرات الحكومة الأردنية، وبينما كان القطاعان المالي والزراعي هما المحركان الرئيسيان للنمو، تراجع قطاع السياحة الذي كان المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة بنسبة 76% خلال نفس العام.
وقال التقرير انه من المتوقع الا يتجاوز النمو حاجز الـ 1.5% في عام 2021 بسبب الآثار المستمرة للجائحة، وضعف تعافي قطاع السياحة، فضلاً عن تطبيق إجراءات مالية مشددة تهدف إلى وقف الارتفاع المستمر في الدين العام للبلاد. وبالنسبة لعام 2022، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة النمو إلى 2.2% مع شروع الأردن في تنفيذ الإصلاحات واستئناف السياحة العالمية.
أما المخاطر الرئيسية فتشمل تآكل القدرة التنافسية للاقتصاد، وحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وانتعاش أدنى من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
وبالنسبة لمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط، فقد رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 3.5% في عام 2021.
وتأتي هذه العودة إلى النمو في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ألا أن البنك حذر من أن سرعة التعافي قد تختلف من اقتصاد إلى آخر، بما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة، وحالة عدم اليقين السياسي في جميع أنحاء المنطقة. وبالنسبة لعام 2022، يتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة بنسبة 4.6%، شريطة أن يرافق ذلك شروع بتنفيذ إصلاحات هيكلية، وتعافي الاستثمار الأجنبي، وتحسن التجارة.
