." ثلث سكان المملكة هم لاجئون .. اذ يستضيف الأردن ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ يشكلون ما يزيد عن 35 % من عدد سكانه"ورغم هذا العبيء الضخم على الدولة الاردنية الا ان الحكومات الأردنية تتعامل مع ملف اللاجئين بكثير من الخجل مُغَلِّبَة المصلحة الدولية على المصلحة الوطنية"


القلعه نيوز - المحامي معتصم احمد بن طريف
لا زالت الحكومات الأردنية تتعامل مع ملف اللاجئين بكثير من الخجل مُغَلِّبَة المصلحة الدولية على المصلحة الوطنية وخاصة الجانب الإنساني التي أبدعت فيه المملكة الأردنية على القيام به شعبيا ورسميا، أمام تخلي معظم دول العالم عن القيام بواجباتها تجاه هذا الملف تاركة المملكة الأردنية حكومة وشعبا لتتحمل أعباء فوق ما يمكنها تحمله، مما استوجب على الدولة الأردنية أن تتخذ قراراً حاسما وبكل حزم تجاه ملف اللجوء ووضع العالم أمام استحقاقاته الإنسانية، وذلك باستخدام ورقتين ضغط تمتلكهما الحكومة الأردنية وهما من المسكوت عنه في هذا الملف دولياً:
1. الورقة الاؤلى : عدم توقيع المملكة الاردنية الهاشمية على اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بالاتفاقية عام 1967 .
فبالرغم من أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر الأولى عالميا في استقبالا للاجئين بالنسبة لمساحتها آلا أنها من الدول الغير الموقعة على اتفاقية جنيف للعام 1951 وعليه فهو غير ملزم بتطبيق اتفاقية جنيف للاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق بالاتفاقية عام 1967،
فقد وقعت هذه الاتفاقية من 141 دولة في العالم وحوالي 43 دولة لم تقم بالتوقيع عليها ومنها هذه الاتفاقية،
ولكن عدم التوقيع لا يعفي الأردن بحسب القانون الدولي من الالتزام بمعايير الحماية الأساسية التي تعتبر جزءاً من القانون الدولي العام.
ورغم ذلك فإن المملكة الأردنية على الرغم من عدم توقعيها على اتفاقية اللاجئين تجاوزت في تقديم التزامات وواجبات تجاه اللاجئين غير ملزمة بتنفيذها كونها من الدول الغير موقعة على اتفاقية اللاجئين،
ولحل إشكالية عدم التوقيع على اتفاقية اللجوء فقد وقع الأردن مذكرة تفاهم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عام 1998 والتي نصت في المادة 5 منها:
"إن منح اللجوء هو عمل إنساني وسلمي في المقام الأول، وعليه اتفق الطرفان على ضمان معاملة ملتمسي اللجوء واللاجئين وفق المعايير الدولية المعترف بها وإعطاء اللاجئ مركزاً قانونياً وفقاً للآتي:
(يقوم مكتب المفوضية بالعمل على إيجاد حل دائم للاجئ المعترف به اما بالعودة الطوعية لبلده الأم أو بإعادة توطينه في بلد ثالث على ان لا تزيد الإقامة المؤقتة عن ستة أشهر)
واستمرت المملكة الأردنية في المراهنة على وقوف الدول المانحة والعالم في دعمه لمساعدة اللاجئين، إلا أن تخاذل الكثير من الدول المانحة عن الالتزام بما تم الاتفاق عليه من حقوق تجاه الأردن. يوجب على الحكومة الأردنية أن تقوم باستخدام حقها الدولي في إخراج اللاجئين خلال ستة أشهر بالتنسيق مع المفوضية وفق ما ذكرنه قانونيا.
2. الورقة الثانية: وقرارات المؤتمرات الدولية للمانحين المعنيين بملف اللجوء.
من المسكوت عليه دوليا هو هو ما تم إقراره في المؤتمر الدولي للمانحين المعنيين بملف اللجوء السوري المعقود في لندن والذي تقدم الأردن فيها بوثيقة تتضمن أسلوبا مبتكرا في التعامل مع 1. 3 مليون سوري على أراضيه، عبر منح بعضهم حق العمل في مهن مختارة، وتحسين البنى التحتية، ورفع سوية خدمات الصحة والتعليم، مقابل نيل 8. 13 مليار دولار على شكل منح وقروض ميسرة بين 2016 و 2018، وعلى أن تقوم المملكة بالتعهد بميثاق أو عقد دولي ينطوي على ضمانات ستوفرها المملكة "لتحويل مأساة اللجوء إلى فرصة لتنمية حقيقية لهم وللمجتمعات التي تستضيفهم، مقابل سلسلة مكاسب متبادلة
، ومع ذلك لم يصل للمملكة من المنح والمساعدات وحسب ما أكدته الحكومة الأردنية من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن" حجم التمويل الفعلي الذي حصل عليه الأردن لمواجهة أعباء اللجوء السوري بلغ 5. 367 مليار دولار منذ بداية الأزمة في 2011 حتى شهر أيلول (سبتمبر) 2017.
إن التمويل الذي حصل عليه الأردن غطى ما نسبته 40 % من إجمالي الدعم المطلوب للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة والبالغ 14. 11 مليار دولار لنفس الفترة..
وفي ظل ما خلفته جائحة كورونا على دول العالم فإن نسبة الاستجابة من المجتمع الدولي لم تتجاوز 4 % لعام 2020وعام 2021، هذا يعني أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه المملكة الأردنية حتى لا تصبح الدولة عاجزة عن القيام بواجباتها الإنسانية والأخلاقية.
أما المصرح عنه محليا:
1. إن ثلث سكان المملكة الأردنية الهاشمية هم لاجئون وان الأردن يستضيف ثلاثة ملايين ونصف المليون لاجئ يشكلون ما يزي عن 35 % من عدد سكانه، هذا ما صرح به وزير الداخلية الأردنية مازن الفراية.
2. وفي تقرير صحفي نشرته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن الأردن أصبح يحتضن حوالي (44) جنسي جميعهم من اللاجئين من أبرزهم :
-اللاجئون من الأشقاء السوريين عددهم حوالي مليون وثلاثمائة وستون ألف مسجل منهم (667) ألف مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
- بينما يعيش البقية في معظم أنحاء المملكة و (400) ألف لاجئ من الجنسية العراقية
-إضافة إلى (3000) لاجئ من الجنسية السودانية
-و (500) من الجنسية الصومالية. وكشف التقرير النقاب عن وجود عدد من طالبي اللجوء من الصومال وإثيوبيا واليمن جميعهم يقيمون حاليا في المملكة. وبعضهم يقيم بشكل مخالف للقانون.
وبالاستناد إلى إحصائيات وكالة الغوث الأونروا (UNRWA ) تحتل المملكة المرتبة الأولى في ترتيب الدول المستضيفة للجوء الفلسطيني والمسجلين في سجلات الوكالة، وهم حوالي (272. 473) موزعين على المخيمات التي تعترف فيها وكالة الغوث الدولية في الأردن والبالغ عددها 10 مخيمات رسمية.
وأشارت إلى أن الأردن يستضيف على أراضيه نحو 22 ألف لاجئة متزوجة من غير لاجئ، وحوالي 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة ويتمتع كافة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بالمواطنة الأردنية الكاملة.
أمام هذه الأرقام المرعبة على الحكومة أن تقوم بواجباتها تجاه هذا الملف المسكوت عنه وأن تعيد النظر في إدارة هذا الملف، وذلك من خلال وضع العالم أمام استحقاقاته الإنسانية من خلال اتخاذ الحكومة للخطوات العملية بما تم إقراره من مساعدات مالية واستخدام حقها الدولي في إخراج اللاجئين وفق ما تم توقيعه مع المفوضية السامية للاجئين خلال ستة أشهر، وعلي الحكومة أن تضع مصلحة شعبها في أولويات عملها ويكفي مجاملات دولية وتعاطف أمام سكوت وصمت وتخاذل دولي تجاه هذا الملف الذي أرهق الموازنة.
ملاحظة: منذ عام 2016 إلى يومنا هذا وأنا أكتب وانصح للقائمين على ملف اللاجئين وضمن القانون الوطني والدولي لإدارة هذا الملف ضمن المقالات التالية: (وزارة شؤون اللاجئين) (وجهة نظر قانونية وسياسية لرفض المملكة استقبال لاجئين سورين جدد) (عودة اللاجئين السورين الطوعية) (أوراق ضغط أردنية في مؤتمر لندن) .