القلعة نيوز: كتب / محرر الشؤون المحلية هي من أكثر اللجان التي تشهد شدّا وجذبا وكذلك تجاذبات بين أعضائها ، وكل عضو يحاول العمل على التجييش لصالحه ، والخلافات ما زالت تطفو على السطح وخاصة ما يتعلق منها بعدد الأصوات لكل ناخب وكذلك مسألة القائمة الوطنية أو الحزبية كما يرغب البعض بها . أصوات داخل اللجنة تعلن تأييدها الواضح لمنح الأحزاب قائمة خاصة بها بنسبة لا تقل عن ثلاثين بالمئة ، ويقول هؤلاء ان من حق الاحزاب ذلك ، لأن الهدف هو الوصول الى الحكومة البرلمانية الحزبية ، وجلالة الملك نفسه يحثّ دائما على تطوير العمل الحزبي ووصول الأحزاب للمجلس النيابي .
في حين يرفض البعض بأن تكون القائمة للأحزاب ، ومن وجهة نظرهم فإن الأحزاب ضعيفة ولا تستحق قائمة ، وبإمكانها تشكيل قوائم انتخابية من خلال القائمة الوطنية التي يرى أعضاء في اللجنة ضرورة اعتمادها وعدم اقتصارها على الأحزاب السياسية . وفي ظل هذه الخلافات ينشط البعض في محاولات لتقريب وجهات النظر والوصول الى حل وسط يرضي الجميع ، خاصة وأن الفترة المتاحة أمام اللجان قصيرة ويجب الإنتهاء من العمل قبل نهاية أيلول المقبل . أما فيما يتعلق بعدد الأصوات لكل ناخب ، يبدو أن هناك شبه توافق على منح صوتين للناخب ، وهناك عدد قليل يرى بإمكانية منح الناخب ثلاثة أصوات ، غير أنّ مصدرا من داخل اللجنة أشار بأن الإتفاق حول هذه المسألة قريب وهو منح الناخب صوتين ، واحد للدائرة والآخر للقائمة . وفيما يتعلق بتقسيمات الدوائر ، والتي شهدت خلافات واسعة ، فإنّ من المتوقع عدم اجراء تعديلات جوهرية على ذلك ، أو المساس بالكوتات ، مع الإبقاء على عدد المقاعد كما هي حاليا أي 130 مقعدا ، في الوقت الذي يرى اعضاء بضرورة تقليص المقاعد الى 120 مقعدا .