القلعه نيوز - كتب تحسين التل:
أولاً؛ علينا أن نُذِكر القارىء (بالقوانين الناظمة) للعمل الصحفي والإعلامي، أو التي تم إقرارها في غياب الإعلام المستقل المؤثر
وقبل أن نبدأ بتحديد ما هي الممنوعات التي لا يجوز التحدث عنها، أو نشرها، أو تداولها عبر الصحف الإلكترونية، ومواقع التواصل الإجتماعي، علينا أن نؤكد أن هناك خمسة قوانين تتعامل معها الدولة للحيلولة دون ان يتجاوز الاعلام الخطوط الحمراء التي وضعها المشرع الاردني للحفاظ "على امن واستقرار الوطن والمواطنين وازدهار الاقتصاد الوطني "، رغم ان منظمات حقوقية ترى" هذه القوانين المنظمة لحريات الاردنيين وامنهم واستقرارهم تعيق -كما تقول- الحريات بكافة أشكالها وأنواعها، وتكمم الاوفاه ". وهي :
- قانون الإتصالات.
- قانون المرئي والمسموع.
- قانون المطبوعات والنشر.
- قانون العقوبات، ويعالج كثير من تهم السب، والقذف، والقدح، والتشهير... الخ.
- قانون الجرائم الإلكترونية الأصلي، والمعدل، وهناك مادة بالقانون تسمح للمدعي العام بتوقيف الصحفي، أو الإعلامي، أو المواطن قبل البدء بمحاكمته، يعني حبس استباقي قبل الشروع بالمحاكمة التي من الممكن أن تستمر لعدة سنوات، ويمكن أن يكون حُكم المشتكى عليه مخففاً بعد عملية تقاضي مرهقة لكل الأطراف، أو يخرج براءة أو عدم مسؤولية في نهاية الدعوة.
الممنوعات التي لا يجوز للمواطن، أو الإعلامي، أو الصحفي، أو الكاتب التحدث بها أو عنها، ويمكن أن يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها وفق كل قانون، أو وفق تكييف القضية من قبل الحكومة، أو هيئة الإعلام... الى آخره.:
- ممنوع انتقاد أوضاع البلد، أو فتح ملفات الخصخصة والبيوعات، خوفاً من زعزعة الإقتصاد، وهروب المستثمر.
- ممنوع انتقاد الفاسد بالإسم، وإذا كان هناك ملفات فساد؛ يجب تسليمها للمدعي العام، أو لمكافحة الفساد، لأن هذه التهم تندرج تحت بند اغتيال الشخصية.
- ممنوع انتقاد الحكومة بدون بيانات اووثائق تؤكد مايرد في الانتقاد ... لأن مهمة محاسبة الحكومة تقع على عاتق مجلس النواب، وهي تهمة تؤدي الى تعطيل وعرقلة عمل الحكومة.
- ممنوع التجني على اخرين وتجاوز الخطوط الحمر، والسقوف المرتفعة.بدعوى الاصلاح
- ممنوع انتقاد مؤسسات بعينها دون دلائل تؤكد ،، لان البينة دائما على من ادعى
- ممنوع نقل، أو نشر، أو اقتباس اي خبر او مقاله تعرض امن الوطن ووحدة شعبه واستقراره للخطر .
- ممنوع الاساءة للاديان او التر كيبات الديمغرافيه في الوطن ، أو التجنيس، أو الهوية الوطنية: يندرج تحت بند إثارة النعرات الدينية، والطائفية، والتمييز العنصري.
- ممنوع انتقاد الشركات العاملة في الأردن؛ الرسمية وغير الرسمية، بدون وثائق تؤكد الانتقادات حفاظا على الاقتصاد الوطني واجتذاب الاستثمارات الخارجية لان ذلك يعني تدمير لمقومات الاقتصاد الاردني .
- ممنوع انتقاد الجامعات، وأساتذة الكليات الجامعية دون دليل ،، وإلا سيتعرض الإعلامي أو الطالب الى سلسلة من العقوبات الجامعية، ويتم تحويله الى المحكمة ليحاكم على قانون العقوبات أو الجرائم الالكترونية.
هناك عشرات الممنوعات التي تتحدث عنها القوانين الأردنية، تندرج تحت مسميات معلبة وجاهزة، وكلها يمكن أن (تمرمط المواطن وتلعن سنسفيل أبو أبوه الأولاني)،
لكن السؤال الذي يطرح نفسه، وبعد هذا الجزء البسيط من الممنوعات. أين هي الحريات بالمفهوم الذي نتحدث عنه ...؟