شريط الأخبار
تحذير رسمي من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك: تجنبوا العصائر الرمضانية المباعة على الأرصفة إعلان تحذيري هام من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي! أسعار الذهب في السوق المحلية تشهد انخفاضًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء الملك يبحث مع رئيس أركان الدفاع البريطاني تعزيز الشراكة الدفاعية مجلس التعاون الخليجي تؤكد دعم اليمن ووحدة أراضيه رؤساء جامعات: تفاقم الديون بسبب ضعف الإدارة وليس التمويل السفير القضاة يلتقي مجلس إدارة غرفة تجارة ريف دمشق و المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة القوات المسلحة تجلي الدفعة 24 من أطفال غزة المرضى للعلاج في المملكة الأردن: اقتحامات الأقصى انتهاك صارخ ولا سيادة لإسرائيل على القدس إدانات عربية لقرار تحويل أراض في الضفة الغربية إلى أملاك دولة سوريا .. ضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب الملك يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد عمق العلاقات الأردنية البريطانية البكار يبحث في الدوحة الاستفادة من الكفاءات الأردنية الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمياً محافظ الزرقاء يؤكد ضرورة التزام التجار بسلامة الغذاء وجودته الأمن العام يحتفل بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى في أقاليم المملكة الملك يجتمع بمسؤولين سابقين وبرلمانيين بريطانيين في لندن المهندس الشرفات : يكشف نسبة إنجاز حملة ترقيم المواشي في زراعة البادية الشمالية الشرقية وزيرة التنمية الاجتماعية ترعى مؤتمر "أوامر الحماية.. نحو استجابة وطنية فعالة" ولي العهد: مبارك لفريق الشرطة الخاصة تمثيلهم المشرف للأردن

زيادة مقاعد مجلس النواب إلى 150 مقعدا ؟ كلفة رواتب باهظة وتأمين صحي وسفريات

زيادة مقاعد مجلس النواب إلى  150 مقعدا ؟  كلفة رواتب باهظة وتأمين صحي وسفريات
ماذا يعني زيادة مقاعد مجلس النواب إلى
150 مقعدا ؟
كلفة رواتب باهظة وموظفين جدد وتأمين صحي وسفريات وغيرها
ا
القلعة نيوز – خاص معظم المؤشرات تقول بأن هناك شبه إجماع على رفع عدد مقاعد مجلس النواب في القانون الجديد إلى مائة وخمسين مقعدا ، مما يوحي بأننا أمام تكاليف باهظة نحن في غنى عنها ، على الرغم من أن جلالة الملك تحدّث أكثر من مرّة حول ضرورة تخفيض العدد إلى أقل من 130 مقعدا ، وفي مناسبة ما أبدى جلالته رغبة بتخفيض العدد إلى 80 مقعدا . وإذا صدقت التوقعات وجرى إقرار المائة والخمسين مقعدا ، فنحن إذن أمام تكاليف باهظة للأعضاء الجدد ، وبحسبة بسيطة
فإن كلف رواتب العشرين نائبا لأربع سنوات هي ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستين ألف دينار ، هذا عدا عن إنشاء عشرين مكتبا وتأثيثها . ولا يقف الامر عند هذه الحدود ، فهؤلاء النواب بحاجة لعدد من الموظفين يقومون على خدمتهم ، ناهيك عن التأمين الصحي المكلف جدا ، بالإضافة إلى السفريات وتكاليفها وغيرها من الأمور الاخرى .