شريط الأخبار
رئيس "النواب" يبحث والسفير الصيني تعزيز التعاون البرلماني عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى الأمن: نتعامل مع قذيفتين قديمتين عثر عليهما مقاول في إربد وقام بوضعهما داخل مركبته اللواء الحنيطي يزور مديرية الحرب الإلكترونية ويشيد بحرفية وتميز كوادرها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة : الحكومة تعمل على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته نواب يطالبون بتأجيل أقساط القروض بالتزامن مع شهر رمضان .. وثيقة "العدل":التحديث التشريعي والتحول الرقمي يقودان تسارع تطوّر الخدمات القضائية رئيس "الأعيان" يشيد بمستوى العلاقات الأردنية المغربية الصناعة والتجارة: جهود متواصلة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة الحنيطي يفتتح مؤتمر اليوم العلمي لمديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية أبو السمن يتفقد مشاريع معالجة أضرار السيول في البحر الميت والكرك هيئة الإعلام: ديوان التشريع والرأي يستقبل ملاحظات حول مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي وزير العمل يبحث ونظيره العُماني أوجه التعاون المشترك 20 %ؤء خصومات وإعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي تقرير: إسرائيل تسعى لاتفاقية أمنية جديدة مع الولايات المتحدة إسرائيل لن تسمح للصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة بعد الفتح المرتقب لمعبر رفح الأردن ومصر يؤكدان ضرورة التزام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة عبر الاستملاك.. بنوك أردنية تبحث التوسع بالقطاع المصرفي السوري هيئة الإعلام تدرس استحداث قانون أو نظام لدعم وسائل الإعلام عبر الاستثمار مدير هيئة الإعلام: مشروع نظام تنظيم الإعلام الرقمي لا يمس الحريات الشخصية

زيادة مقاعد مجلس النواب إلى 150 مقعدا ؟ كلفة رواتب باهظة وتأمين صحي وسفريات

زيادة مقاعد مجلس النواب إلى  150 مقعدا ؟  كلفة رواتب باهظة وتأمين صحي وسفريات
ماذا يعني زيادة مقاعد مجلس النواب إلى
150 مقعدا ؟
كلفة رواتب باهظة وموظفين جدد وتأمين صحي وسفريات وغيرها
ا
القلعة نيوز – خاص معظم المؤشرات تقول بأن هناك شبه إجماع على رفع عدد مقاعد مجلس النواب في القانون الجديد إلى مائة وخمسين مقعدا ، مما يوحي بأننا أمام تكاليف باهظة نحن في غنى عنها ، على الرغم من أن جلالة الملك تحدّث أكثر من مرّة حول ضرورة تخفيض العدد إلى أقل من 130 مقعدا ، وفي مناسبة ما أبدى جلالته رغبة بتخفيض العدد إلى 80 مقعدا . وإذا صدقت التوقعات وجرى إقرار المائة والخمسين مقعدا ، فنحن إذن أمام تكاليف باهظة للأعضاء الجدد ، وبحسبة بسيطة
فإن كلف رواتب العشرين نائبا لأربع سنوات هي ثلاثة ملايين وثلاثمائة وستين ألف دينار ، هذا عدا عن إنشاء عشرين مكتبا وتأثيثها . ولا يقف الامر عند هذه الحدود ، فهؤلاء النواب بحاجة لعدد من الموظفين يقومون على خدمتهم ، ناهيك عن التأمين الصحي المكلف جدا ، بالإضافة إلى السفريات وتكاليفها وغيرها من الأمور الاخرى .