وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، قالت وزارة العدل إن لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب التي طلبت سجلات تعود لست سنوات يعتقد البعض إنها قد تكشف عن حسابات مشكوك فيها، لديها سبب مشروع للاطلاع على البيانات.
ومن جهة أخرى، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي الديموقراطية نانسي بيلوسي، أن "الوصول إلى الإقرارات الضريبية للرئيس السابق ترمب، مسألة تتعلق بالأمن القومي، ومن حق الشعب الأميركي أن يعرف حقائق تضارب مصالحه المقلق وتقويضه "أمننا وديموقراطيتنا" كرئيس سابق للولايات المتحدة"