القلعة نيوز: . تماما، كما تعهد أثناء القائه خطاب الموازنة العامة 2021 تحت قبة مجلس الامة، بالعمل على تحقيق ما جاء في الموازنة من أهداف، متحديا بلغة الارقام التي تصدق صاحبها، ومبديا استعداده الدائم للمراجعة الفصلية، ومناقشة أرقام الموازنة ومتابعة ما تحقق منها أولا بأول.. فقد نفّذ ما وعد به بتواصل مستمر مع اللجان المختصة في مجلس الامة ( الاعيان والنواب ) للوقوف على ما تحقّق من وعود سواء المتعلقة بأرقام الايرادات أو النفقات أو المساعدات.. وغيرها.
نحن بدورنا - وكما وعدنا قراءنا أيضا - وانطلاقا من الوعد الذي قطعناه على أنفسنا في «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « أن نكون مميزين عن غيرنا من المراكز، بقدرتنا على المتابعة الحثيثة لما تحقق أو لم يتحقق من وعود في كثير من القطاعات الاقتصادية في المملكة، من خلال قراءة دقيقة لارقام النصف الاول من موازنة العام 2021 والتي وضعت لها فرضيات وتوقعات وذلك من خلال حوار مفصل مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس، غلبت عليه لغة الارقام - فالحديث مع وزيرمالية - وكان أشبه بـ «جردة حساب « لما تحقق بالفعل في النصف الاول من العام الحالي، وما هو متوقع في النصف الثاني من هذا العام.
مشكلة معظم موازنات السنوات السابقة والتي باتت مادة للتندّر تحت قبة البرلمان أو عبر وسائل الاعلام المختلفة، ولطالما كان لدينا في نهاية كل سنة مالية ( فجوة مرعبة جدا ) بين الايرادات الموعود بها بداية العام، وبين ما تحقق نهاية العام ( زاد الفرق على المليار دينار خلال سنوات قليلة مضت ) علاوة على مبالغة في أرقام النفقات، وسوء تقدير في حجم المساعدات.. وغير ذلك.
هكذا اعتدنا سابقا على الامر فماذا عن هذا العام الذي يأتي بعد سنة مالية لم يشهد العالم مثيلا لها بسبب جائحة اجتاحت العالم صحيا، فكانت لها تداعيات كارثية اقتصاديا واجتماعيا ؟.
ماذا عن ايرادات النصف الاول من 2021 ؟، والنفقات ؟.. والمساعدات ؟ ومعدلات النمو ؟
ماذا عن توقعات النصف الثاني من هذا العام ؟ وهل نسير في الاتجاه الصحيح التي توصلنا لمرحلة التعافي الاقتصادي ؟
كل ذلك.. بالاضافة الى محاور أخرى متعددة كانت مدار حديث ومراجعة مع وزير المالية الدكتور محمد العسعس فكان هذا الحوار :
الزيارة الملكية للولايات المتحدة :
- بداية أشاد وزير المالية د. محمد العسعس بالزيارة الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني الى الولايات المتحدة الامريكية والتي تؤكد قوة العلاقات بين البلدين، مشيرا الى الثقة التي يحظى بها جلالة الملك عبدالله الثاني لدى الرئيس الامريكي جو بايدن وصناع القرار في الولايات المتحدة والكونغرس الامريكي والشعب الامريكي كون جلالته يمثل صوت الحكمة والاعتدال في الشرق الأوسط، مذكّرا بأن جلالة الملك كان أول رئيس يتصل به الرئيس بايدن عند ظهور نتائج الانتخابات الامريكية وكذلك فان جلالته أول زعيم عربي يلتقي الرئيس الامريكي بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة.
وزير المالية قال ان الزيارة كانت مهمة بكل ما تعنيه الكلمة، مؤكدا اننا نراهن على النتائج الايجابية لزيارة الملك لواشنطن لدعم الاقتصاد الاردني وتعزيزه، مشيرا في الوقت ذاته الى ان علاقات الاردن الاقتصادية مع الولايات المتحدة اكبر من مجرد منح ومساعدات بل علاقة شمولية دعمت الاقتصاد الوطني، مؤكدا بان اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تمثل « انموذجا « لما يجب ان تكون عليه اتفاقيات التجارة الحرة بين الاردن وباقي الدول.
ايرادات النصف الاول من العام 2021 :
- وفي حديثه عن ابرز نتائج موازنة 2021 قال وزير المالية د. محمد العسعس : انني فخور بما تحقق من انجازات خصوصا بالايرادات التي استطيع القول بانها المرة الاولى منذ سنوات التي تتجاوز ايراداتنا المحلية المتحققة توقعات « الموازنة «، وتحديدا فقد بلغ اجمالي الايرادات والمنح مقارنة بما رصدناه في النصف الاول نحو ( 101 ٪).مشيرا الى ان الايرادات الضريبية والجمركية زادت بنحو ( 200 مليون دينار ).
واضاف : لقد نجحنا في سياسة تدعيم الاستقرار المالي عبر رفع التحصيل الضريبي دون ان نرفع على المواطن الاردني « قرشا واحدا «، مؤكدا بان الحكومة ماضية قدما بهذا الالتزام، وبالعمل على تجفيف منابع التهرب والتجنب الضريبي وهذا لم يأت بمحض الصدفة بل بالعمل الجاد، وفق منظومة تشريعية ضيّقت مجالات التهرب والتجنب الضريبي، ومن خلال جدية الدولة الاردنية بمكافحة حقيقية للتهرب والتجنب الضريبي.
وقال ان زيادة الايرادات الضريبية ليست بسبب اجراء تسويات تمت وقد لا تتكرر - كما يقول البعض - بل نتيجة تطوير الادارة الضريبية الموجودة والاستثمار في نظم جديدة، واسلوب جديد ادى لان تكون ايراداتنا من الفروقات الضريبية ثلاثة اضعاف المحصل سابقا رغم ان جولاتنا التفتيشية ربما تكون ثلث الجولات السابقة وذلك من خلال التركيز على محاربة ومكافحة التهرب والتجنب الضريبي بصورة اكثر دقة وتركيزا معتمدين على اسلوب ادارة مخاطر بطريقة علمية سليمة، موضحا ان الامر يهدف في الاساس الى نشر الثقافة الضريبية في المجتمع يتم خلالها مكافأة الملتزم والوقوف بشدة في وجه غير الملتزم لان في ذلك جريمة في حق الوطن والمواطن.
لا ضرائب جديدة في موازنة 2022 :
- وزير المالية د. محمد العسعس أكد في حديثه لـ «الدستور» بأن لا ضرائب جديدة في موازنة 2022، مضيفا : سياستنا كانت دائما في هذه الحكومة اننا لن نرفع العبء الضريبي على المواطن، لكننا في المقابل سنشدد بتجفيف منابع التهرب والتجنب الضريبي، اي اننا نقوم بمحاربة التهرب والتجنب الضريبي حماية للمواطن من رفع العبء الضريبي، وصولا - ان شاء الله - الى مرحلة تمكننا من تخفيض الضرائب غير المباشرة على غالبية المواطنين.
قلق « البطالة» :
- وعلى الرغم من انه كوزير مالية لا بد ان يكون قلقه الاول زيادة الايرادات وضبط النفقات،الا ان الوزير العسعس يكرردائما قلقه الكبير من مشكلة البطالة، مشيرا الى ان هذه المشكلة هي ما تقلق الحكومة ايضا وكل مواطن اردني، خصوصا بعد ان وصلت الى ارقام ونسب تستوجب التفكير باسلوب مختلف تماما وبجديه خصوصا واننا نعاني من بطالة هيكلية وبطالة عابرة وهي ما تسببت بها جائحة كورونا التي اثرت سلبا على كافة اقتصادات العالم كما الاردن.
ويضيف : اننا نعاني من بطالة هيكلية عالية اسبابها متعددة ومنها العرض والطلب في الاسواق ومخرجات التعليم وربطها بحاجات السوق وعدم قدرة القطاع الخاص على التوظيف لاسباب متعددة منها صعوبات تنافسية كتكاليف الضمان الاجتماعي والعمالة و الطاقة والتمويل والعقار، وكلها أمور تزيد من الصعوبات التي يواجهها القطاع الخاص وتحد من قدرته على خلق الوظائف، واذا لم يتم مساعدة القطاع الخاص بشكل جذري وعميق على مواجهة هذه التحديات وحل المشاكل فستبقى البطالة الهيكلية عالية جدا.
والنمو.. لماذا لا ننمو بأسرع من ذلك ؟
- يقول وزير المالية : حتى نحل المشاكل الاقتصادية في الاردن لا بد من زيادة معدلات النمو بشكل كبير، مضيفا « كنت اتمنى ان يكون الاداء في الربع الاول من هذا العام افضل من النتائج التي ظهرت، وكلي امل بتسارع هذه النسبة مع عودة التعافي في الصيف وعودة المغتربين وتحسن الحركة الاقتصادية في الربع الثاني.
وعن معدلات النمو المتوقعة قال د. العسعس، بحسب آخر مراجعة لصندوق النقد الدولي فالتوقعات تشير الى امكانية تحقيق معدل نمو (2 ٪) نهاية العام مع نسبة تضخم (1.6 ٪) واعتقد ان هذه الارقام الاقرب الى الواقع مع الاشارة الى ضرورة ان يكون هناك تسارع في الاداء لتحقيق هذه الارقام التي هي في الاصل غير كافية حتى لو تحققت، ليبقى السؤال الاهم - كما يقول وزير المالية - : لماذا لا ننمو باسرع من ذلك ؟
النصف الثاني من 2021 :
في النصف الثاني من العام 2021 يأمل وزير المالية د. محمد العسعس بان نستمر بالتعامل مع جائحة كورونا بالحصافة والحكمة، مؤكدا ان قرار الحكومة بعد تشكيلها برفع السعة السريرية للتعامل مع الجائحة وتوفير المبالغ اللازمة لذلك كأولوية رغم الصعوبات، فان هذا القرار حمى الاقتصاد الاردني من الاغلاق، لان كلفة الاغلاق الكامل للاقتصاد لبضعة أيام اكبر بكثير من كلفة زيادة « السعة السريرية « او حتى كلفة المطاعيم.
وقال ان موضوع كورونا و» الدلتا « و» المتحور « وعزوف فئات عن التطعيم كل ذلك يقلقه كوزير للمالية للأثر السلبي على القطاعات والاقتصاد الوطني، مشيرا الى ان الاردن يتوفر لديه مطاعيم لا تتوفر لدى دول تفوقنا اقتصاديا، وهذا كله بجهود جلالة الملك وعلاقاته الدولية، ومع ذلك هناك عزوف من البعض وللاسف الشديد.
وزير المالية اكد في حديثه لـ» الدستور « بأن لا تراجع عن الاستمرار بقرار الفتح الاقتصادي، وان الحكومة ماضية في برنامجها بالتطعيم وصولا الى « صيف آمن « وفتح المدارس والجامعات والقطاعات في ايلول المقبل بشكل وجاهي، داعيا المواطنين الى الحصول على التطعيم والاستمرارالجاد بأساليب الوقاية والتباعد الاجتماعي.
تحديات النصف الثاني من العام :
وعن الاجراءات الحكومية لمواجهة تحديات النصف الثاني من هذا العام وفي مقدمته ارتفاع الاسعار العالمية وارتفاع اسعار النفط وغيرها، والتي قد تعطل وتؤثر سلبا على البرامج والتوقعات الحكومية قال وزير المالية ان ما حدث كان متوقعا ومرصودا من قبلنا وهو امر طبيعي نظرا لبدء مرحلة التعافي عالميا مع زيادة في الطلب وقلة في العرض بسبب توقف سلاسل التوريد وتسريح العمالة وغيرها، الامر الذي زاد من كلف الشحن والتأمين وغيرها.. ونحن بدورنا كحكومة نحاول قدر المستطاع التعاطي مع مشكلة عالمية بالتخفيف الممكن فحددنا سقفا لاسعار الشحن - لغايات الجمارك - حتى نهاية العام وفقا لمعادلات تأخذ بعين الاعتبار متوسط السنوات السابقة، ونتوقع عودة الاسعار الى طبيعتها نهاية العام الحالي، مع بقاء الضغوطات على ارتفاع الاسعار، فهناك تسارع في الاسواق العالمية وقرارات ستتخذها الدول الكبرى ستحكم اتجاهات الاقتصاد العالمي للسنوات القادمة، والتي تحاول من خلال تلك القرارات الموازنة بين منع التضخم من الوصول الى ارقام مقلقة في الاقتصادات الكبرى، والابقاء في نفس الوقت على حيز للنمو الاقتصادي والتعافي،وهذا تحدي عالمي ونحن جزء من هذه المنظومة، وعلينا منع او التقليل من هذه الآثار.
قراءة في معدلات النمو في الربع الاول :
- في قراءة من خلال مراجعة جداول و» سلايدات « عرضها وزير المالية خلال اللقاء يتضح ما يلي :
- هناك قطاعات زاد نموها في الربع الاول من 2021 وفي مقدمتها قطاعات : التعدين - المصارف والقطاع المالي - الزراعة - الخدمات الحكومية - العقار.
- يقول وزير المالية ان تخفيض الضريبة على العقار من ( 9 ٪) الى ( 4.5 ٪) ساهم بارتفاع التداول و الايرادات.
- من القطاعات التي تراجع نموها في الربع الاول : النقل - الاتصالات - الصناعة - الفنادق.
- المؤشرات تظهر تجاوز او تحقيق نفس ارقام السنوات السابقة في ضريبة الدخل وهذا امر ايجابي بما ان ضريبة الدخل تقاس على السنة الماضية ( خلال جائحة كورونا ).
- الايرادات المحلية زادت في النصف الاول من 2021 بنسبة ( 5.7 ٪) عن العام 2019 وبواقع ( 198.4 مليون دينار ).
- زيادة في الايرادات الضريبية ( 29.9 ٪) عن 2019 وبنسبة ( 20.6 ٪) عن 2020.
- ايرادات ضريبة الدخل زادت عن 2020 بنسبة ( 10.9 ٪) والمبيعات بنسبة ( 23 ٪).
- ايرادات ضريبة المبيعات تجاوزت المتوقع بنسبة ( 6 ٪).. دون زيادة الضريبة على المواطنين قرشا واحدا - كما يكرر دائما وزير المالية.
- تحسن ملحوظ في ايرادات « السجائر « بسبب العمل الجاد بتجفيف منابع التهريب.
- بعد وصول المنحة الامريكية الاخيرة ( 600 مليون دولار ) في النصف الثاني، وتوقع وصول منح ومساعدات أخرى نتوقع تحسن النسبة في النصف الثاني.
-الايرادات غير الضريبية حققت نحو ( 90 ٪) من المتوقع.
- فخور جدا بنسبة ايرادات ضريبة الدخل لانها تثبت الدقة والأسلوب العلمي في احتساب الرقم المتوقع، وقد تم تحصيل ( 102 ٪) من المتوقع.
- الرقم الاهم - كما يقول د. العسعس هو اجمالي الايرادات والمنح مقارنة مع ما هو مرصود في الموازنة حيث بلغت النسبة ( 101 ٪) وهذه الدقة في التقدير اعتبرها من اهم منجزاتنا في رسم خطط مالية دقيقة للسنة المالية.
المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي :
- وحول المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي مؤخرا ونتائجها قال وزير المالية د. محمد العسعس انها في غاية الاهمية لانها تثبت الاردن على المسار الصحيح مع الصندوق، وجاءت المراجعة بمباركة جميع الدول الاعضاء مع الاشادة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الاردنية في مواجهة تداعيات كورونا وان القرارات جاءت في وقتها وكانت مركزة ومستهدفة لحماية الفئات الاضعف وحماية الوظائف دون ان يؤثر ذلك على الاستقرارالكلي والمالي، مشيدين ايضا بما حققه الاردن في معالجة التهرب والتجنب الضريبي وموضوع الشفافية وكذلك الحوكمة.
وقال د. العسعس : لقد وضعنا نحن كأردن على انفسنا عددا من الاصلاحات الهيكلية من خلال هذه المراجعة، وقد حققناها كاملة
على الرغم من صعوبة الوضع جراء كورونا، نظرا لايماننا بأهمية القيام بالاصلاحات من أجل الحفاظ على الاستقرارالاقتصادي والعودة للتعافي، وقد حققنا ذلك من خلال انشاء وحدة لادارة تنفيذ الاداء والمشاريع في وزارة المالية.
تحديات أمام الاقتصاد الاردني :
- وفي حديثه حول التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني قال د. العسعس : ان الاقتصاد الاردني يواجه تحديات في مقدمتها « تكلفة الطاقة «، والتي تشكل عائقا امام النمو وبالتالي امام خلق الوظائف، مشيرا الى اننا نعاني من مشكلتين في « تكلفة الطاقة «الاولى ارتفاعها والثانية التشوهات التي تعتريها من فروقات لكل قطاع، وتعدد التعرفات يخلق بابا للتشوّه الاقتصادي.
وفي موضوع متصل يؤكد د. العسعس انه لا بد من اتباع سياسة اقتصادية تدعم وتحقق « التنافسية « من خلال خفض التكاليف، وليس من خلال الحماية، بل المطلوب تشجيع القطاع الصناعي من خلال تخفيض كلف الانتاج مشيرا في هذا السياق الى ما رصدته الحكومة خلال موازنة 2021 من مبلغ ( 27 مليون دينار ) كدعم للتخفيف من تكلفة الكهرباء على القطاعات الاقتصادية.
بالاضافة الى ( 25 مليون دينار ) لتحفيز الاستثمار، موضحا بأن هذا قد لا يكون كافيا، لكن هناك طرق أخرى للمساعدة بتخفيض الكلف ومن ذلك المساعدة بتمويل مشاريع ايصال الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية مما يساعد بخفض نحو ( 40 ٪) من كلف الانتاج.
الانفاق الرأسمالي :
- يقول الدكتور العسعس : لقد رفعنا مخصصات الانفاق الراسمالي في الموازنة لأنه المولّد للنمو، لكننا نواجه معضلتين : اولا : هل نحن نخصص ما يكفي للانفاق الراسمالي ؟ والثانية : هل نحن قادرين على انفاق ما يخصص للانفاق الراسمالي ؟
ويستطرد وزير المالية حديثه حول هاتين المعضلتين فيقول : في السنتين الماضيتين انفقنا اقل مما خصصنا، وهنا اعترف بأن أداءنا ليس جيدا في الانفاق الراسمالي، رغم انني كوزير للمالية قد يكون همّي الاول توفير المبالغ لكنني أؤمن تماما وأصر على اهمية المشاريع الراسمالية لرفع معدلات النمو وخلق الوظائف.
مشاريع الشراكة :
- وردا على سؤال حول مشاريع الشراكة قال وزير المالية : هناك الآن جهة مسؤولة عن مشاريع الشراكة في رئاسة الوزراء، وصدر قانون للشراكة، ونتوقع طرح مشاريع شراكة في النصف الثاني من هذا العام.
مشيرا الى انه قد تم رصد مبلغ ( 108مليون دينار ) لمشاريع الشراكة العام الماضي - لم ينفق منها دينار واحد - وقد تم رصد ( 85 مليون دينار) ايضا لمشاريع الشراكة في موازنة 2021، نأمل ان يتم الانفاق منها في النصف الثاني.
« الاردن - مصر - العراق» :
- يقول وزير المالية ان الحديث عن تكامل اقتصادي بين الاردن ومصر والعراق موضوع مهم للغاية يعود الفضل فيه لجلالة الملك عبد الله الثاني، وما يطرح الآن من مشاريع لا بد من انتهاز فرصه من قبل القطاعين العام والخاص، وهناك فرص استثمارية في العراق التي لطالما كانت سوقا مهمة للاردن، كما تتمتع مصر بكثافة سكانية عالية، وكل دولة لديها من المميزات ما يساعد على اقامة مشاريع مشتركة لا تتوقف عند مشاريع الطاقة والنفط مع العراق فقط بل يوصلنا ذلك الى تكامل اقتصادي بين هذه الدول الثلاث.
المشاريع الخضراء :
- وردا على سؤال حول ما يطرح مؤخرا، ويتم الاشارة اليه حول مشاريع التنمية الخضراء، حيث ورد ذلك في تقارير للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي ايضا، ومدى قدرة الاردن للتعامل مع هذا التوجه للاستفادة مما يقدم من دعم وقروض لتلك المشاريع قال وزير المالية د. محمد العسعس : الاقتصاد العالمي القادم يتجه نحو الاستثمارات والتمويل الاخضر، وادارة الرئيس الامريكي جو بايدن مهتمة بهذا الموضوع، وهذا سيشكل فرصة لدولة مثل الاردن للحصول على تمويل لمشاريع خضراء، والاردن قادر على ان ينافس في مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع تراعي المناخ والبيئة، واعتقد ان هناك فرصة سانحة لدخول القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع والتوجه نحو الاستثمارالاخضر.