واكد د. الرحاحلة خلال لقاء صحفي عقد امس، ان المؤسسة وعامليها نجحوا بتحويل تلك التحديات التي فرضتها الجائحة إلى فرص، حيث تمكنوا من أتمتة اجراءاتهم إبان تلك الفترة بشكل سريع، وساهموا في انقاذ القطاعات الاقتصادية المختلفة من شبح الاغلاقات والانسحابات من السوق، عدا عن تأمين بدائل لمن انقطعت مصادر دخلهم نتيجة الاغلاقات وأوامر الدفاع، مستعرضا البرامج التي أطلقتها المؤسسة في مواجهة الازمة والقرارات المرتبطة بها، كبرامج حماية، مساند، تضامن، تمكين اقتصادي، استدامة وغيرها، حيث بلغ حجم المبالغ التي جرى انفاقها على هذه البرامج 560 مليون دينار، استفاد منها 1.1 مليون مشترك حالي وسابق، علما بانها جميعها ممولة ذاتيا ومستردة.
واستعرض د.الرحالة عددا من المواضيع الهامة، متحدثا عن برنامج التأمين الصحي، قائلا ، ان كوادر مؤسسة الضمان الاجتماعي قد استكملت الدراسات الخاصة بالتأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين، وان المشروع في مراحله الأخيرة، مؤكدا أن هذا النظام لن يُحمّل العمّال أعباء اضافية، وسيُغطي المشترك وأسرته، كما أن هذا النظام لن يُعرّض أصول الضمان للخطر.
ونوه الى نظام التبليغ الفوري عن اصابات العمل، والذي اعتبره منجزا كبيرا لادارة الضمان خلال العام 2019، والذي استهدف تأمين العلاج اللازم للمصابين في المستشفيات بشكل مباشر من الضمان الاجتماعي، الأمر الذي عالج تراخي بعض أصحاب العمل في التكفل بعلاج المصابين. aوحول استثمارات المؤسسة في السندات الحكومية (ديون الحكومة) قال الرحالة ردا على اسئلة الصحفيين إن السندات الحكومية هي ميزة للضمان، وهي استثمارات آمنة وتحقق فائدة كبيرة للضمان، وهي استثمارات مضمونة ومعتمدة من قبل كلّ الشركات ومؤسسات الضمان في مختلف دول العالم، مؤكدا أن الحكومة تسدد قيم هذه السندات في وقتها المحدد، حيث أن أي تأخير يرتّب فائدة على الحكومة وهذا لم يحدث لكونها والبنك المركزي ملتزمون بالتسديد في المواعيد المقررة والمحددة.
اما فيما يتعلق بعدم ادراج هذه الديون في الموازنة العامة، فاوضخ ان هذا الامر لا يعني أن الحكومة لا تلتزم بالسداد، لكن الهدف مرتبط بالقروض الخارجية ونسب الفوائد على القروض الخارجية.
وفيما يتعلق بالرواتب التقاعدية، قال د.الرحاحلة ان تعديل الحدّ الأدنى للرواتب التقاعدية، رفع الرواتب التقاعدية للأشخاص الذين كانوا يتقاضون 50 دينارا إلى 100 دينار، ثم رفعها إلى 125 دينارا، فيما تمّ رفع رواتب الأشخاص الذين يعانون من عجز كلّي أو توفاهم الله إلى 160 دينارا، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الحزمة 77 ألف متقاعد، لافتا الى اهمية ربط الرواتب التقاعدية بالتضخم وربط تخفيض الاشتراكات الشهرية للمؤمنين بالظرف الاقتصادي، مؤكدا ضرورة اجراء تعديلات قانونية لتمنح مؤسسة الضمان المرونة اللازمة من أجل اتخاذ مثل تلك القرارات.
وتحدث مدير عام مؤسسة الضمان عن برنامج «ايبانك»، والذي مكّن المؤسسة من تحويل المبالغ المستحقة للمؤمّنين وفق البرامج المختلفة إلى الحسابات البنكية بشكل مباشر، وقد وصل عدد الحسابات الموثّقة لدى الضمان 520 ألف حساب، مؤكدا ان المؤسسة تتجاوب مع كافة الملاحظات التي تردها من المؤمّنين أو وسائل الإعلام بشكل سريع.
وفي جانب تعديل قانون الضمان، اوضح د. الرحاحلة ان الحاجة ملحّة لتعديل قانون الضمان الاجتماعي على نحو يضمن تعديل سنّ التقاعد المبكّر ليصبح للذكور 55 عاما وللاناث 52 عاما، مشددا على أن هذه التعديلات تمسّ الجيل الجديد «الذين لم يتجاوز عدد اشتراكاتهم 120 اشتراكا، مؤكدا أن هذا التعديل ضروري جدا، خاصة أن هناك أعداد كبيرة من المتقاعدين على نظام التقاعد المبكر يعودون إلى العمل دون اشعار المؤسسة.
وبخصوص برنامج الأرشفة الالكترونية، بين د.الرحاحلة انه شمل أرشفة 42 مليون وثيقة من وثائق مؤسسة الضمان الاجتماعي.
