واستنكر العرموطي تخصيص قانون خاص بأمانة عمان، بعيدا عن قانون البلديات واللامركزية، مطالباً بأن يتم اختيار أمين عمان من خلال الانتخابات كما هو معمول به مع رؤساء البلديات، معتبرا ذلك حقا للمواطنين باختيار من يمثلهم.
وأكد أن تعيين أمين عمان دون إجراء الانتخابات، يعتبر مخالفة دستورية لنص المادة 6، ويتعارض مع المادة 128 من الدستور، والكثير من النصوص الدستورية.
وانتقد العرموطي نية الحكومة تشكيل هيئة ومجلس امناء لتطوير أراض مجاورة لموقع المغطس، واعفاء الأراضي من الضرائب والرسوم والطوابع والعوائد البلدية والحكومية.
"احنا بدنا نتخلص من الهيئات المستقلة، والحكومة تريد أن تستحدث المزيد من الهيئات المستقلة"، بحسب العرموطي.