الكويت - قال مسؤول كبير في وكالة « ستاندرد اند بورز» للتصنيف الائتماني ان توحيد المعايير المحددة من الأمور الضرورية والحاسمة لضمان نمو مستدام للتمويل الإسلامي.
ففي تحليل بقلم كبير المديرين والرئيس العالميش للتمويل الإسلامي في الوكالة محمد داماك - ونشرته « الانباء الكويتية - ، توقع نمو قطاع التمويل الإسلامي العالمي بنسبة تتراوح بين 10% و12% خلال عامي 2021 و2022، ويفسر هذا الأداء قوة نمو أصول الصيرفة الإسلامية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وتركيا وإصدارات الصكوك التي تتجاوز آجال الاستحقاق.
وقد نما التمويل الإسلامي بسرعة في عام 2020، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان عليه في عام 2019 برغم الصدمة المزدوجة المتمثلة في وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط. ومع أننا نتوقع انتعاشا متواضعا لمعظم الدول الأساسية التي تطبق التمويل الإسلامي في 2021-2022، إلا أننا نعتقد أن القطاع سيتوسع في ظل استمرار عمليات توحيد المعايير والتكامل.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، توقع المحلل بقاء نمو التمويل في السعودية قويا بدعم من الرهون العقارية وإقراض الشركات حيث تنفذ الدولة بعض مشاريع رؤية 2030. وكذلك نتوقع النمو في قطر مدعوما بالاستثمارات المتعلقة بكأس العالم 2022، وبدرجة أقل في الإمارات مع توقعات أن يساعد معرض دبي إكسبو في تعزيز النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد الصكوك، تتوقع الوكالة أن يتراوح إجمالي الإصدارات بين 140 مليار دولار و155 مليار دولار في عام 2021 مقارنة بـ 139.8 مليار دولار في عام 2020. وفي النصف الأول من عام 2021 ارتفع حجم إصدارات الصكوك بنسبة 5% بفضل السيولة القوية وأسعار الفائدة المنخفضة وعودة بعض المصدرين إلى السوق.
وأدت التحديات الإضافية المتعلقة بالامتثال لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبطاء بعض عمليات الإصدار.
وقال المحلل إن مساهمة قطاع التكافل والصناديق بشكل عام في الصناعة ككل ما زالت قليلة نسبيا مع توقعات بالنمو هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% و10%، بينما قد تشهد صناعة الصناديق بعض النمو حيث يسعى المستثمرون للحصول على العوائد.المخاطر المحتملة
لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين، وإن كان معتدلا، بشأن تطور جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية. وقد تتمكن بعض الأسواق الناشئة فقط من تحقيق تحصين واسع النطاق بحلول نهاية العام أو بعد ذلك. ولكن بشكل عام، نعتقد أن معدل نمو الصناعة بنسبة تتراوح بين 10% و12% (باستثناء إيران) يمكن تحقيقه خلال العامين المقبلين.
ويقول داماك إن أدوات الصكوك تبقى أكثر تعقيدا من السندات التقليدية وتستغرق من المصدرين وقتا أطول، كما خلق اعتماد بعض السلطات القضائية لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية صعوبات أمام مصدري الصكوك في أوائل عام 2021، لاسيما أولئك الذين لديهم هياكل هجينة تجمع بين مرابحة السلع والأصول الملموسة.
وقال إن التحدي الذي يواجه المصدرين هو كيفية تنفيذ معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية دون تغيير الخصائص الائتمانية للمعاملات، خصوصا مع الوجود الفعلي للعديد من المخاطر المتعلقة بالامتثال لنسبة الأصول الملموسة طوال عمر المعاملة.
