في الوقت الذي حذر فيه خبراء اقتصاديون واجتماعيون من الاثر الامني والاجتماعي لارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وعدم جدوى الحلول التقليدية لمعالجة التحديات التي يواجهها الاقتصاد الاردني لا زال مخزون النحاس في ضانا ووادي الجارية ينتظر الاستثمار والتعدين موزاة مع تأكيدات رسمية بديمومة المحافظة على البيئة والحياة البرية للمنظومة الطبيعية في ضانا وإعادة التأهيل للمناطق التي ستشملها حفريات التعدين .

ويؤكد مواطنون أن استغلال خامات النحاس أصبحت بين مطرقة المحافظة على المنظومة الطبيعية وسندان الفقر والبطالة التي تعانيها محافظات الجنوب فيما منظومة تشجيع الاستثمار وانقاذ المشروعات الاستثمارية المتعثرة، وإيلاء ارتفاع معدلات البطالة تحتاج إلى قرارات من شأنها جذب الاستثمارات .

وأشار وجهاء وأعضاء من مؤسسة أعمار الطفيلة خلال لقاءهم بممثلي وسائل الإعلام المحلية في قاعة مؤسسة أعمار الطفيلة ، أن بارقة أمل تلوح في أفق ضانا ستسهم في الحد من شبح البطالة بين صفوف الشباب في الطفيلة بنسبة تجاوزت 25 بالمائة ، إذ يشير رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين إلى معدلات الفقر والبطالة في الطفيلة في ارتفاع متزايد جراء انعدام منافذ التشغيل ونقص المشروعات الموجهة لتشغيل القوى العاملة المدربة .

وأكد عميد كلية الأعمال في جامعة الطفيلة التقنية الدكتور فوزي السوالقة أهمية اجراء دراسة تقييم اثر بيئي لاستغلال النحاس في المحمية،مع ضمان استغلاله دون ان يكون له اضرار كبيرة على التنوع الحيوي في المحمية مشيراً إلى أن هذا المشروع سيسهم في تحفيز الاستثمار، واستغلال الثروات الوطنية وفق أسس ومبادئ تقوم على أسس المحافظة المكتسبات الوطنية ،ومؤكدا ان ذلك من شأنه ان يحقق وفرا ماليا لخزينة الدولة ويساعد في النهوض بمستوى معيشة المواطنين.و ضمن إطار وإشراف الدولة .

وأكد رئيس فرع نقابة المهندسين في الطفيلة المهندس محمود الجرابعة ، أن الطفيلة زاخرة بالمقومات والخامات الطبيعية التي تنتظر مشروعات الاستثمار مؤكداً أنه الأوان للخروج من الأوضاع الاقتصادية الصعبة باستثمار خامات النحاس في أودية ضانا نحو توفير إيرادات للدولة وحل مشاكل الفقر والبطالة في الطفيلة.

وأشار عضو مجلس محافظة الطفيلة يحيى الفريجات والمواطنين صالح العوران ونضال النضامي ونضال الشرايدة، أن أبناء الطفيلة يطالبون باستغلال خامات النحاس في ضانا بالتوازي مع المحافظة على البيئة والمنظومة الطبيعية لمحمية ضانا .

وقالوا إن المسوحات والدراسات الأولية بينت أن الجزء الذي يحتوي على كميات كبيرة من خام النحاس متوفر في أرض جرداء مساحتها 60 كلم2 تقع غربي المحمية، وهي تخلو من التنوع الحيوي، إلا أن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تمنع التعدين داخل المحمية لعدة أسباب .

كما يؤكد رئيس مجلس مؤسسة أعمار الطفيلة الدكتور غازي المرايات أن جنوب الاردن يزخر بالثروات الطبيعية المعدنية التي يمكن لها ان تساهم في الانتعاش الاقتصادي إذ أن استغلال خامات النحاس والمعادن الأخرى في ضانا تمثل أحد الحلول الاقتصادية التي ستخرج الأردن من الأزمة الاقتصادية الحالية والمساهمة في إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل تفوق ألف فرصة عمل .

وقال رئيس مجلس غرفة تجارة الطفيلة عودة الله القطيطات أنه في حال تم استغلال النحاس، فإنه سيتم التقيد بالمعايير البيئية وبما يتناسب وطبيعة البيئة في المنطقة وتحترم خصوصيتها كمحمية طبيعية ، مشيرا إلى أن هناك دولا عديدة أثبتت الدراسات قدرتها على التعدين والحفاظ على البيئة في آن واحد.

وخلال جولة ميدانية على ثلاث مناطق جرت فيها أعمال تنقيب واستكشاف لخامات النحاس في أودية الجارية، أكد مدير محمية ضانا للمحيط الحيوي المهندس عامر الرفوع إلى أنه يعمل في المحمية 85 موظفاً من أبناء المجتمع المحلي، فيما يستفيد من وجودها 500 عائلة بشكل غير مباشر، من خلال شراء حاجيات المحمية من المجتمع المحلي واستخدام مركباتهم للتنقل وغيرها من أشكال الاستفادة غير المباشرة، كذلك فإن قيمة منفعة المجتمع المحلي السنوية المتأتية من المحمية هي حوالى 3 ملايين دولار .

واضاف أنه لا يوجد توافق على مساحة الاقتطاع الذي سيتم لغايات استكشاف واستخراج النحاس باستثناء المساحات المتفق عليها مسبقا والبالغة نحو 60 كيلو مترا مربعا تم التوافق لدراستها لمدة سنتين ، وليس لغايات الاقتطاع ، فيما يحتاج الاستثمار في تعدين النحاس إلى دراسات وافية وارقام حقيقية للكميات المتواجدة حالياً من مادة النحاس ، مثلما أكد على موقف الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تجاه خصوصية محمية ضانا التي تحوي منظومة طبيعية ذات أقاليم مناخية متنوعة ، مع عدم المساس بمحمية ضانا للمحيط الحيوي ومكوناتها وتنوعها الحيوي ، التي تعتبر كنزا وإرثاً حضارياً وطبيعياً وثقافياً نادراً لا يمكن موازنته بأي استثمار إذ يتطلب الاستثمار دراسات للأثر البيئي وخطط اقتصادية واضحة المعالم .بدورها أشارت ممثلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة غصينة الحلو والثروة المعدنية على حرص واهتمام الوزارة على الحفاظ على البيئة والتنويع الحيوي في محمية ضانا وبالتشارك مع وزارة البيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة وفي ذات الوقت الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية واستثمار الموارد الطبيعية وإفادة المجتمعات المحلية .

وفي معرض شرحه لمراحل إجراءات عمليات التنقيب عن مادة النحاس في وادي الجارية والمهاش ، أشار ممثل الشركة المتكاملة المهندس سامر المخامرة أن النتائج الأولية لعمليات الإستكشاف والتنقيب، التي أجرتها الشركة المتكاملة للتعدين والتنقيب في الجزء الشمالي من محمية ضانا أظهرت ارتفاع نسبة تركيز خامات النحاس في مناطق وادي الجارية، ووادي المهاش، وجبل رأس غويب، عن تلك التي جاءت في الدراسات السابقة لسلطة المصادر الطبيعية .

واضاف أن عمليات الاستكشاف واجهة في مرحلتها الاولى عدة عقبات في وقت تحتاج فيه المراحل القادمة من الدراسات والتنقيب إلى دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة لتحديد نسب وكميات تركيز النحاس بشكل يعطي نتائج مميزة ، مشيرا أنه رغم حجم المعيقات فقد جرى «حفر حوالي 200 حفرة استكشافية (1X1X2) مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة، وحفر نحو 50 خندقا، (2م عرض بطول5م) استكشافية مع إعادة تأهيل فورية بعد أخذ العينات الممثلة كذلك».

واضاف أن الشركة جمعت حوالي 1000 ألف عينة ممثلة لخام النحاس، والمعادن المرافقة وتحليلها تحليلا كيماويا في مختبرات وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وغيرها من المختبرات العالمية لافتا إلى أن الشركة وعلى مدار فترات الدراسات والاستكشاف والحفر والتنقيب أنفقت حوالي 2 مليون دينار، من أصل 20 مليونا من كلفة الدراسة المرصودة، في حين بلغت الكلفة الرسمالية للمشروع حوالي 800 مليون دولار .

واضاف أن الشركة الأردنية المتكاملة للتعدين والتنقيب كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية بنهاية عام 2016 لغايات التنقيب، وتقييم الجدوى الاقتصادية لاستغلال خام النحاس والمعادن المصاحبة في محمية ضانا، ضمن منطقتي التعاقد (خربة النحاس، وادي الجارية بمساحة 61 كم2)، والمنطقة الجنوبية (فينان، وادي ضانا بمساحة 45 كم2).

وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، قد أكدت حرصها على الحفاظ على البيئة والتنوع الحيوي في منطقة ضانا والتوازن بين الاستثمار والبيئة بما يحافظ على حقوق ومصالح الجميع وتوفير فرص عمل.

وقالت امين عام الوزارة المهندسة امل العزام خلال مؤتمر أمس الاثنين، ان الدراسات التي أجرتها سلطة المصادر الطبيعية بالتعاون مع الجهات المعنية في منطقة ضانا اثبتت وجود كميات من النحاس في منطقة خربة النحاس/فينان وتقدر بحوالي 45 مليون طن، وستوفر فرص عمل تقدر بنحو 1000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وقالت ان الوزارة تراعي المحافظة على التوازن ما بين حماية مرافق المحمية وحماية التنوع الحيوي فيها وما بين استغلال خامات النحاس وغيرها في المناطق البعيدة عن التنوع الحيوي.

وذكرت انه سيتم تعويض المحمية بمنطقة بديلة عنها بحيث تحافظ على مكانتها الطبيعية والحيوية والسياحية.