أدى ارتفاع أسعار الطاقة وتأثير ضريبة القيمة المضافة إلى استمرار التضخم في ألمانيا عند مستوى مرتفع نسبيا. وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي أمس الجمعة تقديراته السابقة بأنه بعد زيادة قوية في الأسعار في تموز الماضي، استمر معدل التضخم على أساس سنوي في الارتفاع بشكل معتدل إلى 9ر3 في المئة في آب الماضي.

وكانت آخر مرة يزيد فيها التضخم السنوي بوتيرة مرتفعة في كانون أول 1993، عندما بلغ 3ر4 في المئة، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) .

وكان التضخم في الأشهر الأخيرة مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، أصبح أثر ضريبة الاستهلاك التي انتهى خفضها المؤقت في نهاية العام الماضي كاملا الآن على الأسعار.

ومن أجل تحفيز الاستهلاك خلال جائحة كورونا، خفضت الحكومة الألمانية ضريبة القيمة المضافة العام الماضي خلال الفترة من 1 تموز حتى 31 كانون الأول ومنذ كانون الثاني 2021، تُطبق معدلات ضريبة القيمة المضافة العادية مرة أخرى، ما جعل السلع والخدمات أكثر تكلفة.

من جهته، قال كريستوفر مارتن ماي، من جهاز الإحصاء «على وجه الخصوص سيكون للخفض المؤقت لمعدلات ضريبة القيمة المضافة وانخفاض أسعار منتجات الزيوت المعدنية في 2020 تأثير متزايد على التضخم الكلي حتى نهاية عام 2021 مقارنة بالعام السابق» .

ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يضعف ذلك القوة الشرائية لليورو.

ومع ذلك يرى الاقتصاديون أن ارتفاع التضخم في ألمانيا ظاهرة مؤقتة. (بترا)