القلعة نيوز :

القاهرة - توقع مصرفيون ببنوك إسلامية وتجارية أن تشهد الصكوك السيادية رواجًا كبيرًا فى السوق المصرية على الأمد القريب نظراً، لمخاطرها المنخفضة، حيث تعد من أهم الأدوات التى تعتمد عليها البنوك المركزية فى ضبط السيولة داخل السوق.

وأكد المصرفيون - بحسب تقرير نشرته « المال « - أن البنوك المصرية لديها خبرة قوية فى ترتيب وإدارة ذلك النوع من التمويل، لاسيما انها تلعب دوراُ كبيراً فى إصدار الصكوك وهى الوسيط الذى يتولى حماية مصالح حاملى الصكوك.

وأوضحوا أن البنوك والمؤسسات المالية ستتجه إلى تخصيص محافظ للصكوك، بهدف جذب عدد كبير من العملاء داخل القطاع المصرفى، حيث أن الصكوك تساعد على زيادة معدلات الإدخار خاصة للعملاء الصغار.وقال محمد البلتاجى رئيس جمعية التمويل الإسلامى فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن الشركات التى أصدرت تلك الصكوك الإسلامية تضم كونتكت، وطلعت مصطفى، و القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.

وأضاف «البلتاجى» أن البنوك والمؤسسات المشاركة فى إصدارات تلك الصكوك الإسلامية تضم «الأهلى» و«مصر» و«البركة» و شركة الأهلى كابيتال.

ووافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون جديد لتنظيم إصدار أول صكوك سيادية مصرية، بهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين.

والتقى وزير المالية محمد معيط، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامى للتنمية، الذى رحب باستضافة مصر للاجتماع السنوى المقبل لمجموعة البنك الإسلامى للتنمية، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال تبادل الخبرات حول إصدار الصكوك السيادية، وتشجيع القطاع الخاص على تعميق الشراكات التنموية، وتصميم نظم التعامل مع المخاطر المالية المحتملة، وتقييم نظم التعاقدات الحكومية.وقال وزير المالية فى تصريحات سابقة لـ«المال»، فى مؤتمر حول الصكوك عٌقد مؤخرًا، إن الوزارة تحاول تنويع الأدوات التمويلية للمشروعات التنموية التى تُقيمها الدولة، و التى تستهدف من ورائها زيادة الإيرادات، ونمو الناتج المحلى، ورفع الصادرات.

وأضاف الوزير أنه يتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقًا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصرى وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار الصكوك فى شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، متساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصرى أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

ومن المقرر أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة التى تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وفقا لما أعلنته وزارة المالية سابقا.

وأتمت شركة كونتكت القابضة عمليتى إصدار صكوك مضاربة بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه، وذلك منذ إتاحة الرقابة المالية هذه الأداة التمويلية أمام الشركات فى مصر، لتصبح أكبر مصدر للصكوك فى مصر بعد هذا الإصدار.

وأشارت «كونتكت القابضة» إلى أن هذا الإصدار عبارة عن صكوك مضاربة متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وسيجرى استخدام حصيلتها فى تمويل نشاط السيارات.

وعن الصكوك الإسلامية الخاصة بشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، قام البنك الأهلى المصرى، بصفته ضامن التغطية ومكتتب، بالمشاركة فيها مع كل من «الأهلى المتحد» و«القاهرة» و«قناة السويس»، بقيمة إجمالية 600 مليون جنيه.

وقال رئيس أحد البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرية إن البنوك تلعب أدوارا عدة فى التعامل مع الصكوك، وعليه يمكن الجزم بأن الصكوك أحد أهم الفرص المالية للبنوك للاستفادة من أجر أو أتعاب الوكالة وأمانة الاستثمار فضلاً عن تحقيق مكاسب كبيرة حال القيام بالاستثمار مباشرة خاصة مع وجود أصول منتجة ناجحة.

وأشار إلى أن ما تتميز به الصكوك هو انخفاض حجم مخاطرها وكذلك طول آجال التمويل كما تساهم فى جذب مستثمرين جدد للاستثمار فى هذا النوع من التمويل.

وأوضح أن البنوك تلعب 3 أدوار فى إصدار الصكوك، أولها كوكيل الإصدار وهو القيام بدور المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى عملية الإصدار، وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل عمولة، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر.

وأشار إلى أن الدور الثانى هو مشترى الصكوك، والذى قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول فى عمليات الاستثمار فى شراء الصكوك، بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة فى عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة.

وأما الدور الثالث فهو أمين الاستثمار وهو المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى حماية مصالح حاملى الصكوك والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر.

وأشار رئيس البنك إلى أنه مع صدور قانون «الصكوك السيادية» تكون مصر قد دخلت رسميا سوق التمويل الإسلامى العالمية لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك بها إلى 2.7 تريليون دولار، مؤكدا على أن البنوك المصرية لديها الخبرة فى إدارة وترتيب الصكوك السيادية.

وأوضح رئيس البنك أن الصكوك هى عبارة عن أدوات مالية متماشية مع الشريعة الإسلامية، تتضمن بعض من سمات الأسهم والسندات، فهى شهادة مالية كالسند فى التمويل التقليدى.

وأوضح أن مُصدر الصكوك يبيع بشكل أساسى شهادة لمجموعة مستثمرين، ثم يستخدم العائدات لشراء أصل يمتلك المستثمرون فيه حصة ملكية جزئية مباشرة.

وأشار إلى أن المُصدر لتلك الصكوك يجب عليه أن يقدم وعدا تعاقديا لإعادة شراء السند فى تاريخ مستقبلى بالقيمة الاسمية، وبالتالى يمكن اعتبار الصكوك أدوات مالية مؤقتة ذات تاريخ استحقاق محدد، وبالتالى تكون العلاقة هنا معتمدة على المشاركة فى الربح والخسارة.

وفيما يخص الفرق بين السند والصك، قال رئيس البنك إن الصك يمكن تداوله وتتحدد قيمته على أساس قيمة الأصل الذى يدعم الصكوك فى حين أن عائد السندات يرجع بشكل تام إلى سعر الفائد، ويتم تحديد سعر السندات إلى حد كبير من خلال تصنيفها الإئتمانى.

وأشار رئيس البنك إلى أن الصكوك تلعب دوراً كبيراً فى الاقتصاد، حيث تساعد على زيادة معدلات الادخار خاصة لدى صغار المدخرين، كما تعتبر قيمة مضافة للاقتصاد القومى نظراً لكونها تتعلق بتملك أصول حقيقية.

وأكد على أن الصكوك تعد أداة لتوفير متطلبات السيولة لدى قطاع كبير من المستثمرين سواء لمشاريع قائمة أو مشروعات جديدة وبصورة مرتبطة بنتيجة الأعمال، لاسيما أنها تعمل على تنشيط التداول فى سوق المال،و الحل الأمثل لاستغلال فوائض السيولة فى البنوك الإسلامية.

- ومن جانبه قال محمد عبدالعال عضو بنك قناة السويس إن الصكوك السيادية هى أداة تمويلية جديدة تطرح لأول مرة داخل السوق المصرية المحلية بهدف تمويل عدد كبير من الاستثمارات المباشرة والغير مباشرة.

وأوضح عبدالعال أن الصكوك شهدت روجاً فى الأسواق العالمية منذ فترة، لكنها لم تبدأ فى الانتشار داخل السوق المصرية إلا منذ عامين، بعد توجه الدولة إلى إصدارها.

- وقال تامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وأسواق المال بمصرف أبوظبى الإسلامى، خلال كلمته بملتقى الصكوك السيادية، إن حجم السيولة فى البنوك الإسلامية عالميا بلغت 2 تريليون دولار، وحجم الصكوك الحكومية السيادية حتى الآن 113 مليار دولار، وحجم الإصدار العالمى من الصكوك 715 مليار دولار.

ويرى عبد العال أن البنوك المصرية ستشجع فى الفترة المقبلة على إصدار الصكوك، وذلك بعد موافقة البرلمان المصرى على مجموع مواد قانون الصكوك السيادية، مشيرًا إلى اتجاه المصارف إلى تخصيص محافظ صكوك لها، بهدف جذب عدد كبير من العملاء داخل القطاع المصرفى.

ووافق البرلمان فى يونيو/ حزيران الماضى، على مجموع مواد قانون الصكوك السيادية، وتصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من إصداره.

وأشار عبد العال إلى أن الصكوك مدعمة بأصول والتزامات غير حكومية، من خلال المعاملات الإسلامية ومنها المرابحات والمضاربات والمشاركات.

- وقال محمد معيط وزير المالية فى تصريحات سابقة لـ «المال» إنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «إصدار» الصكوك السيادية الحكومية التى تكون وكيلاً عن مالكى الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأى من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التى تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون.

أكد وزير المالية المصرى محمد معيط فى تصريحات سابقة نشرتها رئاسة مجلس الوزراء أن «الصكوك السيادية» ستساعد فى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملات المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة فى السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية

- ومن جهته قال أحمد الخولى رئيس قطاع الخزانة فى بنك التعمير والإسكان سابقاً إن الصكوك أداة تمويلية كأى أداة أخرى، ولكنها منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح أن الصكوك هى أداة تمويلية جديدة تكون بنفس عائد السندات والأذون.