شريط الأخبار
اختتام معسكر التدريب المهني والتعليم التقني لشابات الزرقاء في العقبة محافظ العاصمة يلتقي محافظ دمشق ومحافظ ريف دمشق الرئيس الشرع يطلق الهوية البصرية الجديدة لسوريا الصفدي يلتقي رؤساء لجان الخارجية والدفاع في العموم البريطاني الأمن: عقوبات مشددة لمرتكب جريمة إطلاق العيارات النارية السعود لوزير الصحة: لن نخون أمانة تمثيلنا للشعب… وصوت الناس سيبقى أولويتنا حماس تسعى إلى ضمانات لإنهاء حرب غزة.. وعداد الشهداء يواصل الارتفاع الأردن يدعو لتبني خطوات عملية لمواجهة الانتهاكات ضد الفلسطينيين الملك يهنئ الرئيس الجزائري بعيد استقلال بلاده قافلة النزاهة تزور وزارة الثقافة ضمن فعاليات الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني بواسل الجيش العربي يُبلسمون بإنسانيتهم جراح أطفال غزة مقررة أممية: مؤسسة غزة الإنسانية "فخ موت" مصمم لقتل أو تهجير الناس رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن "إنجاز العمل" في سد النهضة البنك الدولي يختتم سنته المالية مع الأردن بـ 6 برامج بأكثر من مليار دولار مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة "الغداء والدواء" : تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية عالية الخطورة مع ارتفاع درجات الحرارة العيسوي يلتقي وفد مبادرة "خمسين حافظ" التابعة للمركز الثقافي الإسلامي بجامعة العرب في الزرقاء أندونيسيا: 4 قتلى و38 مفقودا في حادث غرق عبارة أجواء صيفية معتدلة في اغلب المناطق اليوم وغدًا

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من تشرين أوَّل 2021م

قرارات مجلس الوزراء ليوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من تشرين أوَّل 2021م
القلعة نيوز...
أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدّكتور بشر الخصاونة الأسباب الموجبة لكلّ من: مشروع تعديل الدّستور، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوّاب، ومشروع قانون الأحزاب السياسيّة، وفقاً لتوصيات اللّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السياسيّة، وأحالها إلى ديوان التّشريع والرأي للسير في إجراءات إقرارها.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات اللّجنة الخاصّة المشكَّلة لدراسة السّياسة العامّة لمشاريع الطّاقة المتجدّدة لشركات الاتّصالات.
وبموجب القرار، سيُسمح لشركات الاتصالات (زين وأمنية وأورنج) بإنتاج الطّاقة الكهربائيّة من خلال تنفيذ مشاريع طاقة متجدّدِة بسقف يُحدّد بنسبة (60% – 70%) من معدّل استهلاكهم، وبحسب معدَّل استهلاكهم للعامين 2019 – 2020م، سواءً أكان ذلك من خلال إقامة مشاريع جديدة، أو التوسّع بمشاريع قائمة؛ ولا يشمل ذلك الزّيادة في الاستهلاك بعد التّرخيص، على أن يتمّ تنفيذ ذلك مع نهاية عام 2024م بحدٍّ أقصى.
ونصّ القرار على أنّه وفي حال عدم قيام الشركات بالتّنفيذ، فإنّها تفقد حقّها في إنشاء مشروع الطّاقة المتجّددة أو التوسُّع في القائم منها حاليّاً. وكلّف المجلس شركة الكهرباء الوطنيّة بتحديد نقاط الرّبط الممكنة على خطوط الطّاقة الكهربائيّة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على شمول الحاصلين على مؤهَّل علمي دبلوم في برنامج "دعم فرص العمل المؤقَّتة في القطاع الرّقمي والرّيادي"، ودفع مبلغ (25) ديناراً للطّرف الثالث عن كلِّ مشتغل في البرنامج.
ويهدف القرار إلى تشجيع الشّركات والمؤسّسات على الاشتراك والتّعاون في تنفيذ المشروع أعلاه.
كما وافق مجلس الوزراء على عدم تحميل أيّ رسوم أو ضرائب على الكميّات المراد شراؤها لتعزيز مخزون الحكومة الاستراتيجي من مادة (السولار)، الذي يتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة ولا يتمّ بيعه في السّوق المحليّة.
ويهدف القرار إلى المحافظة على أكبر كميّة ممكنة من المخزون الاستراتيجي الذي سيتمّ استخدامه في الحالات الطّارئة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النّشرة الصّادرة والمعتمدة من نقابة ملاحة الأردن، المتعلِّقة بلائحة البدلات لخدمات وكلاء الملاحة البحريّة.
وتضمّن القرار عدم السّماح لوكلاء الملاحة والخطوط البحريّة بحجز حاويات الشّحن واشتراطهم ممارسة أعمال النّقل البرّي أو الوساطات اللوجستيّة المختلفة من خلالهم.
وكلّف المجلس وزارة النّقل بالرقابة على تطبيق هذا القرار.
كما وافق مجلس الوزراء على خطّة دائرة ضريبة الدّخل والمبيعات الرامية إلى بناء قدرات موظّفي الدائرة، لتمكينهم من تنفيذ الإصلاحات الضريبيّة، وتطبيق التّشريعات الضريبيّة الدوليّة والممارسات الفُضلى في النظم الضريبيّة.
وتشمل الخطّة عقد دورات تدريبيّة وورش عمل متخصّصة لهذه الغاية، بهدف المساهمة في رفع كفاءة التّدقيق، وضبط عمليّات التهرّب والتجنّب الضريبي.
على صعيد متَّصل، وافق مجلس الوزراء، على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلّفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (462) شركة ومكلّفاً، ترتّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامّة على المبيعات.
ويأتي القرار بناء على الطلبات التي تقدّم بها المكلّفون الذين ترتّبت عليهم هذه الالتزامات إلى اللجنة.
كما وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة النّظر في المطالبات العالقة بين المكلّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيّة، بتسوية (25) قضيّة لمكلّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقّية عليهم مع أيّ رسوم أو ضرائب أو نفقات خلال مدّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.