أكد رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور احمد السراحنة، أنه يعارض تحريك أي دعوى قضائية ضد المسؤولة السابقة في الغذاء والدواء الدكتورة سناء قموه، حتى الإنتهاء من التحقيق بموضوع الدراسات التي قدمتها للجنة التحقيق فيما عرف بملف "الغذاء الأردني".
وقال السراحنة لـ عمون، إن لجنة الصحة النيابية إطلعت على محتوى الدراسات التي إستندت إليها قموه في تصريحاتها الأخيرة والتي أثارت الرأي العام، مشيرا إلى أنها دراسات شملت عينات غذائية معينة ولا تعتبر دليلا قاطعا على عدم مأمونية الغذاء الأردني.
وبين أنه من حق أي شخص أن يقوم بأبحاث ودراسات ويستطيع نشرها في أي موقع أو مجلة طبية إذا كانت الدراسة متوافقة مع منهجية العلم والإجراءات المتبعة للبحوث، ولكن ليس بالضرورة أن تعمم أو أن تطلق عليها أحكام، مؤكدا انه كان يجب على قموه تقديم ما لديها من اثباتات ودراسات للجنة الصحة قبل الخروج بها للعلن بهذا الشكل.
وتابع السراحنة، أنه لغاية اللحظة لم يثبت توجيه أي طلب أو تحريك دعوى قضائية ضد قموه من قبل مؤسسة الغذاء والدواء أو من أي جهة أخرى، متمنيا طي هذا الملف وإنهاء الجدل الدائر حوله.
وكانت د. قموه، وهي مديرة المختبرات السابقة في مؤسسة الغذاء والدواء ، أثارت في تصريحات لوسائل اعلام محلية مؤخرا الجدل بشأن وجود ملوثات ومسرطنات في غذاء الأردنيين، ولا يرقى للقول عنه انه "آمن".
