عمل الدكتور كمال مديراً لمشروع تطوير الحماد، ثم مديراً لمديرية زراعة الرويشد، وبعد إحالته الى التقاعد، أعيد تعيينه مستشاراً لوزير الزراعة، وفيما بعد عمل في مركز البحوث الزراعية، (المركز الوطني للبحث والإرشاد الزراعي سابقاً)، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قناعة الوزارة بخبرته الطويلة في الزراعة وبناء السدود، والحصاد المائي.
الدكتور كمال لديه أفكار تتعلق بالمياه، وطرق توفير كميات كبيرة منها؛ عن طريق إنشاء السدود غير المكلفة، وأعتقد أنه نفذ أحد السدود في منطقة الرويشد قبل سنوات بأقل التكاليف المالية، واستطاع توفير ملايين الأمتار المكعبة؛ لسقاية الإبل والماشية والدواب، ولو تم تنفيذ الحد الأدنى مما يحمل من أفكار، لوفرت مشاريعه كميات هائلة من المياه في مناطق تشهد نقصاً حاداً في مياه الشرب.
المشروع الذي قدمه، اطلعت عليه، ويوجد لدي نسخة من هذا المشروع، وكنت أرسلت نسخة منه الى الدكتور عمر الرزاز قبل رحيل حكومته، للاطلاع، وإدراجه ضمن المشاريع التي تقوم بها وزارة الزراعة، أو وزارة المياه، لكن للأسف الشديد لم يلقى الإهتمام الكافي، ولم يجد أذناً صاغية من قبل الرئيس، وبالتأكيد هناك أسباب تجعل من تنفيذ المشاريع المهمة ضرباً من المستحيل، جزء كبير منها يتعلق بالبيروقراطية، والترهل، وعدم اهتمام من قبل الرئيس، والوزراء، والحكومة بشكل عام.
المشروع يتعلق بتطوير الأوضاع المعيشية، والاقتصادية للمجتمعات البدوية من خلال القرية الرعوية، وتبلغ مدة المشروع حوالي ثلاث سنوات، والتكلفة المالية قليلة بالمقارنة مع مشاريع تنموية أخرى، وبما يمكن أن يوفره من مياه للشرب، مع المحافظة على البيئة الزراعية...
يتلخص المشروع الوطني في الأمور التالية:
- تأسيس أول قرية رعوية على مستوى الأردن، والأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، لإعداد مجتمع منتج، ومتجانس اجتماعياً، واقتصادياً، وزراعياً.
- إنتاج سد ترابي غير مكلف مالياً، وحديقة منزلية لكل عائلة، وزراعة كميات كبيرة من النباتات الصالحة للرعي، يمكن أن تصل الى ألف دونم، وذلك لزيادة الرقعة الزراعية من أجل تأمين الأعلاف الطبيعية، دون الحاجة الى شراء الأعلاف. - تجميع مياه الأمطار عن طريق الحصاد المائي، وزيادة التنوع الحيوي النباتي، والمحافظة على الحياة البرية في منطقة الرويشد والركبان، وإعادة تأهيل المراعي الطبيعية في المنطقة، وزيادة إنتاجيتها العلفية.
- العناية بالواقع البيئي، وإعادة حفظ الغطاء النباتي، لتثبيت التربة، ووقف انجرافها، وزيادة موارد المياه، والحد من عمليات التصحر في المنطقة.
بالمختصر، هناك عشرات المشاريع الإنتاجية؛ إن كانت زراعية، أو مائية، أو تجارية، واقتصادية، أو ثقافية، أو رياضية، تتعرض كلها للفشل، أو الرفض من قبل الحكومات، بحجة عدم توفر السيولة النقدية، وعدم توفر التمويل، والمنح، والمساعدات التي تذهب هدراً على شكل رواتب، وامتيازات، ومكافآت، ومياومات، وسفريات، وتعيينات لخاصة الخاصة... ؟!
