نظمت جامعة عجلون الوطنية لقاءً حوارياً لاستعراض التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته، وأكد رئيس جامعة عجلون الوطنية الدكتور محمود الروسان أهمية الدور الذي تضطلع به مؤسسة الضمان على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشيداً بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة.

وأكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة خلال اللقاء الذي أداره الدكتور منتصر القضاة بحضور رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور محمد نور الصمادي ونائب محافظ عجلون الدكتور هاشم العبداللات ونائب رئيس الجامعة الدكتور علي الزعبي والهيئة التدريسية في الجامعة وممثلين عن الفعاليات الشعبية والرسمية في المحافظة أن مؤسسة الضمان تعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة ومن أهم المؤسسات الوطنية، حيث تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الإستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول.

وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليونا و (373) ألف مشترك فعال، وأن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع، وفي هذا المجال وفّرت المؤسسة «خدمة اشمل نفسك» لشمول العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي وكذلك برنامج « بادر» المتضمن شمول المنشآت من تاريخ المبادرة أو التفتيش، كما أنها عملت على توسيع مفاهيم واعتبارات الحماية الاجتماعية من خلال الشمول الإلزامي لعمال الزراعة وسائقي التاكسي والأدلاء السياحيين وتصاريح العمل الحر بالضمان.

وبيَن الرحاحلة أن المؤسسة أرادت من خلال مشروع تعديل قانون الضمان تقديم رؤية مستقبلية عصرية لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية، استندت إلى مفهوم شمولي للحماية والتكافلية والعدالة الاجتماعية، واستهدفت حماية الغالبية العظمى من الأيدي العاملة ومتقاعدي الضمان والنظام التأميني نفسه وضمان استدامته لكي يظل قادراً على الوفاء بالتزاماته تجاه كل الأجيال، مضيفاً أن مشروع القانون المعدل أصبح ضرورة ملحة بهدف إصلاح النظام التأميني وتطويره وفقاً للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

وأشار الرحاحلة إلى أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، وستكون نسبة الاشتراك في هذا التأمين (3%) يتحملها المؤمن عليه أو المتقاعد، حيث ستساهم المؤسسة بدعم صندوق التأمين الصحي من خلال فائض إيرادات صندوق تأمين إصابات العمل، إضافة إلى الدعم المخصص من الحكومة لهذا التأمين، مضيفاً بأن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام القادم، وان المؤسسة انتهت من إعداد مسودة شبه نهائية لنظام التأمين الصحي.

وأوضح الرحاحلة أن ما نحاول تكريسه هو الضمان الاجتماعي للشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والتعطل عن العمل والتأمينات الأخرى وهي الرسالة التي ينبغي أن يكرسها الضمان الاجتماعي، لكن انقلب هذا المفهوم وصار التركيز على التقاعد المبكر مما أضرَّ بمفهوم الضمان التكافلي والعدالة الاجتماعية.

وبين أن من أهم الاختلالات التأمينية وأكثرها خطورة على نظام الضمان، واستنزافاً لأمواله، حسب ما كشفت الدراسات هو التقاعد المبكر الذي وصل في الأردن إلى درجة أصبح فيها قاعدة وليس استثناء، وهو أمر يهدد مستقبل الضمان، ويضر بالاقتصاد وبالمسيرة التنموية في البلاد، وهو ما يشكًل عقبة وثغرة تمس بأهم مرتكزات الضمان الاجتماعي وهو عنصر الديمومة والاستمرار، عدا عن تأثيره السلبي على المتقاعد بانخفاض قيمة راتبه التقاعدي.

وبيَن الرحاحلة أن مشروع تعديل القانون انطلق من أربعة محاور أساسية وهي الاستدامة المالية، التحفيز، الاستجابة، الحماية.

وأشار الرحاحلة بأن مقترح مشروع تعديل القانون تضمن تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لورثة المؤمن عليه المستحقين على الرغم من وفاته خارج الخدمة المشمولة بالضمان، وذلك بشرط أن يكون له اشتراكات سابقة بالضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (96) اشتراكاً فعلياً بدلاً من (120) اشتراكاً كما في القانون الحالي ولم يمضِ على انقطاعه عن الضمان أكثر من (60) شهراً عند حدوث الوفاة، كما سيسمح مقترح تعديل القانون لأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات حق الاشتراك الاختياري بالضمان حيث لا يسمح القانون الحالي بشمولهم اختيارياً بالضمان الاجتماعي.

وبين الرحاحلة بأن مشروع القانون رفع تمديد فترة العلاج للمصابين بسبب الانتكاسة لتصبح ثلاث سنوات بدلاً من سنة كما بالقانون الحالي بحيث يحق لهم العلاج وإعادة النظر بنسب العجز، مضيفاً بأنه تم التوسع في تأمين التعطل للمؤمن عليهم الذين تبلغ عدد اشتراكاتهم (20) سنة فأكثر بحيث يستفيدون من بدلات التعطل لمدة (12) شهر بدلاً من (6) أشهر كما في القانون الحالي وكذلك تعديل قيمة أو نسبة استفادتهم من التعطل بشكل أكبر لتصبح (70%) من اجورهم الخاضعة للضمان بدون سقف. أو أن يكون لها (6) أشهر متصلة قبل الولادة، وكذلك تضمن محور الحماية دعم المنشآت لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وفق أسس معينة.

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.