شريط الأخبار
الهميسات يوجه سؤالين للحكومة حول آليات التعيين في وزارة العمل ومؤسسة الضمان نظام عالمي يضحي بالضعفاء على مذابح المصالح .... مدعي عام عمان يقرر تكفيل النائب الرياطي بعد توقيفه ويمنعه من السفر "الأكاديمية الدولية للتجارة الإلكترونية" مؤسسة تدريبية ومنصة متقدمة للتعلم المهني والتقني طرح سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار فيضانات تكساس تخلّف 82 قتيلا وأكثر من 40 مفقودا الأمن الأردني ينعى المحاسنة والدغيمات والصباحين المعايطة: حل مجالس البلدية والمحافظات إجراء معتاد ... وهذا موعد الانتخابات رضوى الشربيني تتألق بـ لوك كلاسيك مميز من يفتح ملف البلديات .. !! فضيحة تحكيمية تهز ويمبلدون.. بافليوتشينكوفا تخرج عن صمتها وفاة "تايسون السيبيري" بطل القارات للملاكمة عن عمر 54 عاما ترامب: نحن قريبون جدا من صفقة مع حماس بشأن غزة الملقتى الوطني يدعو إلى مسيرة لدعم الأشقاء في غزة بعد 26 عاما.. شابة تركية ترد جميل والديها بطريقة غير متوقعة أثارت تفاعلا كبيرا الأمن: تغيير المسرب بشكل مفاجئ السبب الرئيس للحوادث المرورية شوربة البروكلي بالحليب بطاطس ودجز مقرمشة بالفرن كل ما تحتاجين معرفته عن تقنية النانوبليدنغ للحواجب أسرار رسم الحواجب حسب شكل الوجه لإطلالة جذابة ومتوازنة

الجبور: الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والبطالة أسبابا رئيسية للجرائم

الجبور: الدوافع الاقتصادية والاجتماعية والبطالة أسبابا رئيسية للجرائم

القلعة نيوز- تساءلت رئيس لجنة المرأة والاسرة النيابية النائب المهندسة عبير الجبور عن أسباب التسيب الأمني الواضح والذي اصبح يؤرق مضاجع الأردنيين بشكل يومي بعد انتشار جرائم القتل في الأردن مؤخرا.

وقالت الجبور، إن ارتفاع نسب الجرائم مؤخرا اصبح ظاهرة تدق ناقوس الخطر ويتطلب من الحكومة وخصوصا وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة والصارمة وتعزيز القبضة الأمنية للحد منها.

وأضافت الجبور، أن إدارة الملف الأمني تعاني مؤخرا من تراجع واضح ما يتطلب الوقوف الحازم من الحكومة لمعالجة هذا التراجع وللحد من الجرائم، مشددة على ضرورة إيلاء الدور التوعوي الأهمية وتفعيلة بشكل جاد من خلال ندوات ومنشورات ومقاطع فيديو للحد من هذه الظاهرة.

وأشارت إلى أن الدوافع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب البطالة قد تكون سبب رئيسي لارتكاب عدد كبير من الجرائم وخصوصا الجرائم المرتكبة بين فئة الشباب، داعية الحكومة لوضع حلول جذرية لهذه القضايا.

وشددت على ضرورة اجراء الدارسات اللازمة للوقوف على حيثيات الجرائم في الأردن او الأسباب التي من الممكن أن تدفع إلى ارتكاب الجرائم واجراء اللازم بما يضمن الحد من هذه الظاهرة التي أدت وتؤدي لارتكاب جرائم ارقت المجتمع الاردني ككل.

وأشارت الجبور إلى انه يجب علينا اعادة النظر بالقانون فيما يخص محاكمة مرتكبي الجرائم ودراسة العقوبات المتخذة واثرها في الردع من تكرر الجرائم وتغليظها بما يتناسب مع طبيعة الجريمة ودوافعها واثرها على المجتمع.