شريط الأخبار
قرارات مجلس الوزراء...رفع رأسمال البنك المركزي إلى 100 مليون دينار بدلا من 48 مليونا توضيح هام من وزارة العمل بشأن إجراءات ضبط وتنظيم سوق العمل المومني: ندين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتدخل في أراضيها فنانة تشكيلية إيرانية ترسل هدية إلى جورجينا رونالدو حالة من عدم الاستقرار الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة غدًا كيم يو جونغ تهدد باستفزازات قوية ضد أمريكا وحلفائها ارتفاع أسعار الذهب في الأردن 60 قرشا "دانا".. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول في الدوري الإسباني ما قصة الفانوس .. وكيف أصبح من طقوس رمضان؟ كم تكلفة مائدة رمضان 2025 في الدول العربية؟ وفاة الرجل الذي أنقذ حياة 2.4 مليون طفل.. ما قصته؟ مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 4 - 3 - 2025 والقنوات الناقلة قريبًا في اليرموك .. أساتذة بخبرات عملية دون شرط الماجستير والدكتوراه العوضات يجدد عقده مع كاظمة الكويتي وفيات الثلاثاء 4-3-2025 انخفاض قليل على درجات الحرارة تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء تعاملت مديرية شرطة جرش مع أعمال شغب واطلاق أعيرة نارية في مخيم غزة بمحافظة جرش عناب تترأس الاجتماع الأول للجنة إدارة المواقع السياحية الصفدي يلتقي الشيباني ويؤكدان على استمرار التنسيق والتشاور ترامب للمسلمين في رمضان: شهر مبارك مكرس للصوم والصلاة

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح السياسي

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح  السياسي

القلعة نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،


تفصلنا ساعات محدودة عن خطاب العرش السامي الذي سيفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحالي،


حيث ومن خلال هذا الخطاب، سينطلق قطار الإصلاح السياسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية تتزامن مع انطلاق مئوية الدولة الأردنية الثانية،


وأولى هذه الإصلاحات ما سيتضمنه خطاب العرش السامي من توجيهات ملكية سامية للحكومة ومجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية من خلال سرعة الاستجابة لإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق الإجراءات والمراحل الدستورية لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، والتوجيهات الملكية السامية للحكومة للبدء بعملية الإصلاح الإداري،


وثاني هذه الإصلاحات، هو الإصلاح النيابي الإداري لمجلس النواب، والمتمثل بتفعيل وتطوير أداء مجلس النواب وقيادته، وإعادة الهيبة لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، من حيث الرقابة الفاعلة والحقيقية على أداء الحكومة، والاستقلالية في التشريع، دون أية مضايقات أو توجيهات من أية جهة كانت، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لمدة سنتين،


أما ثالث هذه الإصلاحات فستكون بالبدء بدراسة ومناقشة التشريعات التي أفرزتها وتوصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم اقرتها الحكومة بعد اعتمادها من ديوان التشريع والرأي، والتي تتضمن قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهما أهم قانونين في الحياة السياسية، والتي يعول عليهما الأردنيين بكل قطاعاتهم السياسية والمجتمعية نحو تفعيل الحياة السياسية والحزبية في الأردن من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، والانضمام الى الأحزاب السياسية دون خوف أو وجل، بالإضافة إلى لجوء الأحزاب السياسية إلى تطوير نفسها بالاندماج فيما ببنها، لتقوية قواعدها البشرية، وتطوير برامجها لتتوائم وتتواكب مع التغيرات والتطورات الحياتية في الأردن، لتتمكن من جذب الناس لعضويتها، والنجاح في الإنتخابات النيابية عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بهدف الوصول للسلطة الوزارية، إما بتشكيل حكومة، أو المشاركة في أي حكومة حزبية نيابية تنجح مستقبلا،



وختاما نسأل الله التوفيق وتحقيق ما يصبوا إليه الأردنيين من حياة سياسية متطورة تلبي طموحهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.