شريط الأخبار
وفد من حماس يصل إلى القاهرة لبحث تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار البدور : بعد رد الأردن ..ما هي قرارت ترامب المتوقعة !!! السعودية: لن نطبّع مع إسرائيل دون إقامة دولة فلسطين أبو الغيط: دعم عربي للموقف الأردني المصري برفض تهجير الفلسطينيين أ ف ب: حماس ستسلم 8 جثامين مع المحتجزين المفرج عنهم أوروبا "قد تعيد فرض العقوبات" على سوريا إذ لم تلب الإدارة الجديدة التطلعات الجامعة العربية تؤكد دعمها للموقف الأردني والمصري برفضهما تهجير الفلسطينيين مندوبا عن الملك .. الأمير هاشم بن الحسين يرعى الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج مجلس النواب: الأردن لن يكون وطناً بديلاً رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية وزير الأشغال يتفقد مشروع تأهيل نظام تصريف المياه في منطقة العدسية أبو شهاب: الأصول الافتراضية والرقمية تعزز من النشاط الاقتصادي منتخب الشباب يفوز على نظيره الهندي مدير الضريبة: لا أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية الاحتلال يتسلم جثث 8 محتجزين خلال الأيام المقبلة مدرب المنتخب الوطني يشيد بدعم ولي العهد بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض اللجنة الأولمبية تدعم مشاركة الزوايدة بالألعاب الآسيوية الشتوية كريشان يؤكد أهمية إصلاح القطاع العام كجزء أساسي من عملية التحديث الشامل للدولة الأردنية وزير الخارجية يبحث ونظيره التركي تطورات الأوضاع الإقليمية

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح السياسي

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح  السياسي

القلعة نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،


تفصلنا ساعات محدودة عن خطاب العرش السامي الذي سيفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحالي،


حيث ومن خلال هذا الخطاب، سينطلق قطار الإصلاح السياسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية تتزامن مع انطلاق مئوية الدولة الأردنية الثانية،


وأولى هذه الإصلاحات ما سيتضمنه خطاب العرش السامي من توجيهات ملكية سامية للحكومة ومجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية من خلال سرعة الاستجابة لإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق الإجراءات والمراحل الدستورية لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، والتوجيهات الملكية السامية للحكومة للبدء بعملية الإصلاح الإداري،


وثاني هذه الإصلاحات، هو الإصلاح النيابي الإداري لمجلس النواب، والمتمثل بتفعيل وتطوير أداء مجلس النواب وقيادته، وإعادة الهيبة لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، من حيث الرقابة الفاعلة والحقيقية على أداء الحكومة، والاستقلالية في التشريع، دون أية مضايقات أو توجيهات من أية جهة كانت، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لمدة سنتين،


أما ثالث هذه الإصلاحات فستكون بالبدء بدراسة ومناقشة التشريعات التي أفرزتها وتوصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم اقرتها الحكومة بعد اعتمادها من ديوان التشريع والرأي، والتي تتضمن قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهما أهم قانونين في الحياة السياسية، والتي يعول عليهما الأردنيين بكل قطاعاتهم السياسية والمجتمعية نحو تفعيل الحياة السياسية والحزبية في الأردن من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، والانضمام الى الأحزاب السياسية دون خوف أو وجل، بالإضافة إلى لجوء الأحزاب السياسية إلى تطوير نفسها بالاندماج فيما ببنها، لتقوية قواعدها البشرية، وتطوير برامجها لتتوائم وتتواكب مع التغيرات والتطورات الحياتية في الأردن، لتتمكن من جذب الناس لعضويتها، والنجاح في الإنتخابات النيابية عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بهدف الوصول للسلطة الوزارية، إما بتشكيل حكومة، أو المشاركة في أي حكومة حزبية نيابية تنجح مستقبلا،



وختاما نسأل الله التوفيق وتحقيق ما يصبوا إليه الأردنيين من حياة سياسية متطورة تلبي طموحهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.