شريط الأخبار
"النواب" يُوافق على توصيات اللجنة المالية بشأن تقريري المُحاسبة 2022 و 2023 عودة الحركة السياحية في البترا إلى طبيعتها بعد حالة عدم الاستقرار الجوي أمين عمان يزور نقابة الصحفيين ويؤكد دعم الأمانة لدور الإعلام الوطني وزير العمل يبحث مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية تعزيز التعاون المشترك رئيس مجلس النواب يلتقي وفدا من كلية الدفاع الوطني الأمن العام يفتتح أعمال الدورة الخامسة لمؤتمر الإنتربول العالمي المعني بالأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة 2025 المنتدى الإقليمي الأول لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن ينطلق غداً في عمان الفراية يوعز بالإفراج عن 390 موقوفا إداريا الأمن العام : فرق البحث والإنقاذ في إقليم الجنوب تعثر على جثتي أم وابنها من الجنسية البلجيكية أمطار متفرقة الاثنين ودرجات حرارة في ارتفاع تدريجي لبقية الأسبوع ملثمون بزي عسكري يهاجمون محلا لبيع المشروبات الروحية في ريف حمص ويهددون المسيحيين ارتفاع أسعار الذهب 30 قرشًا محليًا بضربة قاضية.. "الوحش" الياباني يتجاوز السقوط ويحتفظ بلقبه العالمي هل التدخين يسبب الصداع النصفي؟ انتبه .. هذه عوامل الخطر للإصابة بسرطان الجلد ماذا يحدث لجسمك عند تناول العنب؟.. فوائد عديدة لماذا يحذر الأطباء من تشغيل المروحة أثناء النوم؟ ماذا يحدث لقلبك عند تناول المكسرات؟ لحماية "الذاكرة".. أمر يجب معرفته بشكل ضروري! الأكل المناسب لمرضى السكر المرتفع

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح السياسي

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح  السياسي

القلعة نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،


تفصلنا ساعات محدودة عن خطاب العرش السامي الذي سيفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحالي،


حيث ومن خلال هذا الخطاب، سينطلق قطار الإصلاح السياسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية تتزامن مع انطلاق مئوية الدولة الأردنية الثانية،


وأولى هذه الإصلاحات ما سيتضمنه خطاب العرش السامي من توجيهات ملكية سامية للحكومة ومجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية من خلال سرعة الاستجابة لإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق الإجراءات والمراحل الدستورية لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، والتوجيهات الملكية السامية للحكومة للبدء بعملية الإصلاح الإداري،


وثاني هذه الإصلاحات، هو الإصلاح النيابي الإداري لمجلس النواب، والمتمثل بتفعيل وتطوير أداء مجلس النواب وقيادته، وإعادة الهيبة لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، من حيث الرقابة الفاعلة والحقيقية على أداء الحكومة، والاستقلالية في التشريع، دون أية مضايقات أو توجيهات من أية جهة كانت، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لمدة سنتين،


أما ثالث هذه الإصلاحات فستكون بالبدء بدراسة ومناقشة التشريعات التي أفرزتها وتوصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم اقرتها الحكومة بعد اعتمادها من ديوان التشريع والرأي، والتي تتضمن قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهما أهم قانونين في الحياة السياسية، والتي يعول عليهما الأردنيين بكل قطاعاتهم السياسية والمجتمعية نحو تفعيل الحياة السياسية والحزبية في الأردن من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، والانضمام الى الأحزاب السياسية دون خوف أو وجل، بالإضافة إلى لجوء الأحزاب السياسية إلى تطوير نفسها بالاندماج فيما ببنها، لتقوية قواعدها البشرية، وتطوير برامجها لتتوائم وتتواكب مع التغيرات والتطورات الحياتية في الأردن، لتتمكن من جذب الناس لعضويتها، والنجاح في الإنتخابات النيابية عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بهدف الوصول للسلطة الوزارية، إما بتشكيل حكومة، أو المشاركة في أي حكومة حزبية نيابية تنجح مستقبلا،



وختاما نسأل الله التوفيق وتحقيق ما يصبوا إليه الأردنيين من حياة سياسية متطورة تلبي طموحهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.