شريط الأخبار
عبد العاطي: اتساع التهديد وعدم الاستقرار يهددان أمن المنطقة العربية غنيمات تشارك في أعمال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج الصفدي: الاجتماع التشاوري بحث التحديات التي تواجه العالم العربي وسبل تعزيز العمل المشترك المومني يلتقي مدير السياسات العامة لشركة "ميتا" في الشرق الأوسط وزير خارجية البحرين: الاتفاق الأميركي الإيراني خطوة نحو خفض التصعيد الأردنيون عشية لقاء الجزائر: اعتزاز وطني بالنشامى القاضي يجري مباحثات رسمية مع رئيسة البرلمان الأذربيجاني انطلاق امتحانات "التوجيهي" الخميس بمشاركة 196 ألف طالب وطالبة الإحصاءات: إنهاء 90% من أعمال الحصر في تعداد السكان والمساكن انطلاق أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية دي فانس: الإيرانيون وافقوا على دعوة المفتشين الدوليين 3.3 مليار دينار الإيرادات المحلية في الثلث الأول من العام الأمن العام يدعو للالتزام بتعليمات فعالية النشامى ومواقع بث المباراة الولايات المتحدة تعلّق عقوباتها على النفط الإيراني حتى 21 آب على هامش اجتماعات الجامعة العربية.. الصفدي يلتقي وزراء خارجية عرب فانس: وضعنا آلية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا العين العلي تُشارك في "منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي" الشرفات: الأمن الوطني يستوجب الحزم في تنفيذ العقوبات موظفة تقتحم مكتب وزير السياحة والأمن العام يتعامل معها الأردن يؤكد تضامنه مع قطر جراء انفجار رأس لفان

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح السياسي

د. ر افع البطاينة يكتب : .. وانطلق قطار الاصلاح  السياسي

القلعة نيوز - بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة،،


تفصلنا ساعات محدودة عن خطاب العرش السامي الذي سيفتتح به جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه الدورة العادية الأولى لمجلس النواب الحالي،


حيث ومن خلال هذا الخطاب، سينطلق قطار الإصلاح السياسي إيذانا ببدء مرحلة جديدة من الحياة السياسية تتزامن مع انطلاق مئوية الدولة الأردنية الثانية،


وأولى هذه الإصلاحات ما سيتضمنه خطاب العرش السامي من توجيهات ملكية سامية للحكومة ومجلس الأمة بشقية الأعيان والنواب، لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحقوق السياسية من خلال سرعة الاستجابة لإقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وفق الإجراءات والمراحل الدستورية لوضعها موضع التنفيذ والتطبيق العملي على أرض الواقع، والتوجيهات الملكية السامية للحكومة للبدء بعملية الإصلاح الإداري،


وثاني هذه الإصلاحات، هو الإصلاح النيابي الإداري لمجلس النواب، والمتمثل بتفعيل وتطوير أداء مجلس النواب وقيادته، وإعادة الهيبة لصلاحياته الدستورية الممنوحة له، من حيث الرقابة الفاعلة والحقيقية على أداء الحكومة، والاستقلالية في التشريع، دون أية مضايقات أو توجيهات من أية جهة كانت، من خلال انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب لمدة سنتين،


أما ثالث هذه الإصلاحات فستكون بالبدء بدراسة ومناقشة التشريعات التي أفرزتها وتوصلت إليها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، ومن ثم اقرتها الحكومة بعد اعتمادها من ديوان التشريع والرأي، والتي تتضمن قانوني الأحزاب السياسية والإنتخابات النيابية، والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، وهما أهم قانونين في الحياة السياسية، والتي يعول عليهما الأردنيين بكل قطاعاتهم السياسية والمجتمعية نحو تفعيل الحياة السياسية والحزبية في الأردن من خلال المشاركة في الإنتخابات النيابية ترشحا وانتخابا، والانضمام الى الأحزاب السياسية دون خوف أو وجل، بالإضافة إلى لجوء الأحزاب السياسية إلى تطوير نفسها بالاندماج فيما ببنها، لتقوية قواعدها البشرية، وتطوير برامجها لتتوائم وتتواكب مع التغيرات والتطورات الحياتية في الأردن، لتتمكن من جذب الناس لعضويتها، والنجاح في الإنتخابات النيابية عبر الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد النيابية بهدف الوصول للسلطة الوزارية، إما بتشكيل حكومة، أو المشاركة في أي حكومة حزبية نيابية تنجح مستقبلا،



وختاما نسأل الله التوفيق وتحقيق ما يصبوا إليه الأردنيين من حياة سياسية متطورة تلبي طموحهم، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.